به گزارش خبرنگار مهر، بررسی رفتار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان‌دهنده وقوع یک چرخش محاسباتی در روند متغیرهای اسمی کشور است. افت سرعت افزایش ماهانه قیمت‌ها از سطوح بحرانی ابتدای سال و ثبت نخستین نشانه‌های عقب‌نشینی در نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از یک رالی صعودی فرساینده، در نگاه نخست یک توفیق آماری برای سیاست‌گذار پولی به شمار می‌رود. با این وجود، پرسش بنیادین و همه‌گیری که در افکار عمومی و محافل کارشناسی مطرح می‌شود این است که چرا با وجود تعدیل این شاخص‌ها، توده مردم هیچ‌گونه گشایشی در قدرت خرید و سفره معیشتی خود حس نمی‌کنند و فاصله میان ارقام رسمی با واقعیت‌های میدانی بازار همچنان عمیق به نظر می‌رسد.

ریشه اصلی این پدیده در تفکیک مفهومی میان نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها نهفته است. هنگامی که از کاهش نرخ تورم سخن به میان می‌آید، مقصود متوقف شدن یا کاهش سرعت رشد قیمت‌هاست، نه ارزان شدن کالاها و بازگشت ارقام به گذشته. به بیان دیگر، شاخص تورم نماینده سرعت پیشروی قطار گرانی است و کند شدن این سرعت به معنای عقب‌گرد قطار نیست. در شرایطی که سطح قیمت کالاها و خدمات مصرفی در طول چند سال متوالی جهش‌های سنگین چندصد درصدی را تجربه کرده و هزینه‌های اساسی نظیر خوراک، مسکن و بهداشت بخش اعظم درآمد خانوار را می‌بلعد، کُند شدن آهنگ رشد قیمت‌ها در کانال‌های بالاتر از ۳۰ یا ۴۰ درصد، به خودی خود توان جبران شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینه‌های جاری را ندارد. از این رو، جامعه تا زمانی که شاهد رشد واقعی و پایدار درآمدهای متناسب با سطح تثبیت‌شده قیمت‌ها نباشد، هیچ نشانه‌ای از بهبود رفاه را درک نخواهد کرد.

از سوی دیگر، عامل تعیین‌کننده دیگری که مانع از ادراک ملموس ثبات می‌شود، حاکمیت پدیده‌ای تحت عنوان چسبندگی انتظارات تورمی بر ذهنیت بازیگران بازار است. طی دوره‌های طولانی بی‌ثباتی، فعالان بازار غیررسمی، توزیع‌کنندگان و حتی خرده‌فروشان به جای تبعیت از منطق کشش قیمتی و سیگنال‌های عرضه و تقاضا، رفتار قیمت‌گذاری خود را بر اساس متغیرهای غیراقتصادی و پیش‌بینی‌های بدبینانه از آینده تنظیم کرده‌اند. هنگامی که یک اقتصاد برای سال‌ها در معرض تکانه‌های مداوم ارزی، تنش‌های منطقه‌ای و تحریم‌های تجاری قرار می‌گیرد، حافظه تاریخی کارگزاران اقتصادی به گونه‌ای شکل می‌پذیرد که هرگونه گشایش مقطعی یا آمار کاهشی را ناپایدار و گذرا قلمداد می‌کنند. این خطای شناختی باعث می‌شود فروشنده کالا برای محافظت از سرمایه در گردش خود، همواره با پیش‌فرض گران‌تر شدن جایگزینی موجودی انبار قیمت تعیین کند و بدین ترتیب، اینرسی روانی مانع از تعدیل قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده نهایی شود.

در همین راستا، سهراب توکلی، تحلیل‌گر ارشد اقتصاد کلان و پژوهشگر پولی، تصریح کرد: چرخش آماری شاخص‌ها بدون بازسازی اساسی سرمایه اجتماعی و تغییر ریل ذهنیت عمومی، نمی‌تواند بازارهای غیررسمی را آرام کند. در اقتصاد ایران، بازیگران خرد و کلان به دلیل شوک‌های مکرر، قیمت‌ها را با نرخ انتظاری تنظیم می‌کنند و برای خروج از این دام، سیاست‌گذار باید پایداری خود را در عمل اثبات کند. این کارشناس تأکید کرد که احساس رفاه زمانی برای یک شهروند شکل می‌گیرد که اقتصاد وارد فاز پیش‌بینی‌پذیری شود؛ به این معنا که فرد بتواند برای میان‌مدت و بلندمدت بدون هراس از افت ناگهانی ارزش پس‌انداز و درآمد خود، برنامه‌ریزی مالی انجام دهد و این امر تنها با تثبیت پایدار قیمت‌ها و بازگشت اعتماد به پول ملی میسر خواهد بود.

