یادداشت مهمان- علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران: وزارت جهاد کشاورزی از چندین سال پیش تاکنون با عقد قرارداد با شرکت‌های فرآوری‌کننده بذر گندم در سراسر کشور، برای تأمین بذر مورد نیاز اصلاح‌شده در طبقات و واریته‌های مختلف اقدام می‌کرد. شرکت‌های بذری نیز با کشاورزان پیش‌رو که دارای امکانات مناسب از جمله مکانیزاسیون، آب مطمئن و زمین یکپارچه بالای ۱۰ هکتار بودند و می‌توانستند بر اساس ضوابط مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال قرارداد منعقد کنند، همکاری می‌کردند.

کشاورزان ملزم به اجرای دستورالعمل‌های اعلامی از جمله تاریخ کاشت مناسب، استفاده از کود مناسب، آبیاری، تراکم مناسب، مبارزه با علف‌های هرز، مبارزه با آفات و بیماری‌ها، مخلوط‌کشی (خارج کردن بذرهای غیراصلی) و برداشت به‌موقع در زمانی که مزرعه دارای رطوبت استاندارد باشد و نهایتاً تحویل آن به شرکت‌های طرف قرارداد بودند. در سنوات گذشته، جهت ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان بذر، ۱۵ درصد ارزش بذری نسبت به گندم آردی به تولیدکنندگان پرداخت می‌شد.

متأسفانه امسال وزارت جهاد کشاورزی در مبنای محاسبه، به‌جای قیمت اعلامی گندم (که ۴۹,۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم بوده و توسط وزیر جهاد کشاورزی، معاونان وزیر و رئیس کمیسیون کشاورزی در رسانه‌ها، جراید و فضای مجازی به‌عنوان قیمت خرید تضمینی گندم اعلام شده بود)، قیمت ۲۹,۵۰۰ تومان را که مصوبه نخست فصل شورای قیمت‌گذاری بوده، مبنا قرار داده است. این امر باعث شد که کشاورزان تولیدکننده بذر نسبت به کشاورزانی که گندم آردی تحویل داده‌اند، دچار ضرر و زیان زیادی شوند.

این موضوع، اعتراض کشاورزان تولیدکننده بذر در سراسر استان‌های کشور را به دنبال داشت. از آنجایی که بنیاد ملی گندم‌کاران کشور، پل ارتباطی بین کشاورزان و مسئولان است، اقدام به ارسال نامه‌ای به معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت کرد تا نسبت به اصلاح قیمت اقدام شود. با توجه به اینکه کشاورزان اعلام کرددند در صورت عدم اصلاح قیمت طبق بند قید شده در قرارداد علیه شرکت‌های بذری، سازمان جهاد کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی در قوه قضائیه اقامه دعوا خواهند کرد تا به حقوق تضییع شده خود دست پیدا کنند. متأسفانه با وجود پیگیری‌های متعدد و تماس‌های مکرر با مسئولان ذی‌ربط، اقدام مؤثری صورت نپذیرفت و این امر با توجه به اینکه باعث ضرر و زیان کشاورزان شده اکثر آنها اعلام کردند که در سال زراعی جاری اقدام به عقد قرارداد برای تولید بذر با شرکت‌های متولی نخواهند کرد. این امر باعث خواهد شد با توجه به تولید سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن بذر اصلاح‌شده این عدد اگر کاهش پیدا کند کشاورزان به بذرهای خودمصرفی روی آورده که این موضوع خود باعث کاهش عملکرد در واحد سطح خواهد شد. همچنین تولید ملی کاهش و امنیت غذایی که در برنامه هفتم پیشرفت بر آن تاکید شده زیرسوال برود و در نتیجه کشور را ناخواسته به سمت واردات گندم سوق دهد.

بنیاد ملی گندم‌کاران جهت دفاع از حقوق کشاورزان و جلوگیری از تلف شدن وقت کشاورزان در دادگاه‌ها به منظور پیگیری حقوق خود از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی انتظار داریم راه حلی پیدا کرده که کشاورزان تولیدکننده بذر به حق و حقوق خود برسند. در نتیجه این عملکرد تولید بذر برای سال‌های آینده ادامه پیدا کرده و امنیت غذایی کشور در بحث گندم به چالش کشیده نشود.