به گزارش اقتصادنیوز، بحران اقتصادی سوریه در دولت احمد الشرع، صبر مردم را تمام کرده است. به نظر می‌رسد تقریبا همه مردم سوریه با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از اقشار کم‌درآمد تا طبقه متوسط و حتی گروه‌های برخوردارتر، بسیاری دیگر به‌سختی می‌توانند هزینه غذا، اجاره خانه، قبوض و دیگر نیازهای اولیه یک زندگی آبرومندانه را تامین کنند.

فارن افرز در گزارشی نوشت:  سوریه تلاش می‌کند پس از ۱۴ سال جنگ داخلی، وارد دوره‌ای تازه و آزادتر شود. این کشور در عین حال باید اقتصادی را بازسازی کند که فروپاشیده بود و بحران اقتصادی در نهایت یکی از عواملی شد که به سقوط حکومت بشار اسد در سال ۲۰۲۴ کمک کرد.

اما در حالی که سوریه روند گذار سیاسی خود را زیر نظر احمد الشرع دنبال می‌کند، شرایط زندگی برای بخش بزرگی از مردم نه‌تنها بهتر نشده، بلکه دشوارتر هم شده است. هزینه‌ها به‌شدت افزایش یافته و رونق اقتصادی وعده داده‌شده پس از سقوط اسد هنوز تحقق پیدا نکرده است.

دولت جدید سوریه توانسته برخی دستاوردهای نمادین از جمله خروج از انزوای بین‌المللی را به دست آورد. با این حال، برای بیشتر مردم این دستاوردها هنوز در زندگی روزمره ملموس نیست. حتی برخی تصمیم‌های اقتصادی دولت، فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد کرده است.

اقصاد پاشنه آشیل دولت جدید سوریه است؟

در میان همه مشکلاتی که سوریه امروز با آنها روبه‌روست، از خشونت‌های میان جوامع مختلف گرفته تا احتمال تجزیه یا چندپارگی کشور، اقتصاد مهم‌ترین چالش به شمار می‌رود. با این حال، رهبری جدید سوریه بر اجرای سیاست‌های ریاضتی پافشاری کرده؛ سیاست‌هایی که هزینه زندگی را برای شهروندان عادی بیش از پیش افزایش داده است.

سوریه تنها کشوری نیست که با بحران گرانی و کاهش قدرت خرید مواجه شده است، اما یکی از شکننده‌ترین کشورهای سیاسی جهان محسوب می‌شود. اگر دولت جدید نتواند نیازهای اولیه مردم را تامین کند، نارضایتی‌های اجتماعی می‌تواند روند گذار سوریه پس از اسد را با خطر مواجه کند.

هزینه‌های زندگی در سوریه چقدر است؟

شورشیان سوری به رهبری گروه اسلام‌گرای هیئت تحریر الشام در دسامبر ۲۰۲۴ حکومت بشار اسد را سرنگون کردند. احمد الشرع، رهبر این گروه، در نهایت به ریاست جمهوری رسید و از آن زمان مسئولیت تثبیت نهادهای جدید و روند بازسازی سوریه پس از جنگ را بر عهده گرفته است.

دولت الشرع در برخی حوزه‌ها دستاوردهایی داشته است. سوریه پس از چند دهه انزوای سیاسی توانسته حمایت شماری از قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، از جمله آمریکا، را به دست آورد و بخش عمده تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی نیز لغو شده است.

دولت الشرع همچنین تاکنون توانسته از فروپاشی و چندپارگی کشور جلوگیری کند. نیروهای تحت رهبری کردها را در شمال‌شرق سوریه شکست داده و اکنون تلاش می‌کند این منطقه را که پیش‌تر تا حدی خودمختار بود، دوباره در ساختار کشور ادغام کند.

دولت جدید همچنین تا حد زیادی حملات انتقام‌جویانه و کشتارهای فرقه‌ای را مهار کرده است؛ هرچند نیروهای طرفدار دولت در سال گذشته مرتکب دو کشتار علیه اقلیت‌های علوی و دروزی شدند.

الشرع همچنین تا حد زیادی توانسته سوریه را از پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران دور نگه دارد؛ جنگی که آثار آن به دیگر نقاط منطقه نیز سرایت کرده است.

اما جایی که دولت جدید سوریه عملکرد ضعیف‌تری داشته، مدیریت اقتصاد است.

