به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خبرهای مربوط به کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه و استفاده از نظارت الکترونیکی به‌جای زندان، پرسش‌های زیادی ایجاد کرده است: آیا قانون تغییر کرده؟ تکلیف پرونده‌های قبلی چیست و آیا برای اقدام باید منتظر ماند؟

براساس آخرین وضعیت اعلام‌شده تا اول مهر ۱۴۰۵، شورای نگهبان به بخش‌هایی از مصوبه مجلس درباره محکومیت‌های مالی و مهریه ایراد و ابهام وارد کرده است و تغییرات پیشنهادی هنوز به قانون لازم‌الاجرا تبدیل نشده‌اند. بنابراین انتشار اخبار مربوط به ۱۴ سکه یا نظارت الکترونیکی، به معنای تغییر مقررات جاری پرونده‌ها نیست.

برای کسی که درگیر مطالبه مهریه، اعسار، تقسیط یا طلاق است، سؤال اصلی این است: تا تعیین تکلیف مصوبه، پرونده او بر چه اساسی رسیدگی می‌شود و آیا بهتر است منتظر تغییر قانون بماند؟

آیا مهریه واقعاً ۱۴ سکه شده است؟

خیر. عدد ۱۴ سکه مطرح‌شده در اخبار، سقف اصل مهریه نیست و اکنون نیز نمی‌توان آن را قاعده‌ای لازم‌الاجرا دانست.

در مصوبه مجلس پیش‌بینی شده بود وصول مهریه تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، مشمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باشد و درباره مازاد، توانایی مالی زوج ملاک پرداخت قرار گیرد. بنابراین موضوع، شیوه و ضمانت اجرای وصول مهریه بود، نه حذف مهریه‌های بیشتر.

شورای نگهبان به محدودشدن این ضمانت اجرا به عدد ۱۴ ایراد گرفته است. براساس توضیح شورا، توانایی یا ناتوانی واقعی بدهکار اهمیت دارد؛ عبور مهریه از این عدد نباید به‌خودی‌خود ضمانت اجرای وصول مازاد را از بدهکار توانمند سلب کند.

پس باید میان اصل تعهد مهریه، میزان آن و ابزارهای وصول تفاوت گذاشت.

پرونده‌های مهریه فعلاً بر چه اساسی رسیدگی می‌شوند؟

تا زمانی که مقررات جدید لازم‌الاجرا نشده باشد، تصویب یک حکم در مجلس یا انتشار خبر آن، قواعد جاری پرونده‌ها را تغییر نمی‌دهد.

در مقررات فعلی، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده میان مهریه تا ۱۱۰ سکه و مازاد آن، از نظر ضمانت اجرای وصول تفاوت می‌گذارد و برای مازاد، ملائت زوج را ملاک قرار می‌دهد. این عدد سقف اصل مهریه نیست و اعمال حبس نیز تابع شرایط قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.

بنابراین صاحبان پرونده نباید از تیتر «مهریه ۱۴ سکه شد» نتیجه بگیرند که طلب آنها کاهش یافته یا رسیدگی متوقف می‌شود. میزان مهریه، مرحله رسیدگی، اموال قابل توقیف، اعسار و رأی تقسیط در بررسی وضعیت پرونده اهمیت دارند.

بررسی این موارد به تجربه در پرونده‌های مهریه و آشنایی با مراجع محل رسیدگی نیاز دارد. برای نمونه، اگر پرونده در مشهد جریان دارد، مشورت با وکیل مهریه در مشهد می‌تواند به روشن‌شدن وضعیت مطالبه، اعسار یا تقسیط و مقررات قابل اعمال کمک کند.

اگر شوهر توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد چه می‌شود؟

در توضیحات شورای نگهبان از «مدیون موسر مماطل» یاد شده است؛ بدهکاری که توانایی پرداخت دارد اما از پرداخت خودداری می‌کند.

شورا به انحصاری‌شدن نظارت الکترونیکی در برخی موارد ایراد گرفته، زیرا دریافت‌نکردن مال در برابر یک دین، مانند مهریه، لزوماً به معنای ناتوانی بدهکار نیست.

در عمل نیز شناسایی وضعیت مالی زوج اهمیت دارد. ملک، خودرو، موجودی حساب‌ها، مطالبات، حقوق و سایر دارایی‌ها می‌توانند در بررسی مسیر وصول طلب مؤثر باشند.

البته شناسایی یک دارایی لزوماً به معنای امکان توقیف آن نیست؛ مستثنیات دین و محدودیت‌های قانونی توقیف نیز باید بررسی شوند.

اگر زوج توان پرداخت مهریه را نداشته باشد چه می‌شود؟

روی دیگر موضوع، اعسار است. در توضیح شورای نگهبان تأکید شده که با اثبات ناتوانی واقعی زوج، پایین‌بودن تعداد سکه‌ها نباید مبنای حبس فرد ناتوان از پرداخت باشد.

با این حال، پذیرش اعسار به معنای حذف بدهی نیست. اگر زوج توان پرداخت اقساطی داشته باشد، دادگاه می‌تواند متناسب با وضعیت مالی او حکم تقسیط صادر کند. نپرداختن اقساط نیز موضوعی جداگانه است که باید طبق شرایط قانونی بررسی شود.

ممکن است زوج درخواست اعسار یا تعدیل اقساط مطرح کند و طرف مقابل درباره وضعیت مالی او مدارک ارائه دهد. بنابراین پرونده‌های دارای مهریه مشابه، الزاماً مسیر یکسانی ندارند.

