به گزارش اقتصادنیوز، باور رایج این است که شی جین‌پینگ، رهبر چین، از موضع قدرت با رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ دیدار کرد.

اما وال‌استریت ژورنال در گزارشی تاکید دارد که این باور رایج نادرست است. بلومبرگ هم در گزارش دیگری نشان داده، مجموعه‌ای از تصمیمات و اقدامات تازه از سوی دولت جمهوری خلق چین و حزب کمونیست، فشار بی‌سابقه‌ای را بر نخبگان ثروتمند این کشور وارد کرده است.

چیزی برای افتخار نیست!

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، درست است که چین بازارهای خارجی را با خودروهای برقی پیشرفته و بسیار ارزان اشباع کرده، ربات‌هایش از دوندگان سرعتِ انسانی پیشی می‌گیرند و هوش مصنوعی آن پا‌به‌پای برترین آزمایشگاه‌های آمریکا پیش می‌رود؛ اما این شگفتی‌های فناورانه به بهبود زندگی شهروندان چینی منجر نشده است.

میزان خرده‌فروشی شاخص مناسبی برای سنجش وضعیت معیشت خانوارهای معمولی است و پیام آن ناخوشایند است: با احتساب تورم، حجم خرده‌فروشی در چین طی ماه اوت نسبت به سال قبل ۰.۴ درصد کاهش یافت؛ حال آنکه این رقم در ایالات متحده ۲.۶ درصد رشد داشته و در ژاپن، کانادا و حتی اروپای غربی نیز افزایش یافته است. اقتصاد چین الگویی «K-شکل» دارد؛ به این معنا که سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های پیشرفته رو به افزایش است، اما در تقریباً تمام بخش‌های دیگر سیر نزولی دارد. همچنین پدیده اشتغال ناقص (کار کردن در مشاغلی پایین‌تر از سطح مهارت یا ظرفیت فرد) به‌طور گسترده‌ای رواج دارد.

اگر میزان مصرف و سرمایه‌گذاری ثابت مانده یا رو به کاهش است، چگونه تولید ناخالص داخلی چین با نرخ ۴.۳ درصد — یعنی دو برابرِ نرخ رشد آمریکا — در حال افزایش است؟

نخست اینکه، رشد اقتصادی چین به واسطه صادرات حفظ می‌شود، چرا که تقاضای داخلی وجود ندارد.

دوم اینکه، چین احتمالاً آمار رشد خود را بیش از واقعیت اعلام می‌کند. لوگان رایت از گروه رودیم برآورد کرده که نرخ رشد سالانه چین بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، به جای رقم رسمی ۴.۶ درصد، تنها ۱.۵ تا ۲ درصد بوده است و رشد واقعی در سال جاری احتمالاً صفر خواهد بود.

هیچ رهبر منتخب و پاسخگویی نمی‌تواند نسبت به چنین رکود و رخوتی بی‌تفاوت بماند. اما شی دستش باز است تا منابع مالی را به سمت صنایع پیشرفته تولیدی و فناوری‌هایی سرازیر کند که زیان‌ده هستند و شغل ایجاد نمی‌کنند؛ زیرا او معتقد است که این کار امنیت چین و حزب کمونیست را در برابر دشمنان خارجی تضمین می‌کند. مشکل اینجاست که به گفته رایت، که نویسنده کتابی با عنوان «چینِ درهم‌شکسته: چگونه معجزه اقتصادی فروپاشید و این امر چه معنایی برای جهان دارد» است: «شما از تمام جهان کاملاً مستقل می‌شوید، مگر در زمینه رشد اقتصادی».

آغاز عصر جدیدی از نظام مالیاتی پکن

در این شرایط، به نظر می‌رسد پکن ثروت نخبگان اقتصادی این کشور را هدف گرفته است.

به نوشته بلومبرگ، در ماه ژانویه، رئیس اداره مالیات چین در کنفرانسی سالانه در پکن، در کنار گروهی از مقامات حزب کمونیست، اولویت‌های سال جدید را تشریح کرد. هو جینگ‌لین، با عینکی ظریف و سیمایی نظامی، سخنانش را با شعارهای رایج سیاسی در این کشور آغاز کرد: «اندیشه شی جین‌پینگ»، «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی» و «روحیه بیستمین کنگره ملی حزب». اما این یک سخنرانی معمولی نبود؛ او وعده آغاز عصر جدیدی از نظام مالیاتی برای این اقتصاد ۲۱ تریلیون دلاری را داد.

