به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد نظام تجاری کشور برای افزایش کارآمدی و تسهیل تجارت، نیازمند گذار از رویکرد سنتی «مرزبانی اقتصادی» به الگوی «شراکت با بخش تجاری» است؛ تغییری که تحقق آن به اجرای هم‌زمان و یکپارچه سه رکن فعالان اقتصادی معتبر، مدیریت هوشمند ریسک و حسابرسی پس از ترخیص وابسته است.

 سه رکن تحول در نظام گمرکی

در این چارچوب، برنامه فعالان اقتصادی معتبر (AEO)، مدیریت ریسک (RM) و حسابرسی پس از ترخیص (PCA) سه رکن به‌هم‌پیوسته این تغییر پارادایم محسوب می‌شوند و اجرای جداگانه یا ناقص هر یک، مانع تحقق اهداف این الگو خواهد شد.

بر اساس مطالعات انجام‌شده، با وجود معرفی بیش از 800 شرکت به‌عنوان فعال اقتصادی معتبر (AEO)، هنوز پیوند عملیاتی و مؤثر میان این برنامه با مدیریت ریسک و حسابرسی پس از ترخیص برقرار نشده است؛ موضوعی که موجب شده ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای این سه برنامه به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد.

کاهش زمان ترخیص و افزایش اعتماد میان گمرک و فعالان اقتصادی

اجرای یکپارچه این سه رکن می‌تواند زمینه کاهش قابل توجه زمان ترخیص کالا، افزایش اعتماد متقابل میان گمرک و بخش تجاری و ارتقای سلامت و شفافیت اداری را فراهم کند.

از منظر کلان اقتصادی نیز تسریع فرآیند تجارت و کاهش هزینه‌های مبادله می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش فشار هزینه‌ای بر فعالان اقتصادی و در نهایت تقویت رشد اقتصادی کمک کند.

 تحول گمرکی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین

یکی از ویژگی‌های این تغییر رویکرد آن است که اجرای آن لزوماً به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز ندارد و بخش مهمی از آن از مسیر اصلاح رویه‌ها، اراده مدیریتی و یکپارچه‌سازی داده‌ها قابل تحقق است.

بر این اساس، ایجاد ارتباط مؤثر میان اطلاعات فعالان اقتصادی معتبر، سامانه‌های مدیریت ریسک و فرآیند حسابرسی پس از ترخیص می‌تواند بخش قابل توجهی از اهداف مورد انتظار را با هزینه سرمایه‌ای محدود محقق کند.

حمید بیات مدیر کل سابق دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرک ایران در کتاب «تغییر پارادایم در گمرک ایران» نیز نقشه راهی برای این گذار با تکیه بر استانداردهای سازمان جهانی گمرک ارائه شده است. در این اثر، مدل‌های بومی و عملیاتی برای اجرای سه برنامه AEO، مدیریت ریسک و حسابرسی پس از ترخیص طراحی شده بود، اما این بخش‌ها در ویرایش نخست کتاب حذف شده و درج آن‌ها به ویرایش‌های آتی، پس از تأیید سازمان، موکول شده است.

این رویکرد در صورت اجرای هماهنگ می‌تواند زمینه حرکت گمرک از یک ساختار صرفاً مبتنی بر کنترل مرزی به الگویی مبتنی بر مدیریت ریسک، اعتماد به فعالان معتبر و کنترل پس از ترخیص را فراهم کند.

انتهای پیام/