حسین امامی‌راد، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره مدارس خاص و موسوم به «لاکچری» اظهار کرد: پدیده مدارس موسوم به «لاکچری» ممکن است به ندرت در شمال شهر تهران وجود داشته باشند اما هیچ مدرسه‌ای، نباید به دلیل برخورداری از امکانات ویژه یا شهرت و نفوذ خود را از نظارت قانون مستثنی بداند.

وی با غیرقابل قبول خواندن بی‌عدالتی آموزشی، خواستار اجرای دقیق قانون و نظارت دقیق و گزارش‌دهی شفاف آموزش‌وپرورش درباره عملکرد این مدارس شد.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی درباره ادعای برگزاری کلاس‌های مختلط در برخی مدارس موسوم به «لاکچری» اظهار کرد: ملاک عمل همه مدارس، اعم از دولتی، غیردولتی و بین‌المللی، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط ابلاغی آموزش‌وپرورش است و نوع مالکیت، میزان شهریه یا برخورداری از امکانات ویژه، موجب ایجاد استثناء در اجرای قانون نمی‌شود.

امامی راد افزود: درخصوص هرگونه ادعا درباره برگزاری کلاس‌های مختلط، باید موضوع به‌صورت موردی توسط مراجع ذی‌صلاح آموزش‌و پرورش بررسی و مشخص شود و در صورت احراز تخلف، مرجع نظارتی باید مطابق مقررات اقدام کند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس، تأکید کرد: مدارس بین‌المللی نیز از شمول قوانین و مقررات داخلی کشور مستثنی نیستند و فعالیت آن‌ها، از جمله در موضوعاتی مانند ضوابط پوشش، تفکیک جنسیتی و مقررات آموزشی و تربیتی، باید در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و مقررات آموزش‌وپرورش باشد.

نماینده چناران تأکید کرد: عنوان «بین‌المللی» یا «غیردولتی» نمی‌تواند مجوزی برای عدول از الزامات قانونی باشد و انتظار مجلس، اجرای یکسان و بدون تبعیض قانون و نظارت مؤثر بر تمامی مدارس است.

انتهای پیام/