رئیس اداره مالیات چین تاکنون ثابت کرده که به وعده خود پایبند است. در سراسر چین، مقامات مالیاتی با تمام قوا برای افزایش درآمدهای مالیاتی از ثروتمندترین افراد و بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور تلاش می‌کنند. آن‌ها قوانین مربوط به تراست‌های برون‌مرزی (offshore trusts) را بازنویسی کرده، بزرگ‌ترین عملیات وصول معوقات مالیاتی شرکت‌های داخلی در سال‌های اخیر را آغاز کرده و ثروتی بالغ بر ۱.۷ تریلیون دلار را که ساکنان چین تنها در هنگ‌کنگ نگهداری می‌کنند، هدف قرار داده‌اند.

به گفته افراد آگاه، آن‌ها هم‌چنین گروه‌های ویژه‌ای را برای رصد و اخذ مالیات از ثروتمندان تشکیل داده‌اند که تمرکز برخی از این واحدها صرفاً بر یک میلیاردر خاص است. این تیم‌ها در حکم نیروی مقابله‌کننده‌ای در برابر خیل وکلا، مشاوران مالیاتی و مشاورانی هستند که ابرثروتمندان چین برای کاهش بدهی‌های مالیاتی خود استخدام می‌کنند. به گفته این افراد، این گروه‌ها ترکیبی از مقامات محلی شهرها یا استان‌ها، کارشناسان بازرسی و حتی نهادهای نظارتی را گرد هم می‌آورند.

هراس در میان ابرثروتمندان؛ سفره‌ی پربرکت برچیده می‌شود؟

از زمان پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در دسامبر ۲۰۰۱، میانگین درآمد شهروندان این کشور از کمی بیش از ۱۰۰۰ دلار به بیش از ۱۴۰۰۰ دلار در حال حاضر افزایش یافته است. صدها میلیاردر جدید ظهور کرده‌اند که مشتاقند ثروت خود را صرف حراج‌های هنری اروپا، معاملات املاک در لندن و بازارهای سرمایه ایالات متحده کنند. بر اساس ده‌ها مصاحبه با مشاوران مالیاتی، وکلا، بانکداران و سرمایه‌گذاران بسیار ثروتمند، اکنون این دورانِ کسب درآمدهای کلان و بی‌دردسر (یا همان «سفره‌ی پربرکت») در حال برچیده شدن است. 

ثروتمندترین افراد این کشور با محدودیت زمانی فشرده‌ای روبرو هستند؛ چرا که تا اواخر ماه اکتبر فرصت دارند بدهی‌های مالیاتی مربوط به تراست‌های (صندوق‌های امانی) خود در خارج از کشور را بدون متحمل شدن جریمه‌های اضافی پرداخت کنند. این موضوع موجب هراس در میان ثروتمندان شده است؛ کسانی که با شتاب در تلاشند تا دریابند چه میزان بدهی دارند و چگونه می‌توانند نقدینگی لازم برای پرداخت آن را تأمین کنند.

به گفته افراد آگاه، برخی از شهروندان چینی با نگرانی از این‌که پکن ممکن است مالیات خروج برای مهاجران وضع کند، برای دریافت گذرنامه خارجی دست‌به‌کار شده‌اند. گروهی دیگر نیز در حال فروش سهام خود یا دریافت وام‌های کلان در خارج از کشور هستند. برای نمونه، شو پینگ، یکی از بنیان‌گذاران شرکت زنجیره‌ای رستوران‌های هیدی‌لائو، سهامی به ارزش تقریبی ۳۵۰ میلیون دلار از این شرکت را از طریق یک تراست خانوادگی به فروش رساند. به گفته افراد آگاه از وضعیت او، این اقدام پس از آن صورت گرفت که خانواده‌اش با یک قبض مالیاتی غیرمنتظره مواجه شدند. شرکت هیدی‌لائو به درخواست‌ها برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداد.

برخی از سرمایه‌داران سرسخت در حال مقاومت هستند. برخی در حال چانه‌زنی با مقامات مالیاتی‌اند و گروهی دیگر در صورتی که مبلغ مالیات تعیین‌شده را ناعادلانه یا خارج از توان پرداخت خود بدانند، به فکر پیگیری‌های حقوقی هستند. برخی از ثروتمندان چینی برای دور زدن مقامات مالیاتی محلی، سعی دارند با ایجاد رقابت میان شهرها، از آن‌ها امتیاز بگیرند.

