به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در شرایطی دنبال می‌شود که اقتصاد همزمان با نیاز به مهار خلق نقدینگی، با مسئله تأمین مالی تولید و سرمایه در گردش بنگاه‌ها مواجه است. در این میان، مسئله اصلی دیگر صرفاً «افزایش یا کاهش تسهیلات» نیست؛ بلکه نحوه تخصیص اعتبار و تشخیص میان تأمین مالی مولد و اعتباری که صرف فعالیت‌های کم‌اثر می‌شود، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

این مسئله برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت دوچندانی دارد؛ بنگاه‌هایی که معمولاً دسترسی محدودتری به بازار سرمایه، منابع مالی خارجی و ابزارهای تأمین مالی متنوع دارند و بخش قابل توجهی از نیاز خود را از شبکه بانکی تأمین می‌کنند.

انقباض اعتباری؛ وقتی درمان می‌تواند به بخش مولد فشار بیاورد

کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با هدف مهار رشد بی‌ضابطه نقدینگی و کاهش ریسک‌های ناشی از گسترش نامتوازن دارایی‌های بانکی قابل تفکیک از یک سیاست انقباضی عمومی است. اما اگر محدودیت رشد تسهیلات بدون توجه به نوع مصرف اعتبار اعمال شود، ممکن است منابع مالی از بنگاه‌هایی که برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، تکمیل سفارش و حفظ چرخه تولید به سرمایه در گردش نیاز دارند نیز دریغ شود.

این مسئله در ادبیات تأمین مالی بنگاه‌ها نیز شناخته شده است. بانک جهانی تأکید کرده است که بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به شرکت‌های بزرگ با محدودیت اعتباری بیشتری مواجه‌اند و محدودیت دسترسی به منابع مالی می‌تواند بر رشد آنها اثر بگذارد. همچنین بخشی از نیاز این بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری از مسیر اعتبار تجاری و منابع غیربانکی تأمین می‌شود.

در چنین شرایطی، کاهش عمومی عرضه اعتبار می‌تواند اثر نامتقارنی بر اقتصاد داشته باشد؛ یعنی بنگاه بزرگ‌تر با امکان استفاده از بازار سرمایه یا منابع داخلی، بخشی از فشار مالی را تحمل کند اما بنگاه کوچک‌تر با توقف یک خط اعتباری کوتاه‌مدت، با مشکل جدی در ادامه فعالیت مواجه شود.

مسئله اصلی؛ کمبود اعتبار یا تخصیص نامناسب اعتبار؟

از این منظر، خط‌کشی سیاستگذار باید میان «انقباض نقدینگی» و «انقباض اعتبار مولد» انجام شود.

کنترل ترازنامه بانک‌ها الزاماً به معنای کاهش یکسان اعتبار برای همه بخش‌ها نیست. سیاست اعتباری می‌تواند به جای آنکه صرفاً حجم تسهیلات را محدود کند، کیفیت و محل مصرف اعتبار را نیز در نظر بگیرد. در این چارچوب، سرمایه در گردش بنگاه دارای فروش، سابقه بازپرداخت، زنجیره تأمین مشخص و توان ایجاد ارزش افزوده، با تسهیلاتی که صرف فعالیت‌های سفته‌بازانه یا دارایی‌های غیرمولد می‌شود، از یک جنس نیست.

به بیان دیگر، هدف سیاست پولی می‌تواند کاهش خلق نقدینگی بی‌کیفیت باشد، نه لزوماً کاهش اعتبار برای هر بنگاه به یک نسبت.

هدایت اعتبار چگونه می‌تواند به تولید کمک کند؟

هدایت اعتبار زمانی می‌تواند به ابزار حمایت از تولید تبدیل شود که صرفاً بر اساس عنوان «تولیدی» به بنگاه‌ها منابع اختصاص ندهد، بلکه تخصیص منابع به شاخص‌های قابل سنجش مانند فروش، اشتغال، مالیات پرداختی، ظرفیت تولید، صادرات و زنجیره تأمین متصل شود.

