به گزارش خبرگزاری تسنیم، آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی صنایع توسط وزارت اقتصاد، گامی حیاتی در جهت اصلاح ساختار تولیدی کشور و عبور از چالش‌های فرسودگی تجهیزات است. این تسهیلات فراتر از یک حمایت مالی ساده، ابزاری استراتژیک برای بازگرداندن بنگاه‌های صنعتی به مدار رقابت هستند. با ورود این منابع مالی به بخش تولید، صنایع فرصت می‌یابند تا با تمرکز بر نوسازی، گلوگاه‌های تولیدی را برطرف کرده و ظرفیت‌های ازدست‌رفته خود را بازپس گیرند.

یکی از پیامدهای مستقیم و بنیادین این تسهیلات، جهش در سطح بهره‌وری و فناوری است. با دسترسی به اعتبارات بازسازی، بنگاه‌های صنعتی قادر خواهند بود در بخش‌های کلیدی از جمله به‌روزرسانی خطوط تولید، اتوماسیون و ارتقای سطح دانش فنی نیروی انسانی سرمایه‌گذاری کنند. این تحول تکنولوژیک نه تنها هزینه‌های تمام‌شده تولید را کاهش می‌دهد، بلکه کیفیت محصولات خروجی را نیز به استانداردهای جهانی نزدیک کرده و توان رقابت‌پذیری صنایع داخلی را در بازارهای هدف، چه داخلی و چه صادراتی، به شدت افزایش می‌دهد.

علاوه بر ارتقای کیفیت، این جریان اعتباری باعث ایجاد یک چرخه پویا در اقتصاد می‌شود که منجر به زنده ماندن تقاضا می‌گردد. زمانی که صنایع با تجهیزات مدرن و ظرفیت‌های بازسازی‌شده فعالیت می‌کنند، جریان کالاها و خدمات در بازار با پایداری بیشتری دنبال می‌شود. این پایداری در عرضه، مانع از ایجاد شکاف‌های عرضه در بازار شده و با زنده نگه داشتن تقاضا، اعتماد مصرف‌کننده و تولیدکننده را به چرخه اقتصادی باز می‌گرداند؛ امری که برای جلوگیری از رکود و مدیریت نوسانات بازار حیاتی است.

در همین رابطه با آقای احمد انارکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

احمد انارکی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد اتاق جنگ اقتصادی وزارت اقتصاد تصریح کرد اینکه وزارتخانه تمرکز خود را بر بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید معطوف کرده، گامی مؤثر در جهت کاهش چالش‌های اقتصادی است.

وی افزود: پرداخت فوری تسهیلات نوسازی و بازسازی به واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از جنگ، با دستورالعمل‌های صریح به شبکه بانکی و بازار سرمایه آغاز شده است و واحدهای تولیدی می‌توانند بدون درگیر شدن در بروکراسی‌های فرسایشی، ماشین‌آلات خود را مدرن‌سازی کنند که این امر کیفیت محصولات را افزایش داده و ظرفیت صادراتی کشور را تقویت می‌کند. 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد نوسازی تجهیزات قدیمی و بازسازی تجهیزات آسیب‌دیده در جنگ اخیر توسط صنایع و بنگاه‌های اقتصادی به معنای بازگشت پویایی به اقتصاد و کاهش هزینه‌های سربار است. آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی از سوی وزارت اقتصاد از یک سو منجر به احیای فوری خطوط تولید آسیب‌دیده و از سوی دیگر منجر به به کارگیری ابزار خلق پول در خدمت توسعه و بازسازی صنایع پس از جنگ خواهد شد و اقدامی است که مجلس به طور کامل از آن حمایت می‌کند و منجر به توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور می‌شود.

وی افزود: بازسازی و نوسازی صنایع از طریق تسهیلات حمایتی، باعث می‌شود تا بنگاه‌ها بتوانند در فناوری، تجهیزات و منابع انسانی سرمایه‌گذاری کنند و رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند. جریان مجدد کالاها و خدمات در اقتصاد داخلی، تقاضا را زنده نگاه می‌دارد و فضایی برای رشد و توسعه پایدار ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/