به گفته فردی دیگر، سهامدار عمده شرکتی مستقر در گوانگ‌ژو که با مطالبه مالیاتی ۱۰۰ میلیون یوانی (۱۵ میلیون دلاری) مواجه شده بود، تهدید کرد که فعالیت خود را به شانگهای منتقل می‌کند؛ اقدامی که سرانجام مقامات محلی را متقاعد کرد تا مبلغ مالیات را به ۵ میلیون یوان کاهش دهند. یک خانواده ثروتمند هم از مشاور خود خواستند تا بانک کوچکی را برای نگهداری سرمایه‌شان پیدا کند؛ بانکی که ترجیحاً مقامات پکن نامی از آن نشنیده باشند. این خانواده معتقد است که بانک‌های بزرگی همچون جی‌پی‌مورگان چیس و گروه یو‌بی‌اس بیش از حد در کانون توجه قرار دارند. نمایندگان این دو بانک از اظهار نظر در این باره خودداری کردند.

از «شیرها» گرفته تا «پشه‌ها»؛ اثرات بحران طولانی‌مدت بخش مسکن

اقدام چین برای دریافت مالیات در شرایطی صورت می‌گیرد که اقتصاد این کشور زیر بار بحران طولانی‌مدت بخش مسکن تحت فشار است؛ بحرانی که ضربه سنگینی به وضعیت مالی دولت‌های محلی وارد کرده است. پیش‌بینی می‌شود درآمد حاصل از فروش زمین که زمانی سالانه بیش از ۱.۱ تریلیون دلار برای این دولت‌ها عایدی داشت، اکنون به کمتر از یک‌سوم آن رقم کاهش یابد.

این کشور همچنین قصد دارد طی پنج سال آینده، مبلغی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار را صرف ساخت مراکز داده کند؛ اقدامی که بخشی کلیدی از جاه‌طلبی این کشور برای همگام شدن با ایالات متحده در رقابت هوش مصنوعی محسوب می‌شود. این مسئله فشار بیشتری بر دولت‌های محلیِ تحت‌فشار و دارای مشکلات ساختاریِ کشور وارد می‌کند تا وضعیت خود را سر و سامان دهند. به گفته هنری گائو ، استاد حقوق دانشگاه مدیریت سنگاپور: «آن‌ها برای جذب بودجه بیشتر، از هر مجرای ممکنی استفاده می‌کنند؛ از «شیرها» گرفته تا «پشه‌ها» [یعنی از منابع بزرگ و کلان گرفته تا کوچک‌ترین و جزئی‌ترین منابع]».

جیدن ژائو، ۴۶ ساله و مالک یک شرکت نساجی در گوانگ‌دونگ، وقتی اوایل ماه اوت تماسی غیرمنتظره از مقامات محلی دریافت کرد، نمی‌توانست آنچه را می‌شنود باور کند. ژائو نیز مانند بسیاری از هم‌وطنانش، سال‌ها از حساب‌های کارگزاری خارجی برای معامله سهام در بازارهای بین‌المللی استفاده می‌کرد. این معاملات در داخل چین رسماً مشمول مالیات هستند، اما مقامات سال‌ها این قوانین را اجرا نمی‌کردند. ظاهراً اوضاع تغییر کرده بود: مقامات به ژائو اعلام کردند که بابت سود حاصل از معاملات، ۹ میلیون یوان بدهی مالیاتی دارد.

ژائو که معتقد است این مبلغ بسیار فراتر از میزان بدهی واقعی اوست، سوابق معاملاتی خود را به دقت بررسی کرده و وکیلی استخدام کرده تا در دریافت اطلاعات حساب‌های معاملاتی که پیش‌تر بسته بود، به او کمک کند. او می‌خواهد ارقام را گام‌به‌گام بازسازی کرده و محاسبات خود را با محاسبات اداره مالیات مقایسه کند. او می‌گوید: «در حال حاضر، بزرگ‌ترین امیدم این است که آن‌ها در محاسبات اشتباه کرده باشند».