احیای تجارت و صنعت برای هر دولتی که پس از حکومت اسد روی کار می‌آمد، چالشی بزرگ بود. ۱۴ سال جنگ داخلی بیش از نیمی از جمعیت سوریه را آواره کرد و باعث شد اقتصاد کشور بیش از ۵۰ درصد کوچک شود.

بانک جهانی برآورد کرده است که جنگ بیش از ۱۰۸ میلیارد دلار خسارت فیزیکی به سوریه وارد کرده که بخش عمده آن در اطراف سه شهر مهم اقتصادی، یعنی حلب، دمشق و حمص، متمرکز بوده است.

بر اساس برآورد بانک جهانی، اکنون دو سوم سوری‌ها در فقر زندگی می‌کنند و درآمدشان کمتر از ۳.۶۵ دلار در روز برای هر نفر است. برنامه توسعه سازمان ملل نیز می‌گوید ۹۰ درصد سوری‌ها در فقر و ۶۶ درصد آنها در فقر شدید زندگی می‌کنند.

در سال‌های پایانی حکومت اسد، شرایط اقتصادی به‌شدت وخیم شده بود. در واقع، فروپاشی اقتصادی یکی از عواملی بود که در نهایت به فروپاشی حکومت در دسامبر ۲۰۲۴ کمک کرد؛ زمانی که سربازان گرسنه سوری در برابر پیشروی شورشیان خطوط مقدم را ترک کردند.

در چنین شرایطی، حتی دولتی برخوردار از منابع مالی فراوان و کارشناسان اقتصادی باتجربه نیز برای احیای اقتصاد سوریه با دشواری روبه‌رو می‌شد. دولت الشرع از هیچ‌کدام از این دو مزیت برخوردار نیست.

بر اساس نرخ غیررسمی کنونی ارز، برنامه جهانی غذا برآورد کرده است که هزینه ماهانه نیازهای یک خانواده پنج‌نفره سوری، شامل غذا و قبوض خدماتی، حدود ۱۹۷ دلار است.

مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سوریه، یک اندیشکده مستقر در دمشق، خط فقر مطلق ماهانه را حدود ۲۵۵ دلار برآورد می‌کند. این در حالی است که حداقل دستمزد رسمی ماهانه در سوریه تنها معادل ۹۵ دلار است.

بسیاری از سوری‌ها برای گذران زندگی به کمک‌های مالی بستگان خود در خارج از کشور وابسته‌اند.

شرایط زمانی دشوارتر می‌شود که افزایش مداوم هزینه‌های زندگی را در نظر بگیریم. برنامه جهانی غذا اعلام کرده است قیمت کالاهای ضروری بین ژوئیه ۲۰۲۵ تا ژوئیه ۲۰۲۶ حدود ۳۴ درصد افزایش یافته است.

کاهش ارزش پول ملی نیز قدرت خرید سوری‌ها را بیش از پیش کاهش داده است. ارزش پول سوریه پس از سقوط اسد در ابتدا بهبود پیدا کرد، اما پس از آن دوباره به محدوده‌ای نزدیک به پایین‌ترین سطح دوران حکومت اسد بازگشت.

بیش از ۸۰ درصد سوری‌ها دسترسی مطمئن به غذای کافی ندارند. ارزیابی مشترک دولت سوریه و برنامه جهانی غذا نشان می‌دهد وضعیت امنیت غذایی بین سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ اندکی بهتر شده است، اما این بهبود از ۱۱.۱ درصد به تنها ۱۸.۴ درصد در سهم جمعیتی مربوط می‌شود که از امنیت غذایی برخوردارند.

خشکسالی شدید در سال ۲۰۲۵ تولید محصولات کشاورزی را کاهش داد. بارندگی مناسب در سال جاری می‌تواند دسترسی به محصولات تولید داخل را افزایش دهد، اما مشخص نیست مردم سوریه حتی در صورت افزایش عرضه، توان خرید این محصولات را داشته باشند.

بحران مسکن؛ فشار فقط بر فقرا نیست

هزینه مسکن به‌شدت افزایش یافته است. بر اساس آمار مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سوریه، اجاره‌بها بین ماه مه ۲۰۲۵ تا مه ۲۰۲۶ نزدیک به ۶۶ درصد افزایش یافته است.

بسیاری از مردم پس از تلاش برای زندگی در مناطق دیگر، سرانجام به خانه‌ها و محله‌هایی بازگشته‌اند که در جریان جنگ آسیب دیده بودند؛ زیرا دیگر توان پرداخت اجاره‌بهای مناطق کمتر آسیب‌دیده را نداشتند.

