به گزارش اقتصادنیوز، شهرداری تهران از طرحی با عنوان «تورم صفر» رونمایی کرده؛ طرحی که قرار است برای بخشی از مهم‌ترین اقلام سفره خانوار یک سپر شش‌ماهه در برابر افزایش قیمت ایجاد کند. قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای خانوارهای تهرانی ثابت می‌ماند و از آبان نیز مرغ، رب گوجه‌فرنگی و پنیر به فهرست اضافه می‌شوند تا تعداد کالاها به ۱۵ قلم برسد.

این طرح در نگاه نخست یک وعده ساده دارد: خانوار برای مدتی مشخص می‌داند برنج، گوشت، روغن، شکر، حبوبات و چند کالای دیگر را با چه قیمتی خواهد خرید. در اقتصادی که قیمت کالاهای خوراکی طی چند ماه می‌تواند چند ده درصد تغییر کند، همین «قابلیت پیش‌بینی» مزیت کوچکی نیست.

اما نقطه‌ای که ماجرا را پیچیده می‌کند، بیرون از فروشگاه‌های شهرداری قرار دارد. اگر هزینه تولید، واردات و قیمت بازار آزاد در این شش ماه بالا برود ولی قیمت عرضه‌شده در طرح ثابت بماند، این فاصله قیمتی از کجا تأمین می‌شود؟ آیا قیمت‌ها یک‌باره تعدیل می‌شوند؟ آیا طرح تمدید خواهد شد؟ و مهم‌تر از همه، منابع از کجا تامین می‌شود و تا چه زمانی ادامه این طرح امکان‌پذیر است؟

این‌ها پرسش‌هایی است که موفقیت یا شکست طرح را نه در مهر ۱۴۰۵، بلکه احتمالاً در پایان دوره تثبیت مشخص خواهد کرد.

«تورم صفر» دقیقاً چیست و چه چیزی را صفر نمی‌کند؟

بر اساس جزئیات اعلام‌شده، طرح از ۱۲ قلم شامل برنج، گوشت، ماکارونی، روغن، شکر، خرما، سویا، عدس، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، نخود و لپه آغاز شده است. عرضه در شروع کار از ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار انجام می‌شود و ۱۸ فروشگاه شهروند نیز به شبکه اضافه می‌شوند؛ شهردار گفته در آبان تعداد مراکز عرضه میادین به بیش از ۲۰۰ مرکز خواهد رسید. امکان خرید اینترنتی از طریق سامانه «شهرزاد» نیز پیش‌بینی شده است. از آبان، مرغ، رب و پنیر هم وارد سبد می‌شوند.

سهمیه نیز بر مبنای تعداد اعضای خانوار تعیین می‌شود. برای نمونه، به ازای هر نفر ماهانه دو کیلو برنج، نیم کیلو گوشت و ۴۰۰ گرم روغن در نظر گرفته شده است. خرید سهمیه‌ای بر مبنای کد ملی و اطلاعات خانوار کنترل می‌شود.

نکته مهم‌تر درباره قیمت است. شهردار تهران اعلام کرده روغن و شکر با نرخ مصوب فعلی برای شش ماه ثابت خواهند ماند. سایر کالاها نیز در نقطه شروع طرح بین ۵ تا ۵۰ درصد پایین‌تر از بازار عرضه شده و همان قیمت برای دوره تعیین‌شده ثابت می‌ماند. در کنار آن، خرید اعتباری، کاهش واسطه‌ها و عرضه مستقیم تولیدکنندگان هم جزو ابزارهای طرح معرفی شده است.

اما عبارت «تورم صفر» نباید با صفر شدن تورم در تهران یا حتی صفرشدن تورم خوراکی‌ها اشتباه گرفته شود. آنچه صفر می‌شود، تغییر قیمت سبد مشخصی از تعدادی کالای محدود در شبکه توزیع شهرداری است.