مرگ گاو شیرده و پایان انعطاف

مقامات مالیاتی در ادارات شهری و استانی سراسر چین، با ارسال نامه و برقراری تماس تلفنی، درخواست‌های متعددی را مطرح کرده‌اند. اگرچه به برخی افراد مانند ژائو ارقام مشخصی اعلام شده، اما دیگران پیام‌های بسیار مبهم‌تری دریافت کرده‌اند. به گفته این افراد، از آن‌ها خواسته شده است تا برآورد کنند که چه میزان بدهی دارند؛ اقدامی که نقطه آغازی برای مذاکره با مقامات مالیاتی فراهم می‌کند. برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت ممکن است حتی مالیات بر ارث وضع کند و به این ترتیب به وضعیت عجیب کشوری ظاهرا کمونیستی پایان دهد که دهه‌هاست هیچ‌گونه مالیاتی بر چنین انتقال ثروتی دریافت نکرده است. (در مقابل، ایالات متحده نرخ مالیات بر ترکه [ارث] را تا ۴۰ درصد تعیین می‌کند که منبع درآمد کلانی برای مشاوران مالیاتی است؛ مشاورانی که به ثروتمندان آمریکایی کمک می‌کنند تا بار مالیاتی خود را کاهش دهند).

برای چندین دهه، مقامات مالیاتی چین وضع موجود را به شکلی منعطف حفظ می‌کردند؛ وضعیتی که بیش از آنکه تابع نص صریح قانون باشد، بر پایه آنچه قابل‌تحمل بود، استوار بود. برای مثال، دولت چین خروج بیش از ۵۰ هزار دلار ارز در سال را برای شهروندان محدود کرده است، اما مقامات مالیاتی ظاهراً نگران این نبودند که بسیاری از افراد میلیون‌ها دلار دارایی در خارج از کشور دارند. و با اینکه این شهروندان قانوناً ملزم به پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه برای سهام خارجی خود بودند، تعداد اندکی چنین می‌کردند. به گفته کریستین وانگ، پژوهشگر ارشد موسسه آسیای شرقی در دانشگاه ملی سنگاپور: «تا زمانی که آن‌ها به هدف درآمد مالیاتی خود می‌رسیدند، تمایل چندانی به اجرای سخت‌گیرانه قانون مالیات نداشتند. اما اکنون واقعاً با کمبود شدید بودجه مواجه هستند».

بر اساس داده‌های رسمی، دولت‌های مرکزی و محلی چین در سال گذشته ۱.۹ تریلیون دلار بیش از درآمدشان هزینه کرده‌اند. آن‌ها که برای جایگزینی آن منبع درآمدی کلان و ازدست‌رفته (که حکم «گاو شیرده» را داشت) درمانده شده‌اند، دوباره توجه خود را به ثروتمندان معطوف کرده‌اند. وقتی از معاون دبیر حزب در شهری در استان مرکزی «هنان» — که خود یک سال است هیچ حقوقی دریافت نکرده — پرسیده می‌شود که آیا تلاش برای اخذ مالیات از سرمایه‌گذاری‌های خارجی افراد ثروتمند می‌تواند سرانجام امکان پرداخت مجدد حقوق‌ها را فراهم کند، او با تردید پاسخ می‌دهد. این مقام مسئول می‌گوید با توجه به حجم بدهی‌های دولت، آن پول صرف پرداخت حقوق کارکنان نخواهد شد.

کانال‌های سبز

به گفته افراد مطلع، برخی از ثروتمندان چینی اکنون برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود، وام‌هایی با پشتوانه دارایی‌های خارجی‌شان دریافت می‌کنند. این افراد می‌گویند که وام‌های مالیاتی برای مشتریان چینی قرار است به منبع درآمدی رو به رشد برای بانک‌هایی مانند گلدمن ساکس و جی‌پی‌مورگان تبدیل شود.

نمایندگان این بانک‌ها از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. همچنین به گفته فردی که از برنامه‌های این شرکت‌ها آگاه است، برخی شرکت‌ها برای کمک به بنیان‌گذارانشان جهت پرداخت بدهی‌های مالیاتی، به آن‌ها وام می‌دهند. 

یکی از دغدغه‌های اصلی مؤدیان مالیاتی، چگونگی بازگرداندن وجوه به داخل کشور است؛ وضعیتی غیرمعمول برای نسلی که همواره بر خروج سرمایه خود از کشور متمرکز بوده‌اند. محدودیت سالانه انتقال وجه در چین — که با هدف صیانت از ارزش پول ملی وضع شده است — شامل هر دو جهتِ ورود و خروج سرمایه می‌شود. به گفته افراد مطلع، شهرهایی نظیر «چنگ‌دو» و «جوهای» با ایجاد مسیرهای ویژه‌ای موسوم به «کانال‌های سبز»، به مؤدیان مالیاتی کمک می‌کنند تا مبالغی بیش از ۵۰ هزار دلار را به‌سرعت برای تسویه بدهی‌های مالیاتی خود به داخل کشور منتقل کنند.