فشار اقتصادی حتی طبقه متوسط و طبقه متوسط رو به بالای سوریه را نیز درگیر کرده است. بسیاری از آنها با اجاره‌هایی مواجه هستند که دو یا حتی سه برابر شده و همزمان هزینه تحصیل و شهریه مدارس نیز افزایش یافته است.

اصلاحات اقتصادی شتاب‌زده

بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی سوریه را می‌توان نتیجه ویرانی‌های جنگ و سوءمدیریت چند دهه حکومت اسد دانست. با این حال، بخشی از مشکلات کنونی نیز حاصل سیاست‌های دولت الشرع است.

رهبران جدید سوریه برنامه‌ای برای آزادسازی سریع اقتصاد و اجرای نوعی «شوک‌درمانی» اقتصادی را آغاز کرده‌اند؛ بدون آنکه به نظر برسد آسیب‌پذیری شدید و فقر گسترده مردم را به‌طور کامل در نظر گرفته باشند.

در سال‌های پایانی حکومت اسد، دولت که دیگر توان پرداخت یارانه‌ها را نداشت، بخشی از آنها را کاهش داد. اما دولت الشرع حتی از این هم فراتر رفته است.

چند ماه پس از روی کار آمدن دولت جدید، قیمت نان یارانه‌ای که غذای اصلی مردم سوریه محسوب می‌شود، نزدیک به ۱۴۰۰ درصد افزایش یافت.

دولت بعدتر قیمت یک بسته استاندارد نان را ثابت نگه داشت، اما چند بار مقدار نان داخل هر بسته را کاهش داد.

در ابتدای سال جاری نیز دولت تعرفه برق را به‌شدت افزایش داد؛ در برخی موارد افزایش قیمت برق به ۸۰۰ درصد رسید. این سیاست عملا هزینه بازسازی زیرساخت‌های برق کشور را به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها منتقل کرد. بسیاری از مردم نیز به دلیل غیرقابل‌پرداخت بودن قبوض، پرداخت آنها را متوقف کرده‌اند.

دولت جدید سوریه همچنین قیمت سوخت را به میانگین قیمت‌های جهانی نزدیک کرد؛ تصمیمی که هزینه‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و دیگر بخش‌ها را به‌شدت افزایش داد.

در ۱۳ سپتامبر، دولت بار دیگر قیمت سوخت را افزایش داد؛ قیمت گازوئیل ۴۰ درصد بالا رفت. دولت برای این تصمیم به وضعیت بازار جهانی انرژی و ادامه تعمیرات یک پالایشگاه مهم سوریه استناد کرد.

در پی این افزایش قیمت، اعتراضاتی در سراسر کشور شکل گرفت که بزرگ‌ترین تظاهرات از زمان سقوط بشار اسد محسوب می‌شود.

دولت الشرع تلاش کرده است با افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی بخشی از اثرات تورم را جبران کند. تنها در ماه مارس، افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان دولت تصویب شد.

با این حال، تورم مداوم بخش زیادی از اثر این افزایش حقوق را از بین برده است. ضمن آنکه این افزایش شامل همه مردم به شکل یکسان نشده است.

دولت سال گذشته صدها هزار نفر از کارکنان دوره اسد را اخراج کرد و همزمان بسیاری از نیروهای نزدیک به خود را، از جمله در ساختارهای تازه بازسازی‌شده نظامی و امنیتی، استخدام کرد.

دولت الشرع همچنین درهای سوریه را به روی بیشتر کالاهای وارداتی باز کرده و کنترل‌های سختگیرانه‌ای را که پیش‌تر برای حفظ ذخایر ارزی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی اعمال می‌شد، کنار گذاشته است.

اکنون تولیدکنندگان سوری که در شرایط دشواری فعالیت می‌کنند، با کالاهای وارداتی ارزان‌قیمت رقابت می‌کنند.

دولت جدید سوریه و کمبود تجربه اقتصادی؟

چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت الشرع بسیار سنگین است. دولت جدید کشوری را تحویل گرفت که عملا ورشکسته بود.

دولت روی درآمد حاصل از تعرفه‌های گمرکی، مالیات بر مصرف و دیگر مالیات‌ها حساب کرده و تلاش دارد سوریه را با توسعه شبکه‌های جاده‌ای و ریلی و اجرای پروژه‌های جدید خطوط لوله به یک مرکز تجاری منطقه‌ای تبدیل کند.

این دولت همچنین کنترل شمال‌شرق سوریه را که از منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی بیشتری برخوردار است، دوباره در دست گرفته است.

