به گزارش اقتصادنیوز، بازار کار ایران در سال‌های اخیر شاهد تغییرات عمیقی بوده است؛ از افزایش فعالیت‌های پروژه‌ای و فریلنسری گرفته تا گسترش مشاغل پلتفرمی، فروش آنلاین و کارهای روزمزدی. بخش قابل توجهی از این مشاغل اما همچنان خارج از نظام رسمی اشتغال، قرارداد و حمایت‌های بیمه‌ای قرار دارند.

در شرایطی که فشارهای اقتصادی، تورم و نااطمینانی نسبت به آینده، هزینه فعالیت رسمی را برای بسیاری از کسب‌وکارها افزایش داده، اقتصاد غیررسمی به یکی از مسیرهای اصلی تأمین درآمد برای بخشی از نیروی کار تبدیل شده است.

حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در بخشی از گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» تاکید می کند گسترش اقتصاد غیررسمی تنها نتیجه بحران اقتصادی نیست، بلکه ضعف ساختارهای حمایتی، عقب‌ماندگی نظام بیمه‌ای از تحولات جدید بازار کار و محدودیت‌های فضای دیجیتال نیز در این روند نقش داشته‌اند.

خبر مرتبط

اشتغال پنهان و غیررسمی زیر سایه جنگ | حاجی‌ اسماعیلی: نظام بیمه‌ای از مشاغل جدید عقب مانده است | محدودیت اینترنت بخشی از بازار کار را حذف کرده است

اقتصادنیوز:فشار معیشتی و نااطمینانی اقتصادی، بخشی از نیروی کار را به سمت مشاغل غیررسمی و بدون بیمه سوق داده؛ بازاری که به گفته حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار حالا از بخش رسمی پیشی گرفته است.

او تأکید می‌کند که بدون ارتباط با اقتصاد جهانی و بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های نوین، امکان توسعه بازار کار وجود ندارد.

بازار غیررسمی از اقتصاد رسمی پیشی گرفته است

حاجی‌اسماعیلی درباره افزایش مشاغل غیررسمی در ایران می‌گوید: زمانی که بازار رسمی تحت تأثیر بحران‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، طبیعی است که زمینه برای رشد فعالیت‌های غیررسمی، روزمزدی و حتی اقتصاد زیرزمینی فراهم شود.

به گفته او، افزایش تورم و دشوار شدن شرایط فعالیت اقتصادی باعث شده بسیاری از کسب‌وکارها با هزینه‌های بالای مالیات، بیمه، الزامات قانونی و استانداردهای رسمی مواجه شوند و بخشی از آنها به سمت فعالیت‌های خارج از چارچوب رسمی حرکت کنند.

این کارشناس بازار کار معتقد است نتیجه چنین روندی کوچک شدن بخش رسمی اقتصاد و افزایش فعالیت‌هایی است که کمتر تحت نظارت، حمایت و پوشش‌های قانونی قرار دارند.

او می‌گوید: این وضعیت هم به نیروی کار آسیب می‌زند، زیرا امنیت شغلی و حمایت‌های اجتماعی کاهش پیدا می‌کند، و هم دولت و سازمان‌های بیمه‌ای را با کاهش منابع درآمدی مواجه می‌کند.

محدودیت اینترنت، بخشی از بازار کار را حذف کرده است

حاجی‌اسماعیلی درباره تأثیر محدودیت‌های اینترنتی بر بازار کار می‌گوید: این رویکرد تنها مربوط به دوران جنگ نیست و پیش از آن نیز محدودیت‌هایی در حوزه اینترنت و فضای مجازی وجود داشته که به فعالیت‌های اقتصادی آسیب زده است.

به گفته او، بسیاری از مشاغل جدید در جهان بر بستر اینترنت و پلتفرم‌های دیجیتال شکل گرفته‌اند، اما محدودیت دسترسی و نبود ثبات در این حوزه، فرصت‌های شغلی بخشی از جامعه را کاهش داده است.

او تأکید می‌کند: جوانان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و زنان از گروه‌هایی هستند که بیشترین ظرفیت را برای حضور در این نوع مشاغل دارند، اما نبود زیرساخت پایدار باعث شده بخشی از این فرصت‌ها از بین برود.

این کارشناس بازار کار می‌گوید اقتصاد جهان امروز به یکدیگر متصل است و بدون ارتباط با اقتصاد جهانی، امکان توسعه پایدار وجود ندارد.

دولت باید زیرساخت فعالیت اقتصادی مردم را فراهم کند

این کارشناس بازار کار با تأکید بر نقش دولت در ساماندهی بازار کار می‌گوید: وظیفه دولت این است که زیرساخت لازم برای فعالیت اقتصادی مردم را فراهم کند، نه اینکه مسیرهای جدید اشتغال را محدود کند.

به گفته او، توسعه اینترنت، حمایت از پلتفرم‌ها، به رسمیت شناختن مشاغل جدید و ایجاد نظام‌های حمایتی متناسب با تغییرات بازار کار، از مهم‌ترین اقداماتی است که باید انجام شود.

حاجی‌اسماعیلی هشدار می‌دهد که افزایش بیکاری و کاهش فرصت‌های اقتصادی می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

او در پایان تأکید می‌کند: اگر کشور بخواهد در اقتصاد آینده جایگاهی داشته باشد، باید تغییرات بازار کار را بپذیرد و به جای حذف مشاغل جدید، زمینه رشد و رسمی شدن آنها را فراهم کند.