آخرین داده مرکز آمار این تفاوت را به‌خوبی نشان می‌دهد. شاخص قیمت مصرف‌کننده که در فروردین ۱۴۰۵ عدد ۵۶۹.۳ بود؛ در شهریور به ۷۲۹.۸ رسیده است. به این ترتیب سطح شاخص میان متوسط فروردین و متوسط شهریور حدود ۲۸.۲ درصد افزایش پیدا کرده است. تورم ماهانه شهریور نیز ۴.۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه (شهریور 1405 نسبت به شهریور 1404) ۸۹.۸ درصد اعلام شده است.

به بیان ساده، شهرداری می‌تواند قیمت چند قلم کالا را در شبکه خودش ثابت کند، اما نمی‌تواند با یک طرح خرده‌فروشی تورم عمومی، قیمت ارز، نهاده، حمل‌ونقل، دستمزد یا هزینه واردات را صفر کند.

سفره ایرانیان در شش ماه گذشته چه دید؟ 

برای اینکه بدانیم شش ماه آینده تا چه حد می‌تواند برای طرح دشوار باشد، ابتدا باید شش ماه گذشته را ببینیم.

قیمت‌ها در جدول «قیمت مرجع بازار» هستند؛ یعنی در مواردی از متوسط رسمی مرکز آمار و در مواردی از رصد خرده‌فروشی و عمده‌فروشی استفاده شده است. به همین دلیل درصدها شاخص رسمی تورم هر قلم نیستند و هدف آنها نشان دادن ابعاد تغییر قیمت در بازار است. تفاوت برند، درجه کیفی و نوع بسته‌بندی نیز می‌تواند قیمت واقعی را تغییر دهد.

اگر شش ماه آینده شبیه شش ماه گذشته باشد چه می‌شود؟

فرض کنیم هر کالا از شهریور تا اسفند دقیقاً همان درصد رشدی را تجربه کند که در بازه قبلی تجربه کرده است. این یک پیش‌بینی نیست؛ بلکه یک سناریوی «تکرار روند» است تا ابعاد ریسک طرح روشن شود.

برای خرما و سویا که سری قیمت کاملاً همگن فروردین و شهریور پیدا نشد، به‌جای ساختن عدد، رشد ۲۸.۲ درصدی شاخص عمومی قیمت بین فروردین و شهریور به عنوان فرض محاسباتی استفاده شده است.

اگر رشد شش‌ماهه قبلی تکرار شود، قیمت‌ها در اسفند چقدر می‌شوند؟

یعنی این سبد فرضی که در شهریور حدود ۵ میلیون و ۸۳ هزار تومان ارزش دارد، در صورت تکرار روندهای قبلی به حدود ۷ میلیون و ۵۱۹ هزار تومان می‌رسد؛ افزایش حدود ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار تومانی یا نزدیک ۴۸ درصد.

این ۴۸ درصد البته «نرخ تورم رسمی» نیست؛ زیرا در این محاسبه یک واحد از هر کالا کنار یکدیگر گذاشته شده و وزن مصرف خانوار لحاظ نشده است. هدف از جمع‌زدن فقط نمایش اندازه شکاف احتمالی قیمت است.

همین محاسبه، مهم‌ترین پرسش درباره طرح شهرداری را ایجاد می‌کند. اگر قیمت طرح پایین بماند اما ارزش بازار آزاد همین سبد از پنج میلیون به هفت‌ونیم میلیون تومان برسد، چه کسی تفاوت را پرداخت خواهد کرد؟

اولین گره طرح؛ می‌شود قیمت را فریز کرد، اما هزینه را چطور؟

شهرداری برای پاسخ به این مسئله روی خرید مستقیم، قرارداد با تولیدکننده و حذف واسطه‌ها حساب کرده است. این روش‌ها واقعاً می‌توانند بخشی از هزینه را کاهش دهند؛ بنابراین هر اختلافی میان قیمت شهرداری و بازار آزاد را نباید به‌طور خودکار «یارانه» دانست.

فرض کنیم کالا در بازار به دلیل چند حلقه واسطه، هزینه توزیع و حاشیه سود ۱۰۰ واحد قیمت دارد و شهرداری بتواند با خرید مستقیم آن را ۸۵ واحد تهیه کند. در چنین شرایطی، فروش ۱۵ درصد پایین‌تر الزاماً زیان محسوب نمی‌شود.