با این حال، بازگرداندن تولید نفت و گاز در شمال‌شرق سوریه به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی نیاز دارد. افزایش تولید گندم نیز ممکن است در نهایت هزینه بیشتری برای دولت داشته باشد تا درآمدی که ایجاد می‌کند.

دولت‌های خارجی نیز آن‌گونه که دمشق انتظار داشت از سوریه حمایت نکرده‌اند.

آمریکا به اتصال دوباره سوریه به شبکه‌های مالی بین‌المللی کمک کرده و سرمایه‌گذاری در این کشور را تشویق کرده است، اما تعهد مالی بزرگی برای بازسازی سوریه نداده و کنفرانس «دوستان سوریه» را نیز برای بسیج کمک‌های مالی برگزار نکرده است؛ اقدامی مشابه آنچه در سال ۲۰۱۶ برای عراق انجام شد.

کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی و قطر، بخشی از کمک‌های خود را به سوریه ارسال کرده‌اند که شامل حمایت از پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده است. با این حال، این کشورها تعهد نداده‌اند که از نظر مالی سوریه را سرپا نگه دارند.

از سوی دیگر، توان آنها برای ادامه حمایت از سوریه نیز با توجه به پیامدهای جنگ ایران و شرایط منطقه‌ای با پرسش‌هایی روبه‌روست.

بانک جهانی کمک‌های بلاعوضی در اختیار سوریه قرار داده است، اما تصمیم دولت الشرع برای خودداری از دریافت وام‌های بین‌المللی احتمالا دسترسی سوریه به نقدینگی بیشتر در کوتاه‌مدت را محدود کرده است.

دولت سوریه توضیح روشنی درباره دلیل مخالفت خود با استقراض بین‌المللی ارائه نکرده، اما الشرع گفته است نمی‌خواهد سوریه با کمک‌های خارجی یا وام‌های سیاسی‌شده زندگی کند.

در همین حال، کمک‌های بشردوستانه نیز کاهش یافته است. کاهش بودجه اهداکنندگان، به‌ویژه آمریکا، در اوایل سال جاری برنامه جهانی غذا را مجبور کرد برنامه نان یارانه‌ای خود را متوقف کند و میزان کمک‌های غذایی عمومی را به نصف کاهش دهد.

سرمایه‌گذاری خارجی؛ وعده‌ای که هنوز محقق نشده است

الشرع تصور کرده است که روند بازسازی سوریه به جای کمک‌های خارجی، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پیش خواهد رفت. با این حال، به نظر می‌رسد دولت بیش از اندازه روی ورود سرمایه‌گذاران حساب کرده بود.

بسیاری از تفاهم‌نامه‌هایی که دولت سوریه در ابتدا با سرمایه‌گذاران احتمالی اعلام کرد، هنوز به تعهدات واقعی سرمایه‌گذاری تبدیل نشده‌اند.

موانع مهمی نیز همچنان بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد؛ از وضعیت نامطمئن امنیتی گرفته تا نبود چارچوب‌های حقوقی و مقرراتی و همچنین ناکارآمدی نظام مالی کشور.

سرمایه‌گذاری‌هایی که تاکنون اعلام شده‌اند نیز بیشتر به سمت پروژه‌های بزرگ املاک و مستغلات رفته‌اند؛ پروژه‌هایی که به نظر می‌رسد ارتباط چندانی با نیازهای واقعی توسعه سوریه ندارند. یکی دیگر از مشکلات دولت جدید، کمبود تجربه و تخصص اقتصادی است.

رئیس‌جمهور سوریه برای مشاوره و سیاست‌گذاری به گروهی از نیروهای سابق هیئت تحریر الشام متکی است. تجربه آنها در حکمرانی عمدتا به اداره یک منطقه کوچک تحت کنترل شورشیان در شمال‌غرب سوریه بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ محدود می‌شود.

الشرع قدرت بسیاری از نهادهای قدیمی دولت، از جمله وزارتخانه‌های اقتصاد و حمل‌ونقل، را کاهش داده و آن را در اختیار چند نهاد جدید و غیرشفاف مرتبط با ریاست‌جمهوری قرار داده است.

از جمله این نهادها، صندوقی موسوم به «صندوق حاکمیتی» است که قرار است مجموعه بزرگی از دارایی‌ها و املاک دولتی و همچنین اموالی را که از چهره‌های اقتصادی مرتبط با اسد گرفته شده، مدیریت کند.

