به گزارش خبرنگار مهر تازه‌ترین ارزیابی‌ها از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان‌دهنده یک رویداد حائز اهمیت در رفتار متغیرهای اسمی کشور است. کاهش شتاب تورم ماهانه از اوج‌های ثبت‌شده در ابتدای سال به کانال‌های تعدیل‌شده و به موازات آن، تغییر جهت نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از یک رالی صعودی طولانی‌مدت، صرفاً یک جابه‌جایی عددی ساده تلقی نمی‌شود؛ بلکه حامل پیام‌های بنیادین پیرامون تغییر فاز متغیرهای کلان و رفتار کارگزاران اقتصادی است. طی ماه‌های گذشته، برهم‌کنش نااطمینانی‌های منطقه‌ای ناشی از جنگ دوازده‌روزه، تشدید تنگناهای تحریمی و تعدیل‌های ناگهانی در بازارهای موازی، اقتصاد را با امواج متوالی از شوک‌های سمت عرضه و جهش انتظارات تورمی مواجه ساخته بود. اکنون با آرام گرفتن نسبی این تکانه‌ها، بررسی اهمیت تحلیلی و ابعاد سیاستی این دگرگونی شاخص‌ها، تصویری روشن‌تر از افق پیش‌روی فضای کسب‌وکار و بازارهای مالی ترسیم می‌کند.

شکستن اینرسی روانی و بازیابی افق پیش‌بینی‌پذیری

نخستین و محوری‌ترین اهمیت چرخش نمودار تورم پس از ۱۵ ماه افزایش پیوسته، شکستن «اینرسی تورمی» و مهار انتظارات بدبینانه در میان فعالان اقتصادی است. در دوره‌هایی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای بیش از یک سال متوالی در مدار صعودی حرکت می‌کند و رکوردهایی نظیر ۸۴.۴ درصد را به ثبت می‌رساند، فعالان بازار، تولیدکنندگان و خانوارها رفتار آینده‌نگرانه خود را بر مبنای تداوم افزایش تصاعدی قیمت‌ها تنظیم می‌کنند. این سازوکار رفتاری موجب می‌شود تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری، انبارش کالا و تقاضای سفته‌بازانه در دارایی‌ها، خود به عاملی شتاب‌دهنده برای تشدید فشارهای تورمی بدل شود. بنابراین، افت شاخص حتی در مقیاس‌های کوچک نظیر کاهش به ۸۳.۸ درصد، علامت مشخصی به بازارها ارسال می‌کند مبنی بر اینکه مسیر صعودی لزوماً پایدار نیست. این رخداد، پیش‌شرط احیای اعتماد به پول ملی و فراهم‌سازی حداقل‌های لازم برای محاسبات اقتصادی میان‌مدت و سرمایه‌گذاری مولد است.

تخلیه امواج گذرا و تمایز شوک‌های اسمی از روند پایدار

اهمیت دوم این تحول در شفاف‌سازی میان «شوک‌های اسمی کوتاه‌مدت» و «روندهای پایدار تورمی» نهفته است. اوج‌گیری تورم ماهانه به اعدادی بالاتر از ۸ درصد در ماه‌های آغازین سال، عمدتاً ریشه در تخلیه یکباره فشارهای متراکم ارزی، تحولات ساختار هزینه‌ای و نااطمینانی‌های حاد داشت. سقوط نرخ ماهانه به محدوده ۳ تا ۴ درصد اثبات می‌کند که این جهش‌ها دارای ماهیت مقطعی بوده‌اند و ظرفیت تداوم نامحدود در ساختار واقعی اقتصاد را ندارند، مشروط بر آنکه با خلق پول کنترل‌نشده تأمین مالی نشوند. از منظر اقتصاد تحلیلی، متوقف شدن این شوک‌ها فضای تحلیل را شفاف می‌سازد و به سیاست‌گذار پولی اجازه می‌دهد اثر ابزارهای انضباطی خود را بدون اثر نویزهای شدید خارجی ارزیابی کند. با این حال، حفظ تورم ماهانه در سطح ۳ تا ۴ درصد بیانگر آن است که موتورهای تولید نقدینگی درون‌زا کماکان فعال هستند و نباید توقف امواج ناگهانی را به معنای پایان چالش تورمی تلقی کرد.

