به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، موج فروش در بازار اوراق قرضه جهانی تشدید شد و بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا روز پنجشنبه به ۵.۳۴ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ محسوب می‌شود.

افزایش هزینه استقراض تنها به آمریکا محدود نمانده و بازده اوراق دولتی فرانسه، انگلیس و ژاپن نیز به سطوحی رسیده که در سال‌های اخیر کمتر مشاهده شده است. این روند فشار بیشتری بر منابع مالی دولت‌ها و همچنین بازار سهام و اعتبار وارد کرده است.

اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا یکی از مهم‌ترین معیارهای تعیین هزینه استقراض در اقتصاد جهانی محسوب می‌شود و افزایش بازده آن می‌تواند هزینه تأمین مالی برای دولت‌ها، شرکت‌ها و خانوارها را بالا ببرد.

رویترز گزارش داده است که بازارهای اوراق در سه‌ماهه سوم سال با یکی از شدیدترین دوره‌های فروش در دهه‌های اخیر مواجه شده‌اند. نگرانی از افزایش تورم، هزینه‌های انرژی و وضعیت مالی دولت‌ها از جمله عوامل مؤثر بر این روند عنوان شده است.

در فرانسه، افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت بودجه دولت فشار بر اوراق قرضه این کشور را افزایش داده است. در انگلیس نیز بازده اوراق بلندمدت به سطوح بالایی رسیده و بازار ژاپن نیز شاهد افزایش بازده اوراق دولتی بوده است.

افزایش قیمت انرژی یکی دیگر از عوامل نگرانی سرمایه‌گذاران است. بالا ماندن قیمت نفت می‌تواند فشارهای تورمی را افزایش داده و مسیر سیاست پولی بانک‌های مرکزی را پیچیده‌تر کند.

در چنین شرایطی، افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا می‌تواند جذابیت دارایی‌های دلاری را افزایش دهد، اما همزمان هزینه تأمین مالی و ارزش‌گذاری دارایی‌های پرریسک مانند سهام را تحت فشار قرار می‌دهد.

رویترز به نقل از کارشناسان بازار گزارش داده است که افزایش اخیر بازده اوراق لزوماً ناشی از یک عامل واحد نیست و تغییر موقعیت سرمایه‌گذاران، نرخ‌های سیاستی، نگرانی‌های مالی دولت‌ها و تحولات بازار انرژی همزمان در این روند نقش دارند.