به گزارش خبرنگار مهر، یک مقام ارشد شرکت سرمایه‌گذاری سیتادل هشدار داد فرانسه در شرایط فعلی دیگر حاشیه‌ای برای اشتباه در سیاست‌های مالی ندارد؛ چراکه موج اخیر فروش اوراق قرضه در بازارهای جهانی، هزینه استقراض این کشور را به‌شدت افزایش داده و فشار بر یورو را تشدید کرده است.

به گزارش رویترز، «آنجل اوبیده» رئیس تحقیقات اقتصادی بخش درآمد ثابت و اقتصاد کلان در سیتادل، با اشاره به وضعیت بازارهای مالی فرانسه گفت فشار بازار می‌تواند سیاست‌گذاران این کشور را پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی سال آینده به سمت اتخاذ سیاست‌های مسئولانه‌تر مالی و کاهش هزینه‌های دولت سوق دهد.

بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه هفته گذشته برای مدتی از ۵ درصد عبور کرد و به بالاترین سطح در ۲۴ سال گذشته رسید. همزمان، یورو روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح ۱۷ ماه گذشته در برابر دلار، یعنی کمتر از ۱.۱۲ دلار، سقوط کرد.

اوبیده تأکید کرد فرانسه در حال حاضر تهدیدی سیستماتیک برای منطقه یورو محسوب نمی‌شود، اما به دلیل بزرگی اقتصاد این کشور، تبدیل مشکلات مالی فرانسه به یک بحران سیستماتیک می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل اروپا داشته باشد.

وی گفت فشار ایجادشده از سوی بازارهای مالی در واقع یک پیام روشن برای دولت فرانسه دارد و آن این است که این کشور دیگر فضای چندانی برای اشتباه در مدیریت بودجه و بدهی عمومی ندارد.

به نوشته رویترز، نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی فرانسه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده افزایش یافته است. اعتراضات دانشجویی، افزایش هزینه‌های زندگی و نارضایتی اقتصادی باعث شده بخشی از رأی‌دهندگان از احزاب سنتی فاصله گرفته و به سمت جریان‌های راست افراطی و چپ افراطی گرایش پیدا کنند.

«مارین لوپن»، نامزد راست افراطی و پیشتاز نظرسنجی‌ها، روز سه‌شنبه وعده داد در صورت پیروزی، طی یک دوره پنج‌ساله ۱۴۰ میلیارد یورو از هزینه‌های دولت را کاهش دهد و کسری بودجه فرانسه را تا سال ۲۰۳۰ به سقف سه درصدی تعیین‌شده در اتحادیه اروپا برساند.

با این حال، اقتصاددانانی که با رویترز گفتگو کرده‌اند درباره امکان تحقق این میزان صرفه‌جویی تردید دارند و معتقدند جزئیات برنامه کاهش هزینه‌ها همچنان روشن نیست.

اوبیده نیز درباره برنامه لوپن گفت بازارها هنوز در حال ارزیابی این موضوع هستند که سیاست‌های اقتصادی واقعی او در صورت پیروزی چه خواهد بود.

در همین حال، بانک مرکزی اروپا و وزیر دارایی فرانسه تاکنون هرگونه نیاز به مداخله بانک مرکزی برای تثبیت بازار اوراق فرانسه را رد کرده‌اند.

به گفته اوبیده، فرانسه هنوز به نقطه ایجاد بحران سیستماتیک در اروپا نرسیده است، اما ادامه بی‌انضباطی مالی می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای این کشور داشته باشد.