مشکل از جایی آغاز می‌شود که خود هزینه تولید و تأمین افزایش پیدا کند.اگر ارز، نهاده، دستمزد، حمل‌ونقل یا قیمت جهانی کالا بالا برود، حذف واسطه دیگر برای پوشاندن تمام فاصله کافی نیست. آن زمان یا تولیدکننده باید ریسک افزایش هزینه را در قرارداد خود پذیرفته باشد، یا شهرداری باید مابه‌التفاوت را جذب کند، یا قرارداد دوباره مذاکره شود.به همین دلیل برای ارزیابی این طرح باید چیزی بیش از «قیمت روی قفسه» منتشر شود: قیمت خرید شهرداری، مدت قرارداد تأمین، حجم تضمین‌شده کالا و اینکه ریسک افزایش هزینه بر عهده چه کسی است.

تخفیف ۵۰ درصدی؛ فرصت خرید یا بلیت ورود به صف؟

یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های طرح، همان نقطه‌ای است که می‌تواند به مهم‌ترین ریسک اجرایی آن تبدیل شود.

طبق اعلام شهرداری، برخی کالاها در آغاز طرح بین ۵ تا ۵۰ درصد پایین‌تر از بازار قیمت‌گذاری می‌شوند. هرچه فاصله قیمت رسمی با بازار آزاد بیشتر شود، تقاضا برای خرید از شبکه ارزان‌تر نیز بیشتر خواهد شد.

اقتصاد این مسئله ساده است. اگر یک کیلو کالا در بازار ۵۰۰ هزار تومان و در یک شبکه محدود ۳۵۰ هزار تومان باشد، تقریباً هر مصرف‌کننده واجد شرایط ترجیح می‌دهد سهمیه خود را از کانال ارزان‌تر تهیه کند.

اگر عرضه متناسب با این تقاضا نباشد، کنترل قیمت می‌تواند به‌جای افزایش قیمت، شکل دیگری از سهمیه‌بندی ایجاد کند: تمام‌شدن موجودی، مراجعه در ساعت‌های خاص، رقابت برای دریافت کالا یا صف.

شهرداری برای کاهش این ریسک سه ابزار دارد: سهمیه‌بندی بر اساس اعضای خانوار، ثبت خرید در شهرزاد و افزایش تعداد مراکز از ۱۰۸ به بیش از ۲۰۰ میدان. امکان تحویل در منزل نیز می‌تواند بخشی از صف فیزیکی را کم کند.

اما این ابزارها شکل‌گیری صف را ناممکن نمی‌کنند؛ فقط شکل مدیریت تقاضا را تغییر می‌دهند.

صندوق بین‌المللی پول در بررسی سیاست‌های مقابله با شوک قیمت غذا و انرژی هشدار داده است که سقف‌های قیمتی گسترده، در صورتی که عرضه‌کنندگان به اندازه کافی جبران نشوند، می‌توانند خطر کمبود را افزایش دهند. توصیه این نهاد آن است که حمایت‌ها تا حد ممکن موقت، هدفمند و دارای مسیر خروج روشن باشند.

طرح تهران البته یک سقف قیمت قانونی برای کل بازار نیست؛ بنابراین نباید نتایج کنترل سراسری قیمت را مستقیماً به آن تعمیم داد. اما منطق عرضه و تقاضا همچنان برقرار است: هرچه فاصله قیمت دو بازار بیشتر باشد، فشار روی شبکه ارزان‌تر بیشتر می‌شود.

دو قیمت برای یک کالا؛ وقتی تخفیف خودش ارزش اقتصادی پیدا می‌کند

ریسک دوم، شکل‌گیری فاصله قابل توجه میان «قیمت طرح» و «قیمت آزاد» است.

مثلاً فرض کنیم یک کالا هنگام شروع طرح در بازار ۱۰۰ هزار تومان باشد و شهرداری آن را با ۱۰ درصد تخفیف ۹۰ هزار تومان تثبیت کند.

اگر بازار طی شش ماه ۲۸.۲ درصد رشد کند، قیمت آزاد به ۱۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان می‌رسد اما قیمت طرح هنوز ۹۰ هزار تومان است.