در این مدل، اعتبار باید تا حد امکان به جریان واقعی فعالیت بنگاه متصل باشد. برای مثال، تأمین سرمایه در گردش یک صادرکننده برای خرید مواد اولیه، تولید و تکمیل سفارش صادراتی، ماهیتی متفاوت از اعتباری دارد که بدون ارتباط با جریان تولید در دارایی‌های غیرمولد قرار می‌گیرد.

مطالعات جدید نیز رابطه میان محدودیت‌های مالی بنگاه و توان حضور در بازارهای صادراتی را مورد توجه قرار داده‌اند. مرور پژوهش‌های خردبنگاهی در سال 2026 نشان می‌دهد وضعیت مالی بنگاه می‌تواند بر ورود، بقا و رشد آن در بازارهای صادراتی اثرگذار باشد و ارتباط میان اعتبار بانکی، اعتبار تجاری و تأمین مالی تجارت نیز در این زمینه اهمیت دارد.

سرمایه در گردش؛ حلقه‌ای که نباید در سیاست اعتباری گم شود

در شرایط محدودیت منابع، اولویت دادن به سرمایه در گردش نیز نباید به معنای تزریق نامحدود تسهیلات باشد. مسئله مهم، ایجاد سازوکاری است که منابع محدود بانکی به سمت بنگاه‌هایی برود که امکان تبدیل اعتبار به تولید و فروش واقعی را دارند.

در این زمینه می‌توان از ابزارهایی مانند اعتبارسنجی دقیق‌تر، تأمین مالی زنجیره‌ای، اعتبار مبتنی بر فاکتور، ضمانت اعتباری و ابزارهای غیرترازنامه‌ای استفاده کرد تا وابستگی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک به وام سنتی بانکی کاهش یابد.

OECD نیز در گزارش 2026 خود درباره تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تأکید کرده است که با وجود نشانه‌هایی از بهبود وام‌دهی جدید، موجودی تسهیلات SMEها در بسیاری از کشورها همچنان با ضعف مواجه است و سیاست تأمین مالی این بنگاه‌ها باید در کنار سرمایه در گردش، به سرمایه‌گذاری بلندمدت و تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی نیز توجه کند.

صادرات؛ آزمون واقعی هدایت اعتبار

یکی از معیارهای قابل سنجش برای ارزیابی هدایت اعتبار، اثر آن بر ظرفیت صادراتی بنگاه‌هاست. اگر تسهیلات سرمایه در گردش بتواند تولید را حفظ کند، ظرفیت تولیدی بنگاه را افزایش دهد و در نهایت به افزایش فروش خارجی منجر شود، اعتبار بانکی از یک هزینه مالی به اهرمی برای ایجاد درآمد ارزی تبدیل خواهد شد.

در مقابل، اگر محدودیت ترازنامه‌ای بانک‌ها بدون تفکیک میان فعالیت‌های مولد و غیرمولد اجرا شود، ممکن است بنگاه صادرکننده نیز برای تأمین مواد اولیه، هزینه حمل، دستمزد یا اجرای سفارش با کمبود نقدینگی مواجه شود؛ در این حالت، سیاستی که با هدف ثبات مالی اجرا شده، می‌تواند به کاهش ظرفیت تولید و صادرات منجر شود.

بنابراین مسئله سیاستگذار نه انتخاب میان «کنترل نقدینگی» و «حمایت از تولید»، بلکه طراحی نقطه تعادل میان این دو است. انضباط ترازنامه‌ای زمانی با رشد تولید تعارض کمتری خواهد داشت که به جای انقباض کور اعتبار، به سمت غربالگری، اعتبارسنجی و هدایت منابع محدود بانکی به سمت فعالیت‌های دارای بازده واقعی حرکت کند.

در نهایت، معیار موفقیت چنین سیاستی نیز صرفاً میزان تسهیلات پرداخت‌شده نیست؛ بلکه باید مشخص شود هر واحد اعتبار چه میزان تولید، اشتغال، فروش و صادرات ایجاد کرده و چه مقدار از منابع پس از طی چرخه تولید به شبکه بانکی بازگشته است. این تغییر نگاه، خط‌کشی میان «پول بیشتر» و «اعتبار مؤثرتر» را به یکی از محورهای اصلی سیاست اعتباری تبدیل می‌کند.

انتهای پیام/