جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اقدامات وزارت اقتصاد برای حمایت از صنایع آسیب‌دیده از جنگ و آغاز پرداخت تسهیلات برای نوسازی و بازسازی این واحدها، اظهار کرد: تشکیل «اتاق جنگ» اقتصادی و آغاز پرداخت تسهیلات به صنایع آسیب‌دیده، اقدام ارزشمندی برای حمایت از تولید و بازگرداندن واحدهای آسیب‌دیده به چرخه فعالیت است. اختصاص منابع بانکی به این واحدها می‌تواند در روند بازسازی، احیای ظرفیت‌های تولیدی و بهبود شرایط اقتصادی کشور اثرگذار باشد.

وی افزود: در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با آثار و پیامدهای ناشی از جنگ مواجه است، حمایت از واحدهای تولیدی و کمک به بازگشت سریع‌تر آنها به چرخه فعالیت اهمیت ویژه‌ای دارد. پرداخت تسهیلات برای نوسازی و بازسازی صنایع می‌تواند زمینه حفظ ظرفیت‌های تولیدی، استمرار فعالیت واحدها و تقویت روند تولید را فراهم کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت تداوم حمایت‌های اقتصادی گفت: در کنار اقداماتی که وزارت اقتصاد برای حمایت از تولید و تأمین مالی صنایع انجام می‌دهد، می‌توان هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی را نیز بیش از گذشته تقویت کرد. با توجه به شرایط ویژه کشور، تشکیل یک قرارگاه اقتصادی و در صورت نیاز ایجاد معاونت اقتصادی در دولت می‌تواند به افزایش هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اقتصادی کمک کند.

قادری ادامه داد: هرچه هماهنگی میان مجموعه‌های اقتصادی بیشتر باشد، تصمیمات نیز می‌تواند با سرعت و انسجام بیشتری دنبال شود و این موضوع به‌طور طبیعی به فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد تا با اطمینان بیشتری برنامه‌های خود را پیش ببرند.

وی با اشاره به اهمیت تأمین مالی تولید اظهار کرد: فعالان اقتصادی در شرایطی که با تورم و رکود مواجه هستیم، به منابع ارزی و ریالی نیاز دارند. بنابراین در کنار منابع بانکی، توجه بیشتر به ابزارهای نوین تأمین مالی می‌تواند ظرفیت مناسبی برای پاسخگویی به این نیازها ایجاد کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ابزارهای نوین تأمین مالی ظرفیت خوبی برای حمایت از بخش تولید دارند و می‌توان با توسعه استفاده از این ابزارها، مسیر دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی را تسهیل کرد. همچنین ظرفیت ابزارهای موجود نیز می‌تواند بیش از گذشته در خدمت تولید قرار گیرد.

قادری تأکید کرد: وزارت اقتصاد می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند و با شناسایی ظرفیت‌های مختلف تأمین مالی، راهکارهایی را دنبال کند که دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مورد نیاز را تسهیل و فرآیند تأمین مالی را روان‌تر کند.

وی با اشاره به موضوع مطالبات و بدهی‌های دولت گفت: توجه همزمان به مطالبات دولت و بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی نیز می‌تواند به مدیریت بهتر نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند. در صورت تسریع در پرداخت بدهی‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی، بخشی از نیاز نقدینگی بنگاه‌ها می‌تواند از همین مسیر تأمین شود و ظرفیت منابع بانکی نیز بهتر مدیریت خواهد شد.

نماینده مجلس ادامه داد: از یک سو دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی تلاش می‌کنند و از سوی دیگر، واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت و حفظ ظرفیت‌های خود به نقدینگی نیاز دارند. بنابراین استفاده بیشتر از روش‌هایی که بتواند نیاز مالی تولید را با کمترین آثار تورمی پاسخ دهد، می‌تواند راهگشا باشد.

قادری تصریح کرد: توسعه ابزارها و روش‌های تأمین مالی غیرتورمی یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در این شرایط بیشتر مورد توجه قرار گیرد. وزارت اقتصاد نیز می‌تواند با فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و طراحی روش‌های جدید، زمینه تأمین منابع مورد نیاز بخش تولید را با آثار تورمی کمتر فراهم کند.

وی افزود: در شرایط فعلی باید از مجموعه ظرفیت‌های اقتصادی کشور استفاده شود و منابع مختلف به سمت تولید هدایت شوند. این موضوع به‌ویژه در حوزه بازسازی صنایع آسیب‌دیده اهمیت بیشتری دارد و می‌تواند به تسریع بازگشت این واحدها به چرخه تولید کمک کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به فضای سرمایه‌گذاری در کشور گفت: تقویت اطمینان در فضای کسب‌وکار می‌تواند به حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری کمک کند.

انتهای پیام/