در این نقطه فاصله قیمت آزاد و قیمت طرح بیش از ۴۲ درصد نسبت به قیمت پرداختی مصرف‌کننده خواهد بود.

اگر تخفیف اولیه ۲۰ درصد باشد، همین شکاف در پایان دوره به حدود ۶۰ درصد می‌رسد.

چنین اختلافی یک «رانت خرید» ایجاد می‌کند؛ یعنی خود حق دسترسی به کالا ارزش اقتصادی پیدا می‌کند. در این شرایط انگیزه خرید بیش از نیاز، انتقال کالا به دیگران یا حتی فروش مجدد افزایش می‌یابد.

سهمیه‌بندی و اتصال خرید به کد ملی دقیقاً می‌تواند برای مهار چنین رفتاری مفید باشد. شهرداری نیز گفته خرید و تحویل کالا در سامانه قابل رصد است. اما هرچه شکاف قیمت بزرگ‌تر شود، کنترل انحراف نیز سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد.

پول «تورم صفر» از کجا می‌آید؟؛ مهم‌ترین عددی که هنوز نداریم

شهردار تهران گفته تأمین مالی طرح با استفاده از ظرفیت مدیریت شهری و شبکه بانکی انجام می‌شود و از بانک شهر و بانک ملت نام برده است. مذاکرات برای استفاده از ظرفیت بانک‌های دیگر نیز ادامه دارد.

اما در جزئیات عمومی منتشرشده تا ۸ مهر، چند عدد مهم هنوز مشخص نیست: سقف کل منابع مورد نیاز چقدر است، چه میزان سرمایه در گردش بانکی وارد طرح می‌شود، نرخ و دوره بازپرداخت این منابع چیست و اگر قیمت خرید کالا افزایش یافت چه نهادی زیان یا مابه‌التفاوت را تحمل خواهد کرد.

فریز قیمت اگر از محل خرید عمده ارزان‌تر و حذف هزینه‌های زائد تأمین شود، یک مدل تجاری متفاوت است. اما اگر برای ثابت نگه‌داشتن قیمت نیاز به تزریق مداوم منابع باشد، باید هزینه واقعی آن هم روی میز قرار گیرد.به‌ویژه آنکه خود شهرداری اعلام کرده برای «استمرار» طرح در حال مذاکره با بانک‌های بیشتری است.

بنابراین یکی از شاخص‌هایی که باید ماه‌به‌ماه منتشر شود، فقط تعداد کالاهای توزیع‌شده نیست؛ بلکه میزان منابع مالی مصرف‌شده برای تثبیت قیمت هر قلم است.

بزرگ‌ترین علامت سؤال؛ روز بعد از پایان شش ماه چه می‌شود؟

شاید مهم‌ترین حلقه مفقوده طرح فعلاً نه نحوه شروع، بلکه نحوه پایان آن باشد.

در جزئیات رسمی بررسی‌شده تا ۸ مهر توضیح روشنی درباره فرمول خروج از تثبیت دیده نمی‌شود: اگر قیمت بازار طی این شش ماه بالا رفت، آیا از فروردین ۱۴۰۶ قیمت کالاهای طرح یک‌باره به بازار می‌رسد؟ آیا تعدیل تدریجی انجام خواهد شد؟ آیا قراردادهای تأمین تمدید می‌شود؟ آیا دوره حمایت ادامه پیدا می‌کند؟

این مسئله را می‌توان با یک مثال دیداگر یک کالای ۳۵۰ هزار تومانی برای شش ماه روی همین عدد بماند ولی بازار آزاد آن به ۴۹۰ هزار تومان برسد، پایان تثبیت دو مسیر دارد: یا حمایت ادامه پیدا می‌کند و هزینه آن باید تأمین شود، یا قیمت برای مصرف‌کننده به سطح جدید نزدیک می‌شود.

در حالت دوم، خانواری که شش ماه هیچ افزایش قیمتی ندیده است، ممکن است یک‌باره با جهشی حدود ۴۰ درصدی مواجه شود.