بررسی جزئیات آماری نشان می‌دهد که تورم ماهانه کشور پس از عبور از شوک‌های ابتدای سال که نرخ‌هایی فراتر از ۸ درصد را ثبت کرده بود، اکنون به محدوده ۳ تا ۴ درصد بازگشته است. اگرچه این افت نشان‌دهنده تخلیه امواج مقطعی ناشی از تخلیه جهش‌های ارزی و تخلیه روانی نااطمینانی‌های سیاسی است، اما ماندگاری نرخ ماهانه در تراز ۳ درصد به معنای قرار گرفتن اقتصاد در مدار تورم سالانه فراتر از ۴۰ درصد خواهد بود. این سطح مقاوم، همان هسته سخت تورم است که ریشه در ساختارهای درون‌زای تولید پول دارد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با واقع‌بینی نسبت به این ارقام اذعان داشته که اگرچه تغییر فاز تورم نقطه‌به‌نقطه پس از ۱۵ ماه صعود متوالی یک گام مهم برای مهار امواج سرسام‌آور بوده، اما تورم ماهانه فعلی همچنان رقمی سنگین است و بانک مرکزی نباید با خوش‌بینی کاذب، نظارت‌های انضباطی خود را کاهش دهد.

برای آنکه این توفیق محاسباتی به رفاه پایدار و قابل لمس تبدیل شود، بانک مرکزی نیازمند اتخاذ یک بسته سیاستی یکپارچه و جسورانه است. نخستین و فوری‌ترین مأموریت این نهاد، تداوم سفت‌وسخت کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از اعطای تسهیلات بی‌ضابطه است. واقعیت این است که ناترازی شبکه بانکی و اضافه برداشت‌های مزمن، مهم‌ترین موتور محرک خلق نقدینگی تورم‌زا در سالیان اخیر بوده است. بانک مرکزی باید بدون ملاحظات سیاسی، خطوط اعتباری بانک‌های ناسالم را مسدود کرده و سازوکار فیصله و اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز را به اجرا بگذارد تا از تزریق پول پرقدرت به اقتصاد جلوگیری شود.

دومین گام ضروری، بازتعریف و استفاده فعالانه از ابزارهای نرخ سود و عملیات بازار باز است. تا زمانی که نرخ‌های بهره واقعی به شدت منفی باشند، انگیزه برای سفته‌بازی در بازارهای دارایی نظیر طلا، ارز و مسکن زنده می‌ماند و دارایی‌های نقدی به سمت فعالیت‌های نامولد فرار می‌کنند. سیاست‌گذار پولی باید با طراحی ابزارهای جذاب و انعطاف‌پذیر، جریان سپرده‌پذیری بلندمدت را در سیستم بانکی تقویت کرده و هزینه فرصت خروج منابع از شبکه بانکی را افزایش دهد تا فشار تقاضای سوداگرانه از بازار کالاهای بادوام برداشته شود.

با این حال، اقدامات بانک مرکزی در صورتی که با همراهی بی‌چون‌وچرای بخش مالی دولت تکمیل نشود، محکوم به شکست خواهد بود. کسری بودجه ساختاری، ناکارآمدی در تخصیص منابع و پافشاری بر انتشار اوراق بدهی بدون پشتوانه مالیاتی واقعی، همواره فشارهای مضاعفی را بر ترازنامه بانک مرکزی تحمیل کرده است. آزمون تاریخی کنونی، حفظ هماهنگی کامل میان انقباض پولی و انضباط مالی است تا دولت کسری‌های احتمالی خود را به پایه پولی و بانک‌ها تحمیل نکند.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد که شکستن رالی صعودی تورم، تنها پنجره‌ای از فرصت برای جراحی‌های اساسی باز کرده است. عبور از فاز مهار تکانه‌ها و نفوذ به هسته سخت تورم، مستلزم ایستادگی در برابر سیاست‌های پوپولیستی، پایان دادن به سرکوب‌های دستوری قیمت‌ها و پیگیری مستمر انضباط پولی است. تنها از این مسیر است که می‌توان چسبندگی انتظارات را خنثی کرد و با تثبیت واقعی ارزش پول ملی، طعم رفاه و آسایش معیشتی را پس از سال‌ها به جامعه بازگرداند.