به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دولت انگلیس در ماه اوت فراتر از میزان پیش‌بینی‌شده دست به استقراض زد. این افزایش کسری بودجه در سال مالی جاری، بیش از برآوردهای رسمی بوده و فضای عملیاتی دشوارتری را برای نخستین بودجه «جان هیلی»، وزیر دارایی انگلیس در ماه آینده رقم زده است.

دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) روز سه‌شنبه اعلام کرد استقراض خالص بخش دولتی در اوت به ۱۸.۳ میلیارد پوند (معادل ۲۴.۵ میلیارد دلار) رسید. این رقم تمامی پیش‌بینی‌های اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز را که کسری ۱۵.۵ میلیارد پوندی را متصور بودند، تحت‌الشعاع قرار داد.

در پی نگرانی سرمایه‌گذاران از احتمال افزایش استقراض دولت جدید انگلیس، معاملات آتی اوراق قرضه این کشور پس از انتشار این آمار کاهش محسوسی را تجربه کرد و اگرچه بخشی از افت خود را جبران نمود، اما بازده اوراق در بازار نقدی نیز در آغاز معاملات شاهد افزایش بود.

هیلی قرار است ۲۸ اکتبر بودجه خود را ارائه کند و اکنون تحت فشار سنگینی قرار دارد تا اثبات کند می‌تواند بدون افزایش نرخ‌های اصلی مالیات، قوانین مالی دولت را رعایت کند. وی پیش‌تر وعده داده بود هزینه‌های دولتی را کنترل خواهد کرد، اما داده‌های روز سه‌شنبه نشان می‌دهد که تورم به‌شدت به افزایش هزینه‌های دولت دامن زده است.

بازده اوراق قرضه دولت انگلیس از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و متعاقب آن، افزایش قیمت جهانی نفت و گاز، به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. این روند بازتاب‌دهنده نگرانی‌های عمیق درباره رشد تورم در انگلیس به دلیل وابستگی شدید این کشور به واردات انرژی و سوخت است.

پیش‌بینی‌های مورد استفاده در تدوین بودجه، اکنون ناگزیر باید افزایش هزینه استقراض دولت و همچنین انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس را لحاظ کنند؛ عواملی که فضای مانور هیلی برای حمایت از معیشت خانواده‌ها و کسب‌وکارها در لایحه بودجه را به‌شدت محدود می‌سازد.

در همین حال، «اندی برنهام»، نخست‌وزیر انگلیس، احتمال افزایش نرخ مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات شرکت‌ها یا حق بیمه‌های تأمین اجتماعی را رد کرده است. از همین رو، هیلی ممکن است برای افزایش درآمدهای دولتی بیش از پیش به مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات‌های ملکی و مالیات بر ثروت متکی شود.