به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست تأمین اوره مورد نیاز بخش کشاورزی با قیمت حمایتی، طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مالی شرکت‌های تولیدکننده این محصول تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از پتروشیمی‌ها، اوره تولیدی خود را با دریافت تنها بخشی از بهای آن در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌دهند و مابه‌التفاوت قیمت باید از سوی دولت پرداخت شود؛ مطالباتی که در برخی موارد با تأخیرهای طولانی تسویه می‌شوند.

بر اساس این سازوکار، بخشی از اوره تولیدی پتروشیمی‌ها با عنوان «اوره حمایتی» در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌گیرد و تولیدکننده تنها یک‌سوم بهای محصول را به‌صورت نقدی از کشاورز دریافت می‌کند. دو سوم باقی‌مانده، تعهد دولت به شرکت تولیدکننده است؛ اما پرداخت این مطالبات در بسیاری از موارد با فاصله زمانی قابل توجه انجام می‌شود و حتی به‌جای پرداخت نقدی، روش‌هایی مانند تهاتر یا واگذاری دارایی و مولدسازی مطرح می‌شود.

این در حالی است که هزینه‌های تولید، تعمیرات اساسی، نگهداری و اورهال واحدهای پتروشیمی متناسب با شرایط روز اقتصاد و تورم افزایش می‌یابد، اما مطالبات شرکت‌ها از دولت لزوماً متناسب با تورم جبران نمی‌شود. در نتیجه، فاصله زمانی میان تحویل محصول و دریافت کامل وجه می‌تواند هزینه مالی قابل توجهی را به تولیدکننده تحمیل کند.

وقتی هزینه‌ها روزآمد است اما مطالبات سال‌ها معطل می‌ماند

این مسئله از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که شرکت‌های تولیدکننده اوره، بنگاه‌های اقتصادی هستند که برای ادامه فعالیت خود نیازمند سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه، تعمیرات و انجام به‌موقع عملیات نگهداری و اورهال هستند.

در شرایط تورمی، تأخیر چندساله در پرداخت مطالبات به این معناست که ارزش واقعی منابعی که شرکت در اختیار دولت و بخش کشاورزی قرار داده، در طول زمان کاهش پیدا می‌کند. به بیان دیگر، شرکت محصول خود را امروز تولید و تحویل می‌دهد و هزینه‌های آن را نیز به قیمت روز پرداخت می‌کند، اما ممکن است بهای بخشی از همان محصول را سال‌ها بعد دریافت کند.

بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به همین سازوکار گفت: اینکه دو سوم پول اوره حمایتی که دولت باید پرداخت کند، زمان میبرد و طول میشکد، طبیعتا چالش هایی برای شرکت های ایجاد میکند.

وی با انتقاد از نحوه پرداخت این مطالبات افزود: دولت اولاً این پول را به من نمی‌دهد و ثانیاً آن را در زمان طولانی می‌اندازد و آخر سر هم اصلاً نقدی با من حساب نمی‌کند؛ می‌گوید جایش بیا این را ببر یا آن را ببر.

محبی نجم‌آبادی تأکید کرد که این وضعیت در شرایط تورمی فشار مضاعفی را بر شرکت تولیدکننده وارد می‌کند و گفت: «اینکه همه هزینه‌ها به‌روز است، اما دو سوم مطالبات، مثلاً سر همین اوره، دولت می‌گوید بعداً به شرکت می‌دهم؛ گردش مالی شرکت را به هم میزند.

تهاتر به جای پرداخت نقدی؛ مسئله‌ای که تولیدکننده را تحت فشار می‌گذارد

یکی از انتقادهای مطرح‌شده نسبت به نحوه تسویه بدهی‌های دولت، استفاده از روش‌هایی مانند تهاتر یا مولدسازی به جای پرداخت نقدی است. محبی نجم‌آبادی در این باره گفت: متأسفانه مجلس هم باز به عنوان بدهی‌های دولت، تهاتر را اجازه می‌دهد یا می‌گوید با مولدسازی؛ این مشکل دارد.

وی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت تعهدات دولت به بنگاه‌ها می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد داشته باشد، افزود: دولت‌های ما از این جهت دولت‌های بدهکاری شده‌اند. این دارد خیلی به آن شرکت آسیب می‌زند.

به گفته وی، وقتی شرکت با هزینه‌های روزافزون مواجه است اما مطالبات خود را با تأخیر دریافت می‌کند، توان ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری آن تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

هشدار درباره اثر تأخیر مطالبات بر تولید و صادرات پتروشیمی‌ها

مسئله مطالبات اوره حمایتی از آن جهت اهمیت دارد که پتروشیمی‌ها علاوه بر تأمین نیاز داخل، از مهم‌ترین بخش‌های ارزآور اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. بنابراین، ایجاد اختلال در جریان نقدینگی این شرکت‌ها می‌تواند در نهایت بر ظرفیت تولید و صادرات آنها نیز اثرگذار باشد.

محبی نجم‌آبادی در همین زمینه هشدار داد: این شرکت‌ها، شرکت‌های ارزآور ما هستند. وقتی این‌جوری می‌کنی، تولیدش متوقف می‌شود و صادراتش به همان میزان به مشکل می‌خورد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که سیاست حمایتی دولت در حوزه کشاورزی، در صورت عدم تأمین منابع مالی آن، عملاً می‌تواند هزینه اجرای این سیاست را به ترازنامه شرکت‌های تولیدکننده منتقل کند. در چنین وضعیتی، یارانه‌ای که هدف آن حمایت از تولید کشاورزی است، بخشی از منابع خود را از محل سرمایه و نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی تأمین می‌کند.

تجربه تسهیلات نهضت ملی مسکن؛ یک الگوی مشابه

محبی نجم‌آبادی در ادامه گفت‌وگو با تسنیم، موضوع مطالبات شرکت‌ها از دولت را به تجربه برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی نیز مرتبط دانست و اظهار کرد: نهضت ملی مسکن همین مشکل را به وجود آورده است. بعضی بانک‌ها قرار بوده بخشی از تسهیلات را با نرخ مشخص بدهند و بقیه را دولت جبران کند، اما متأسفانه به وظیفه‌اش عمل نکرده است.

وی تأکید کرد که در صورت تداوم چنین رویکردی، ارائه خدمات و اجرای سیاست‌های دولت با مشکل مواجه خواهد شد و گفت: اگر دولت بخواهد به این شکل به وظیفه‌اش عمل نکند، قطعاً خدمات‌رسانی دچار اخلال می‌شود.

ضرورت تعیین تکلیف مطالبات اوره حمایتی

مسئله اصلی در این میان، اصل حمایت از بخش کشاورزی یا تأمین اوره مورد نیاز این بخش نیست؛ بلکه نحوه تأمین مالی این سیاست و زمان‌بندی پرداخت هزینه آن به تولیدکننده است. اگر دولت سیاستی را برای عرضه محصول با قیمت حمایتی تعیین می‌کند، مابه‌التفاوت قیمت نیز باید به شکلی تأمین شود که تولیدکننده متحمل زیان ناشی از تورم و تأخیر در پرداخت نشود. در غیر این صورت، بخشی از هزینه سیاست حمایتی از محل منابع بنگاه تولیدکننده پرداخت می‌شود.

برای پتروشیمی‌هایی که سهامداران آنها نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی هستند، این مسئله ابعاد دیگری نیز پیدا می‌کند؛ چراکه کاهش نقدینگی و افزایش مطالبات می‌تواند بر سودآوری، سرمایه‌گذاری و در نهایت منافع سهامداران اثرگذار باشد.

انتهای پیام/