به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در چارچوب بخشنامه شماره ۱۶۱۳۷۱ به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ به کل شبکه بانکی اعلام داشت: مطابق با ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی مصوب ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۰) و بنا بر مفاد تبصره ۵ آن، هرگونه سرپیچی از دیگر مقررات و دستورالعمل‌های ارزی مصوب شورای پول و اعتبار در حیطه اختیارات قانونی که ماهیت کیفری و جرم‌انگارانه نداشته و در متون قانونی سازوکار تنبیهی و ضمانت اجرایی برای آن منظور نشده باشد، در صورت اثبات علم و قصد قبلی در مراجع دارای صلاحیت، تنها در ردیف تخلفات طبقه‌بندی می‌گردد. افزون بر این، بر پایه مفاد بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» از فصل نخست مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی، چنانچه واردکنندگان کالا و خدمات در ترخیص اقلام یا تحویل مدارک حمل تعلل ورزند و نرخ ارز نوسان داشته باشد، موظف به تادیه مابه‌التفاوت نرخ ارز اختصاص‌یافته خواهند بود.

بر همین مبنا، استنکاف از تسویه مابه‌التفاوت بهای ارز، تخطی از سایر ضوابط ارزی قلمداد شده و اقدام فرد مشمول مقررات مندرج در تبصره ۲ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گردد. همچنین درباره اشخاص حقوقی، احکام موضوع ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی به مرحله اجرا درمی‌آید و نهاد ذی‌صلاح برای دادرسی، سازمان تعزیرات حکومتی معین شده است. شایان ذکر است این دادنامه به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای تمامی شعبات دیوان عالی کشور، محاکم و سایر نهادهای قضایی و شبه‌قضایی جنبه الزام‌آور و وحدت رویه دارد.

در این ابلاغیه، معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی از شبکه بانکی مطالبه کرده است تا به هنگام رخداد این دست تخلفات، از طریق تدوین شکواییه با محوریت «تقاضای صدور دادنامه مبنی بر تادیه مابه‌التفاوت نرخ ارز» و با استناد به تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به انضمام رأی وحدت رویه ۸۷۸، پرونده را جهت رسیدگی قضایی و انشای حکم به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نموده و فرایند آن را دنبال کنند. علاوه بر این، مقرر گشت در سایر مصادیق نافرمانی از قوانین ارزی که در حوزه مأموریت بانک‌ها قرار دارد نیز گزارش تخلف و اقامه دعوا در مراجع قانونی صالح صورت پذیرد.