به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار لوازم خانگی ایران این روزها در برزخی از تصمیمات سیاستی، سهمیه‌بندی‌های مرزی و آشفتگی قیمت‌ها دست‌وپا می‌زند. اگرچه گشایش‌های اخیر برای تعاونی‌های مرزنشین و رویه‌های ملوانی و کولبری با هدف حفظ معیشت ساکنان نوار مرزی کلید خورده، اما در انتهای این زنجیره، بازاری شکل گرفته که نه ضابطه قیمتی دارد، نه تضمین اصالت و گارانتی؛ بازاری کاملاً رهاشده که دود آن مستقیماً به چشم مصرف‌کننده نهایی می‌رود.

طی روزهای اخیر، لغو محدودیت واردات برندهای کره‌ای از طریق تعاونی‌های مرزنشین و اظهارات مسئولان وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت مبنی بر آزادی ورود انواع برندها در قالب مبادلات مرزی، توجه‌ها را به سمت نام نشان‌های تجاری جلب کرد. مسئولان تأکید دارند که این مصوبه تنها یکسان‌سازی رویه‌ها میان کولبران و تعاونی‌هاست و اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ نداده است. 

اما نقطه کور این ماجرا، نه بر سر مجاز بودن یا نبودن یک برند خاص، بلکه ماهیت کالایی است که از این معابر به عمق بازار کشور نفوذ می‌کند. حجم قابل‌توجهی از این کالاها از یخچال و لباسشویی گرفته تا ظرفشویی بدون شبکه خدمات پس از فروش رسمی، بدون کد رهگیری معتبر، بدون گارانتی پاسخگو و بدون نظارت کیفی وارد خانه‌های مردم می‌شوند. کافی است یک برد الکترونیکی یا موتور کمپرسور این دستگاه‌های گران‌قیمت بسوزد؛ خریدار می‌ماند و هزینه‌های سرسام‌آور تعمیر و قطعاتی که اصالت آن‌ها نیز زیر سؤال است.

*بازاری به نام «هرچه پیش آید، خوش آید»

توجیه حاکمیت برای باز گذاشتن معابر مرزی و اعطای سهمیه‌ها قابل درک است؛ ارتزاق و معیشت صدها هزار مرزنشین در شرایط دشوار اقتصادی، خط قرمزی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اما پرسش بی‌پاسخ فعالان اقتصادی و کارشناسان این است: آیا تاوان حمایت از معیشت مرزنشینان، رها کردن بازار مصرف و واگذاری نبض قیمت‌ها به سوداگران پایتخت و کلان‌شهرهاست؟ چرا این موضوع ضابطه روشنی ندارد!

واقعیت تلخ بازار نشان می‌دهد کالایی که با امتیازات مرزی، تخفیف‌های سود بازرگانی و برای حمایت از بومیان منطقه مرزی ترخیص می‌شود، در امین‌حضور و بازارهای آنلاین با قیمت‌های سلیقه‌ای و متصل به بالاترین نرخ‌های غیررسمی ارز عرضه می‌گردد. در این آشفته‌ بازار، هیچ نهاد ناظری بر سود بازرگانی، حاشیه سود توزیع‌کننده و نرخ نهایی فروش به مردم نظارت مؤثری ندارد. عملاً سود اصلی این معافیت‌ها نه به جیب کولبر می‌رود و نه به سود مصرف‌کننده تمام می‌شود؛ بلکه نصیب شبکه‌های واسطه‌ای می‌شود که کالا را بدون فاکتور رسمی و بدون تعهد خدمات، به قیمت دلخواه نقد می‌کنند.

 همان‌طور که برخی کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند، تناقض آشکار در اولویت‌بندی منابع و مدیریت زنجیره توزیع به چشم می‌خورد. تولیدکننده داخلی از کمبود نقدینگی، قطعی برق، افزایش تصاعدی هزینه نهاده‌ها و سرکوب قیمت گلایه دارد؛ از آن‌سو، واردات ملوانی و کولبری به‌صورت نامحدود کالای خارجی بدون گارانتی را سرازیر بازار می‌کند، بدون اینکه حتی دولت بداند این کالاها در سطح عرضه چگونه و با چه قیمتی معامله می‌شوند.

*راهکار کجاست؟ لزوم پیوند معیشت مرز با شفافیت بازار

حمایت از مرزنشین با رهاسازی بازار دو مقوله کاملاً جدا هستند و یکی نباید قربانی دیگری شود. اگر دولت بر اساس قانون ساماندهی مبادلات مرزی و برنامه هفتم توسعه، ورود این کالاها را با رویه‌های تعرفه‌ای به رسمیت شناخته است، باید تدبیر خود را در فاز بعد از مرز نیز عملیاتی کند:

1. الزام به ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش: ایجاد سازوکاری که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تخصصی معتبر، مسئولیت تضمین فنی کالاهای وارداتی از مسیرهای قانونی مرزی را در ازای کارمزد مشخص تقبل کنند تا خریدار ایرانی بی‌دفاع نماند.  
2. ساماندهی قیمت در مبادی توزیع:ثبت فاکتور الکترونیک و جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های دلبخواهی دلالان عمده؛ تخفیف مرزی باید به نفع معیشت محلی و مهار تورم لوازم خانگی عمل کند، نه ضریب سود واسطه‌ها. 
3. شفافیت شناسنامه کالا: رهگیری کالاهای وارداتی از نقطه تخلیه تا انبار و مغازه، تا تفکیک کالای قاچاق، بی‌کیفیت یا تقلبی از کالای باکیفیت و اصل ممکن باشد.

امروز بازار لوازم خانگی بدون تدبیر نظارتی، راهی جز تشدید رکود تورمی، تضعیف تولید شناسنامه‌دار و سردرگمی بی‌پایان مصرف‌کننده نخواهد داشت. معیشت مرزنشینان احترام دارد و باید تأمین شود، اما رها کردن نظام عرضه و تبدیل بازار کشور به میدان بی‌قانون کالاهای بدون ضمانت، بهای سنگینی است که اقتصاد و مردم دیگر کشش پرداخت آن را ندارند.

انتهای پیام/