در ادبیات اقتصادی، این نوع اتفاق را می‌توان اثر «صخره‌ای» سیاست حمایتی دانست: حمایت به‌جای آنکه فشار قیمت را از بین ببرد، زمان بروز آن را به تعویق می‌اندازد.

البته وقوع چنین جهشی قطعی نیست. اگر شهرداری از امروز واقعاً کالاهای شش ماه آینده را با قرارداد قطعی، پیش‌خرید و قیمت تثبیت‌شده تأمین کرده باشد یا بتواند مزیت شبکه توزیع را بعد از پایان دوره نیز حفظ کند، فاصله می‌تواند بسیار کمتر باشد.اما بدون انتشار نقشه خروج، امکان ارزیابی این موضوع وجود ندارد.

آیا «تورم صفر» خودش می‌تواند تورم‌زا شود؟

پاسخ کوتاه این است: صرف ثابت کردن قیمت ۱۵ کالا لزوماً تورم ایجاد نمی‌کند.اتفاقاً در کوتاه‌مدت برای مصرف‌کننده طرح، قیمت این کالاها پایین‌تر می‌ماند.اما اثر غیرمستقیم به شیوه تأمین کالا و تأمین مالی بستگی دارد.

اگر شهرداری کالا را با قرارداد بلندمدت از تولیدکننده خریداری کند و هزینه توزیع را کاهش دهد، الزاماً فشار تورمی جدیدی ایجاد نمی‌شود.

اما اگر یک خریدار بزرگ وارد بازاری با عرضه محدود شود و بخش بزرگی از موجودی را برای شبکه خود خریداری کند، ممکن است عرضه باقی‌مانده برای بازار آزاد کاهش یابد و در حاشیه بر قیمت بیرون از طرح فشار وارد شود. شدت این اثر کاملاً به حجم خرید شهرداری در مقایسه با کل بازار و امکان افزایش تولید یا واردات بستگی دارد.

مسئله دوم تأمین مالی است. استفاده از اعتبار بانکی به خودی خود به معنی «چاپ پول» نیست و با اطلاعات فعلی نمی‌توان گفت طرح تورم‌زا خواهد بود. برای چنین نتیجه‌ای باید نوع اعتبار، منابع بانک‌ها، نحوه بازپرداخت و اثر آن بر ترازنامه‌ها روشن باشد.

بنابراین سؤال دقیق‌تر این نیست که «آیا طرح تورم ایجاد می‌کند؟» بلکه این است که هزینه تثبیت قیمت از کجا پرداخت می‌شود و آیا این تأمین مالی پایدار است؟

حمایت برای همه؛ اما آیا همه به یک اندازه نیاز دارند؟

طرح برای حدود ۹.۵ میلیون شهروند تهرانی تعریف شده و سهمیه کالا بر اساس تعداد اعضای خانوار است، نه سطح درآمد.

این مدل یک مزیت دارد: سازوکار ساده‌تر است، خطای حذف افراد کم می‌شود و خانوار برای اثبات فقر یا دهک خود وارد فرآیند پیچیده‌ای نمی‌شود.

اما از سمت دیگر، اگر کالا واقعاً با تخفیف قابل توجه یا حمایت مالی عرضه شود، خانوار پردرآمد و خانوار کم‌درآمد هر دو از قیمت یارانه‌ای برخوردار می‌شوند.

این دقیقاً همان نقطه‌ای است که نهادهایی مانند IMF در سیاست‌های حمایت غذایی روی «هدفمند بودن» تأکید می‌کنند؛ زیرا یارانه عمومی غذا می‌تواند بسیار سریع اثر حمایتی ایجاد کند، اما معمولاً هزینه بیشتری دارد و بخشی از منفعت آن به خانوارهایی می‌رسد که توان پرداخت قیمت بازار را نیز دارند.

برای تهران نیز پرسش قابل طرح این است که اگر منابع محدود باشند، آیا تثبیت قیمت برای همه ۹.۵ میلیون نفر کاراتر است یا حمایت بیشتر برای خانوارهای کم‌درآمد؟این یک انتخاب سیاستی است و پاسخ آن بدون اطلاع از هزینه کل طرح ممکن نیست.