روایت رئیس‌کل بانک مرکزی و مرزبندی با خوش‌بینی کاذب

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با واقع‌بینی نسبت به داده‌های موجود تصریح کرده است که تورم ماهانه ۴ درصدی همچنان رقمی سنگین به شمار می‌رود، اما در شرایطی که کشور زیر بار سنگین فشارهای تحریم، پیامدهای جنگ و انتظارات ناشی از آن قرار داشت، مهار شتاب سرسام‌آور ابتدای سال از طریق کنترل رشد متغیرهای پولی توفیقی مهم محسوب می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تغییر مسیر تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۴.۴ درصد در مرداد به ۸۳.۸ درصد در شهریورماه، بر این نکته تأکید دارد که اهمیت راهبردی این شاخص، در تغییر فاز حرکتی پس از ۱۵ ماه صعود متوالی نهفته است. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که بانک مرکزی ضمن درک ضرورت تغییر روند، از دچار شدن به خطای خوش‌بینی کاذب پرهیز کرده و نسبت به لزوم استمرار سخت‌گیری‌های پولی برای نفوذ به لایه‌های پایین‌تر شاخص‌ها هوشیار است.

مواجهه با هسته سخت؛ مرز میان سیاست پولی و انضباط مالی

اهمیت سوم و بنیادین این مقطع، عیان شدن واقعیت «هسته سخت تورم» است. تثبیت تورم ماهانه در ارقام حدود ۳ درصد، معادل سالانه‌ای در محدوده ۴۰ درصد ایجاد می‌کند؛ سطحی که مقاومت بالایی در برابر کاهش نشان می‌دهد و صرفاً از کانال مدیریت نرخ ارز یا پیام‌های رسانه‌ای مهارپذیر نیست. این هسته سخت، بازتابی عریان از ناترازی‌های کهنه در سیستم بانکی، کسری بودجه ساختاری، ناکارآمدی تخصیص منابع و تعهدات تکلیفی انباشته است. عبور موفق از این مرحله، نیازمند تغییر دکترین از مدیریت تکانه‌ها به اصلاحات ساختاری است.

در همین زمینه، کامران بهرامی، استاد اقتصاد و تحلیل‌گر مسائل پولی، خاطرنشان کرد: چرخش تورم نقطه‌به‌نقطه یک دستاورد فنی مهم است، اما حفظ و تعمیق آن کاملاً وابسته به درجه هماهنگی میان سیاست‌های مالی دولت و رویکردهای انقباضی بانک مرکزی خواهد بود. اگر ابزارهای کنترل ترازنامه بانک‌ها ادامه نیابد و دولت کسری‌های احتمالی نیمه دوم سال را به شبکه بانکی و پایه پولی تحمیل کند، هسته سخت تورم مجدداً فعال شده و دستاوردهای اخیر از بین می‌رود. این پژوهشگر تأکید کرد که در حال حاضر مهم‌ترین آزمون نظام تصمیم‌گیری، پایداری در مهار اعتبارات بی‌ضابطه و جلوگیری از اضافه برداشت‌هاست.

آزمون تاریخی ثبات‌بخشی و جهت‌دهی به بازارهای دارایی

تحول آماری اخیر نقشی تعیین‌کننده در جهت‌دهی به بازارهای موازی نظیر طلا، ارز، مسکن و بازار سرمایه ایفا می‌کند. هنگامی که شتاب تورم متوقف می‌شود، صرف ریسک در بازارهای مالی کاهش یافته و انگیزه‌های فرار از پول ملی به سمت دارایی‌های امن تا حدی تعدیل می‌گردد. این بازه زمانی، پنجره‌ای حیاتی برای بانک مرکزی باز می‌کند تا بتواند با مدیریت کارآمد ابزارهای نرخ سود و عملیات بازار باز، جریان سپرده‌پذیری را در سیستم بانکی احیا نموده و مانع از سرکشی مجدد پول‌های داغ شود.

مجموع این مؤلفه‌ها نشان می‌دهد که چرخش اخیر تورم در شهریورماه، نقطه عطفی در اقتصاد کلان کشور به شمار می‌آید. اهمیت واقعی این رویداد در آن است که چرخه تشدیدشونده انتظارات منفی را متوقف ساخته و شرایط را برای ورود به مرحله مهار ساختاری قیمت‌ها فراهم کرده است؛ مرحله‌ای که تداوم آن مستلزم انضباط سخت‌گیرانه، عدم تسلیم در برابر مطالبات انبساطی و حفظ ثبات متغیرهای بنیادین خواهد بود.