آیا پابند الکترونیکی جای زندان مهریه را گرفته است؟

جایگزینی مورد بحث در مصوبه هنوز به قاعده‌ای جدید و لازم‌الاجرا تبدیل نشده است.

مجلس استفاده از نظارت الکترونیکی را برای برخی محکومان مالی پیش‌بینی کرده بود، اما شورا هم به انحصاری‌شدن این روش در بعضی موارد و هم به ضوابط اجرای آن ایراد و ابهام وارد کرده است.

محدوده مراقبتی، نحوه لحاظ‌کردن عذر موجه برای خروج از محدوده و مرجع قضایی تصمیم‌گیر، از موارد مبهم‌اند.

بنابراین نمی‌توان براساس این مصوبه گفت «حبس حذف شده و پابند جای آن را گرفته است». نتیجه نهایی به اصلاح متن و ادامه قانون‌گذاری وابسته است.

تکلیف مهریه‌های بیشتر از ۱۴ سکه چه می‌شود؟

اگر مهریه ۱۱۰، ۲۰۰ یا ۳۰۰ سکه باشد، مصوبه به معنای باقی‌ماندن فقط ۱۴ سکه نیست؛ موضوع، تغییر ضمانت اجرای وصول بود که همان نیز مورد ایراد قرار گرفته است.

دو پرسش باید جداگانه بررسی شوند: «زن چه میزان مهریه طلبکار است؟» و «برای وصول آن چه ضمانت اجراهایی وجود دارد؟»

آیا باید منتظر قانون جدید ماند؟

احتمال تغییر قانون، به‌تنهایی پاسخ این سؤال را مشخص نمی‌کند.

در یک پرونده ممکن است امکان توقیف مالی وجود داشته باشد؛ در دیگری اعسار مطرح باشد و در پرونده‌ای، مهریه بخشی از اختلاف درباره طلاق، نفقه یا حضانت باشد.

متوقف‌کردن پیگیری صرفاً با تصور تغییر قریب‌الوقوع قانون، ممکن است با شرایط پرونده سازگار نباشد. ابتدا باید امکانات مقررات فعلی و ارتباط تغییرات احتمالی با پرونده روشن شود.

برای تصمیم درباره اقدام یا انتظار، بهتر است مدارک و ابلاغیه‌ها با وکیلی آشنا به موضوع اختلاف و روند کار مراجع محل رسیدگی بررسی شوند. اگر پرونده شما در مشهد رسیدگی می‌شود، کمک‌گرفتن از یک وکیل خوب در مشهد که تجربه مرتبط در این حوزه دارد، می‌تواند به شناخت گزینه‌های قانونی و مهلت‌هایی که باید رعایت کنید کمک کند.

ایرادات جدید فقط درباره مهریه نیست

مصوبه به حقوق مالی زوجین هنگام طلاق نیز می‌پردازد. در بخشی از آن، مشروط‌کردن صدور حکم طلاق به بازگرداندن برخی حقوق مالی، اموال و هدایای دریافتی زوجه، به درخواست شوهر پیش‌بینی شده بود.

شورا حدود این حکم و ارتباط آن با شرایط قانونی استرداد اموال را مبهم دانسته است. این موضوع به معنای الزام فعلی و عمومی زنان به بازگرداندن همه اموال هنگام طلاق نیست.

وقتی مطالبه مهریه هم‌زمان با اختلاف درباره طلاق مطرح است، حقوق و تعهدات زوجین باید کنار هم بررسی شوند؛ تیتر «۱۴ سکه» همه ابعاد پرونده را توضیح نمی‌دهد.

چرا اخبار جای بررسی پرونده را نمی‌گیرند؟

میان طرح، مصوبه مجلس، تأیید نهایی و قانون لازم‌الاجرا تفاوت وجود دارد. بازنشر حکم پیشنهادی به‌عنوان قانون جدید، می‌تواند تصمیم‌های افراد را تحت‌تأثیر قرار دهد.

حتی پس از تصویب قانون نیز دامنه اجرای آن اهمیت دارد. مقررات انتقالی احتمالی، مرحله رسیدگی و آرای قبلی ممکن است در بررسی اثر تغییرات بر پرونده مطرح شوند.

برای ارزیابی اولیه، عقدنامه، آرای صادرشده، ابلاغیه‌ها، مدارک پرداخت و توافق‌های مالی قبلی را آماده کنید. این مدارک به روشن‌شدن پرسش حقوقی و شرایط پرونده کمک می‌کنند. تاریخ دریافت ابلاغیه‌ها و اقدامات قبلی را نیز مشخص کنید.

مجموعه حقوقی پارس‌داد در مشهد پرونده‌های مهریه، طلاق و دیگر اختلافات خانوادگی را بررسی و پیگیری می‌کند. در پرونده‌های دارای چند موضوع مرتبط، مشورت با وکیل خانواده در مشهد می‌تواند به بررسی ارتباط موضوعات و آثار تصمیم‌ها کمک کند.

فعلاً مهم‌ترین نکته چیست؟

تعبیرهایی مانند «مهریه ۱۴ سکه شد» یا «زندان مهریه حذف شد» مبنای مناسبی برای تصمیم‌گیری نیستند. مقررات لازم‌الاجرای فعلی، مدارک و شرایط اختصاصی پرونده اهمیت دارند.

پیش از توافق مالی، بخشش مهریه، توقف پیگیری یا تصمیم درباره طلاق، آثار هر انتخاب بر حقوق و تعهدات طرفین باید روشن شود.

مصوبه ممکن است در فرایند اصلاح تغییر کند؛ بنابراین آخرین وضعیت قانونی باید در زمان اقدام حقوقی بررسی شود.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.