در ماه مه، اداره مالیات شهر پرجنب‌وجوش شیجیاژوانگ در استان شمالی هبی اعلام کرد که تیمی ویژه برای کمک به مؤدیان جهت انتقال ارز خارجی به‌منظور پرداخت مالیات تشکیل داده است. این اداره به مورد فردی به نام آقای لیو اشاره کرد که گفته می‌شود با انتقال وجه از یک حساب بانکی با ارز دلار هنگ‌کنگ، حدود ۱۴۹ هزار دلار مالیاتِ حاصل از معاملات سهام خود در خارج از کشور را پرداخت کرده است.

شدیدترین اختلافات بر سر معیارهای ارزش‌گذاری است که از نظر مودیانِ ناراضی، منسوخ شده‌اند. آن‌ها به مبالغ مالیاتی تعیین‌شده اعتراض دارند؛ مبالغی که به نظر می‌رسد دارایی‌هایشان را در بالاترین سطح قیمتی (اوج ارزش) محاسبه کرده‌اند، از جمله سهام شرکت‌های بورسی که ارزش آن‌ها از آن زمان تاکنون به‌شدت کاهش یافته است. به گفته این افراد، از آنجا که مدل استانداردی برای ارزش‌گذاری جهت تعیین مالیات وجود ندارد، رقم نهایی می‌تواند طی مذاکرات خصوصی تعیین و توافق شود.

چشم‌انداز تیره و تار خیزش اژدها در بلندمدت 

خیزش اقتصادی چندین‌دهه‌ای چین ممکن است بزرگ‌ترین دوران خلق ثروت در تاریخ بشر باشد که منافع عظیمی را نصیب مؤسسات مالی جهان کرده است. بانکداران خصوصی که وقت خود را صرف جذب ثروتمندترین افراد جهان می‌کنند، ممکن است از یک رونق کوتاه‌مدت بهره‌مند شوند، زیرا مشتریانشان برای تأمین نقدینگی جهت پرداخت بدهی‌های مالیاتی به تکاپو افتاده‌اند.

یک بانکدار در هنگ‌کنگ می‌گوید تمام وقتش صرف امور مالیاتی می‌شود و می‌افزاید که این شلوغ‌ترین تابستانی است که تاکنون تجربه کرده است. شرکت او به مشتریان در زمینه فروش بلوک‌های سهام شرکت‌هایشان یا استفاده از جت‌های شخصی و سبدهای سهام به عنوان وثیقه برای دریافت وام، مشاوره می‌دهد.

اما چشم‌انداز بلندمدت، تیره و تار است. بر اساس سناریویی افراطی که توسط تحلیلگران بانک بارکلیز مطرح شده، اقدام چین برای اخذ مالیات ممکن است منجر به دریافت مبلغی تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های افراد ثروتمند در هنگ‌کنگ شود. با این حال، یک وکیل امور مالیاتی در این کشور برآورد کرده که رقم نهایی احتمالاً در محدوده ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار خواهد بود. ارقام هرچه که باشند، این فشار مالی از جذابیت ایجاد صندوق‌های امانی (تراست) در خارج از کشور برای ثروتمندترین افراد چین خواهد کاست.

بسیاری از ثروتمندان چینی نگران هستند که ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی در سال جاری، اطلاعات حساس آن‌ها را فاش کند و پرسش‌هایی را درباره چگونگی انتقال چنین حجم عظیمی از سرمایه به خارج از چین برانگیزد. این بدان معناست که اقدام دولت برای اخذ مالیات می‌تواند به واکنش‌های منفی گسترده‌تری علیه ثروت‌های انباشته‌شده در خارج از کشور منجر شود.

ثروتمندان چین ممکن است برای روشن شدن نهایی وضعیت، مدت زیادی در انتظار بمانند. افراد مطلع از مذاکرات می‌گویند به برخی از آن‌ها که پیشنهاد پرداخت یکجای مبالغ سنگین برای تسویه بدهی‌های مالیاتی را داده بودند، به‌طور غیررسمی گفته شده که پرداخت‌ها را در بازه‌ای پنج‌ساله تقسیم کنند. مقامات مالیاتی محلی که مشتاق تحقق اهداف عملکردی خود در سال‌های پیش رو هستند، از یک موضوع اطمینان دارند: آن‌ها می‌خواهند که این منبع درآمدی پایدار بماند.