به گزارش اقتصادنیوز، داود منظور، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم با دفاع از تداوم ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، پیشنهاد کرده در شرایط فعلی دو پنجره ارزی ایجاد شود. نخست برای تأمین کالاهای اساسی و حیاتی با ارز ترجیحی و پنجره دوم برای تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان سایر کالاها. منظور معتقد است در شرایط تورمی موجود، حذف ارز ترجیحی می‌تواند به یک شوک قیمتی در بازار کالاهای اساسی منجر شود.

این استدلال اما یک پرسش اساسی را پیش روی سیاستگذار قرار می‌دهد؛ «ارز ترجیحی قرار است قیمت کالا را کنترل کند یا قدرت خرید خانوار را حفظ کند؟» اگر هدف، حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد است، صرف پایین نگه‌داشتن نرخ ارز واردات کافی نیست؛ یارانه باید در نهایت به قیمت مصرف‌کننده و از آن مهم‌تر به رفاه خانوار هدف منتقل شود.

شکاف ارزی؛ نقطه شروع انحراف

تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد ایجاد یک نرخ ترجیحی در کنار نرخ‌های بالاتر بازار، خود می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک رانت قیمتی را ایجاد کند. هرچه فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار بزرگ‌تر شود، ارزش اقتصادی دسترسی به ارز ارزان‌تر افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، مسئله فقط تخصیص منابع نیست؛ مسئله این است که چه کسی به این منابع دسترسی پیدا می‌کند و چه مقدار از یارانه در نهایت به مصرف‌کننده می‌رسد.

در سال‌های اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز اختلاف میان منابع تخصیص‌یافته و کالاهایی که واقعاً وارد کشور شده‌اند، یکی از نشانه‌های این مسئله بود. حتی در گزارش‌ها و مباحث کارشناسی آن دوره نیز یکی از مهم‌ترین انتقادها به ارز ترجیحی، اصابت‌نکردن کامل یارانه به گروه هدف و ایجاد رانت در حلقه واردات، تولید و توزیع بود. بنابراین حتی اگر ارز ترجیحی بتواند بخشی از هزینه واردات را کاهش دهد، این کاهش هزینه لزوماً معادل افزایش رفاه خانوار فقیر نیست.

وقتی نرخ ارز آرام نمی‌گیرد، یارانه ارزی هم فرسوده می‌شود

نمودار نوسانات ماهانه نرخ ارز از سال 1397 تصویر دیگری از مسئله ارائه می‌دهد. در این دوره، نوسانات ماهانه نرخ ارز بسیار شدید بوده است. در چنین اقتصادی، تثبیت یک نرخ ترجیحی برای واردات لزوماً به معنای تثبیت قیمت کالاهای نهایی نیست. کالا ممکن است در نقطه واردات با ارز ترجیحی تأمین شود، اما در ادامه زنجیره، هزینه‌های حمل‌ونقل، دستمزد، سرمایه در گردش، نهاده‌های داخلی، انتظارات تورمی و سایر هزینه‌ها تغییر کند. بنابراین ارز ترجیحی می‌تواند یک جزء از هزینه را کنترل کند، بدون آنکه بتواند قیمت نهایی را برای مدت طولانی ثابت نگه دارد.

شواهد مربوط به تورم خوراکی نیز این مسئله را برجسته می‌کند. مطابق نمودار، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بعد از اتخاذ سیاست ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی با نوسانات و تغییرات قابل توجهی مواجه بوده و این امر حتی در رابطه با ارز ترجیحی بعدی یعنی 28 هزار و 500 تومان مشاهده شد. به بیان ساده‌تر، حتی در دوره‌ای که سیاست ارز ترجیحی با هدف حمایت از کالاهای اساسی اجرا می‌شد، بازار خوراکی‌ها از نوسانات شدید قیمتی مصون نماند.

مسئله اصلی؛ قیمت پایین‌تر یا قدرت خرید بیشتر؟

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم خوراکی‌ها سهم مهمی از سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمد دارند. بنابراین اگر هدف ارز ترجیحی حمایت از اقشار کم‌برخوردار باشد، معیار موفقیت آن نباید صرفاً میزان ارزی باشد که با نرخ ترجیحی تخصیص داده شده است؛ بلکه باید بررسی کرد این سیاست تا چه اندازه توانسته قیمت کالاهای هدف، هزینه واقعی خوراک و در نهایت رفاه خانوارهای هدف را کنترل کند.

از این منظر، ارز ترجیحی یک تفاوت مهم با حمایت مستقیم از مصرف‌کننده دارد. در ارز ترجیحی، دولت ابتدا به یک نهاده یا واردکننده یارانه می‌دهد و سپس امیدوار است این یارانه در طول زنجیره به مصرف‌کننده منتقل شود. هرچه زنجیره طولانی‌تر و نظارت دشوارتر باشد، احتمال نشت یارانه نیز بیشتر می‌شود. در مقابل، حمایت مستقیم از خانوار، دست‌کم از نظر طراحی سیاست، مسیر انتقال یارانه را کوتاه‌تر می‌کند.

دو نمودار، یک پرسش

نمودار نرخ ارز و نمودار تورم خوراکی‌ها در کنار یکدیگر الزاماً رابطه علّی میان این دو متغیر را اثبات نمی‌کنند؛ اما یک واقعیت مهم را نشان می‌دهند: اقتصاد ایران در سال‌های اجرای سیاست‌های مختلف ارزی، بارها با شوک‌های شدید ارزی و جهش‌های تورمی در بازار خوراکی مواجه بوده است.

بنابراین مسئله اصلی در احیای ارز ترجیحی این نیست که آیا این سیاست در نقطه ورود کالا می‌تواند هزینه واردات را پایین بیاورد یا نه؛ مسئله این است که آیا می‌توان اطمینان داد این مزیت قیمتی، با وجود شکاف نرخ‌های ارزی و نوسانات شدید اقتصاد، تا انتهای زنجیره باقی می‌ماند و به قدرت خرید خانوار کم‌درآمد تبدیل می‌شود؟

تجربه ارز 4 هزار و 200 تومانی و 28 هزار و 500 تومانی دست‌کم نشان می‌دهد پاسخ به این پرسش خیر است. تخصیص ده‌ها میلیارد دلار ارز ترجیحی در یک دوره، به‌تنهایی نتوانست مانع از بروز جهش‌های شدید در بازار خوراکی‌ها شود و همزمان مشکلات مربوط به اصابت یارانه و انحراف منابع نیز مطرح بود. در نهایت سیاستگذار به جای اینکه در پی اتخاذ سیاست‌های موقت باشد باید به طرف حل ریشه‌ای و ساختاری مشکل یعنی کنترل تورم و سپس کاهش آن حرکت کند.