قیمت ثابت است؛ وزن، کیفیت و برند هم ثابت می‌ماند؟

یک مشکل کمتر دیده‌شده در سیاست تثبیت قیمت، تعریف خود «کالا» است.

یک کیلو برنج پاکستانی ممتاز با یک کیلو برنج هندی درجه دو یک کالا از نظر آماری نیست. پنیر ۴۰۰ گرمی یک برند با پنیر ۳۵۰ گرمی برند دیگر نیز قابل مقایسه کامل نیست.

شهرداری درباره برنج گفته سه نوع برنج در اختیار خانوار خواهد بود و درباره گوشت نیز امکان انتخاب گوسفندی و گوساله وجود دارد.

اما برای سنجش موفقیت شش‌ماهه، باید مشخص شود قیمت ثابت دقیقاً برای چه وزن، درجه کیفی، برند یا استانداردی تضمین شده است.

در غیر این صورت ممکن است روی کاغذ قیمت یکسان باقی بماند اما وزن بسته، کیفیت یا ترکیب کالا تغییر کند؛ اتفاقی که در اقتصاد تورمی با عنوان کاهش مقدار یا کیفیت به جای افزایش قیمت شناخته می‌شود.

بنابراین انتشار فهرست SKU یا حداقل مشخصات وزنی و کیفی اقلام از روز اول تا روز آخر، یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارزیابی مستقل طرح خواهد بود.

آزمون واقعی «تورم صفر» نه امروز، بلکه فروردین ۱۴۰۶ است

مزیت اصلی طرح شهرداری روشن است: در دوره‌ای که قیمت خوراکی‌ها به‌شدت نوسان دارد، یک خانوار می‌تواند برای بخشی از مصرف ضروری خود تا چند ماه قیمت قابل پیش‌بینی داشته باشد. اگر خرید مستقیم، قرارداد بلندمدت و حذف واسطه واقعاً بخش قابل‌توجهی از فاصله قیمت را تأمین کند، طرح می‌تواند بدون اتکا کامل به یارانه نقدی بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد.اما ریسک‌های آن نیز کم نیست.

شاخص قیمت مصرف‌کننده فقط بین متوسط فروردین و متوسط شهریور حدود ۲۸ درصد بالا رفته است و بررسی اقلام نشان می‌دهد افزایش قیمت برخی کالاهای سبد بسیار بیشتر از این عدد بوده است. در سناریوی ساده تکرار روند، ارزش یک واحد از هر ۱۵ کالای مورد بررسی از حدود ۵.۱ میلیون تومان در شهریور به حدود ۷.۵ میلیون تومان در اسفند می‌رسد.

اگر چنین فاصله‌ای واقعاً ایجاد شود، ثابت ماندن قیمت روی تابلو به معنای ناپدیدشدن این ۲.۴ میلیون تومان اختلاف نیست؛ این هزینه یا باید با کاهش واسطه و سود تأمین شود، یا تولیدکننده آن را جذب کند، یا شهرداری و شبکه مالی بپردازند، یا در نهایت مصرف‌کننده پس از پایان دوره با بخشی از آن مواجه شود.

به همین دلیل، چهار عدد می‌تواند تکلیف طرح را روشن کند: حجم کالای تضمین‌شده برای شش ماه، قیمت واقعی خرید شهرداری، کل منابع مالی مورد استفاده و فرمول قیمت‌گذاری پس از پایان تثبیت.

تا زمانی که این اعداد منتشر نشوند، می‌توان درباره اثر کوتاه‌مدت طرح بر قدرت خرید صحبت کرد، اما قضاوت درباره پایداری آن زود است.

«تورم صفر» اگر قرار است چیزی بیش از یک دوره شش‌ماهه قیمت ثابت باشد، مهم‌ترین پاسخ خود را باید آماده کرده باشد؛ برای روزی که دیگر سؤال اصلی این نیست که قیمت چقدر ثابت می‌ماند، بلکه این است که بعد از برداشته‌شدن سپر، فاصله ایجادشده با بازار چگونه مدیریت خواهد شد؟