کمبود تجربه اقتصادی در تصمیم‌های دولت نیز خود را نشان می‌دهد. اعلام سیاست‌های مهم، از جمله افزایش اخیر قیمت سوخت، ناگهانی بوده و به نظر می‌رسد بدون مطالعه کافی و مشورت گسترده با خارج از دولت انجام شده است.

از سوی دیگر، اگرچه دسترسی به داده‌های قابل‌اعتماد اقتصادی در سوریه از گذشته دشوار بوده، دولت الشرع گاهی آماری ارائه کرده که درباره اعتبار آن تردیدهایی وجود دارد.

الشرع در ماه مارس اعلام کرد اقتصاد سوریه در سال گذشته بین ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد کرده است. اما مرکز مطالعات سیاست‌گذاری سوریه نرخ واقعی رشد اقتصاد در سال ۲۰۲۵ را تنها ۰.۳ درصد برآورد کرده است.

صبر مردم سوریه رو به پایان است

سیاست‌های دولت الشرع هنوز راه بازگشت اقتصاد سوریه به مسیر رشد را به‌طور کامل نبسته‌اند، اما احتمالا روند بهبود را به تأخیر انداخته و زندگی مردم عادی را دشوارتر کرده‌اند.

اگر نیازهای اولیه مردم در آینده نزدیک تامین نشود، ممکن است اعتماد آنها به نظم سیاسی جدید پس از سقوط اسد از بین برود.

بر اساس نظرسنجی نشریه سوریه در گذار، ۵۲ درصد سوری‌ها در ماه ژوئن از عملکرد دولت خود ناراضی بودند؛ رقمی که در ماه آوریل ۴۴ درصد بود.

در هر دو ماه آوریل و ژوئن، اکثریت پاسخ‌دهندگان گفته‌اند دست‌کم یک بار در ماه برای تأمین هزینه‌های زندگی خود با مشکل مواجه می‌شوند.

همچنین در ماه آوریل، که آخرین ماه دارای داده‌های موجود است، ۶۶ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند دولت برای مهار افزایش قیمت‌ها اقدامات کافی انجام نمی‌دهد.

بین ماه‌های آوریل و ژوئن نیز سهم کسانی که نسبت به مسیر آینده کشور بدبین بودند، از ۳۰ درصد به ۴۶ درصد افزایش یافته است.

بلافاصله پس از سقوط اسد، مردم سوریه حاضر بودند کاستی‌های دولت جدید را نادیده بگیرند. اما نزدیک به دو سال بعد، به نظر می‌رسد آمادگی آنها برای ابراز نارضایتی بیشتر شده است.

این نارضایتی احتمالا به شکل مبارزه مسلحانه بروز نخواهد کرد، زیرا سوری‌ها به‌طور کلی از جنگ خسته شده‌اند. اما اعتراضات و اعتصاب‌های کوچک‌تری برای مطالبه کمک‌های اقتصادی و خدمات عمومی بهتر در حال افزایش است. 

مشکلات اقتصادی می‌تواند بر دیگر مسائل سیاسی و فرقه‌ای سوریه نیز اثر بگذارد و آنها را به مسائلی انفجاری‌تر تبدیل کند.

دولت الشرع اکنون تلاش می‌کند شمال‌شرق کردنشین سوریه را دوباره در ساختار کشور ادغام کند؛ از جمله با وارد کردن نیروهای مسلح کرد به ارتش ملی.

همزمان، دولت یارانه‌ها را در منطقه‌ای که پیش‌تر تا حدی خودمختار بود و سال‌ها نظام اقتصادی جداگانه‌ای داشت، حذف می‌کند. این اقدام هزینه سوخت و دیگر کالاهای ضروری را برای مردم این منطقه به‌شدت افزایش داده است.

در سواحل مدیترانه نیز مقام‌های سوری تلاش می‌کنند در شرایط فشار شدید اقتصادی، رابطه‌ای باثبات با جامعه علوی برقرار کنند.

علویان علاوه بر مواجهه با همان مشکلات افزایش هزینه زندگی که دیگر سوری‌ها با آن روبه‌رو هستند، از اخراج‌های گسترده در بخش دولتی و انحلال نیروهای نظامی و امنیتی دوران اسد نیز به‌طور نامتناسبی آسیب دیده‌اند.

بسیاری از آنها به دلیل نگرانی‌های امنیتی از ترک روستاهای خود هراس دارند. در مناطق ساحلی و دیگر نقاط سوریه، افزایش قیمت‌ها و بیکاری گسترده می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی اجتماعی شود.