به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که نوسانات بازار ارز و دغدغه‌های مربوط به حفظ ارزش پول ملی، بخش قابل‌توجهی از نقدینگی ارزی کشور را به سمت نگهداری در گاوصندوق‌ها و حساب‌های راکد سوق داده است، نظام اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ابزارهای نوین برای بازگرداندن این دارایی‌ها به چرخه تولید است. طرح «صندوق‌های درآمد ثابت ارزی» به عنوان یکی از جدی‌ترین راهکارهای بازار سرمایه، در همین راستا طراحی شده تا بتواند با تجمیع منابع خرد و کلان، خلأ تأمین مالی پروژه‌های کلان صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و معدن را پر کند. این ابزار مالی نه تنها یک راهکار برای خروج از رکود تأمین مالی است، بلکه گامی استراتژیک برای پیوند دادن سرمایه‌های انباشته‌شده در بخش غیرمولد اقتصاد با بدنه اصلی تولید محسوب می‌شود. موفقیت این طرح در گرو درک این واقعیت است که سرمایه‌گذار ایرانی در شرایط تورمی، بیش از آنکه به دنبال سودهای نجومی و پرریسک باشد، به امنیت اصل سرمایه و نقدشوندگی آن می‌اندیشد. بنابراین، طراحی این صندوق‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که دغدغه‌های ذهنی سرمایه‌گذاران را که ناشی از تجربه‌های تاریخی تلخ در نوسانات ارزی است، به‌طور کامل مرتفع سازد و اعتماد عمومی را به ابزارهای رسمی بازگرداند.

هدایت نقدینگی ارزی به شریان‌های تولیدی؛ ضرورت و کارکرد

صندوق‌های درآمد ثابت ارزی با این فلسفه شکل گرفته‌اند که نقدینگی ارزی را از حالت ایستا و خنثی خارج کرده و به جریان فعال اقتصادی تزریق کنند. در ساختار اقتصادی فعلی ایران، بسیاری از خانوارها و حتی شرکت‌ها به دلیل ریسک‌های کلان اقتصادی، ترجیح می‌دهند منابع ارزی خود را به صورت نقد در اختیار داشته باشند. این رفتار، اگرچه در سطح خرد یک استراتژی دفاعی منطقی به نظر می‌رسد، اما در سطح کلان موجب قفل شدن منابعی می‌شود که می‌توانستند در پروژه‌های ارزآور سرمایه‌گذاری شوند. صندوق‌های ارزی با انتشار یونیت‌های سرمایه‌گذاری، این امکان را فراهم می‌کنند که سرمایه‌گذار، به جای نگهداشتن فیزیکی اسکناس دلار که هزینه‌های نگهداری و ریسک سرقت یا مفقودی را به همراه دارد، صاحب دارایی مالی شود که بازدهی ارزی مشخص و قابل‌اتکایی دارد.

این صندوق‌ها منابع جمع‌آوری شده را نه در بازارهای سوداگرانه، بلکه در پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی قوی در زنجیره ارزش نفت و گاز و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری می‌کنند. از آنجا که خروجی این پروژه‌ها به صورت ارزی است، امکان پرداخت سود ارزی به سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود. این مکانیزم باعث می‌شود یک بازی «برد-برد» شکل بگیرد؛ صنعت‌گر برای تأمین مالی خود به منابع خارجی یا تسهیلات بانکی گران‌قیمت وابسته نمی‌شود و سرمایه‌گذار نیز بدون درگیر شدن در پیچیدگی‌های اجرایی پروژه‌های صنعتی، از سود ارزی حاصل از آن‌ها بهره‌مند می‌شود. در همین ارتباط، حمیدرضا نیک‌سیرت، کارشناس حوزه تأمین مالی صنعتی، می‌گوید: «زریق منابع خرد ارزی به پروژه‌های پتروشیمی و معدنی، درست همان حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند هزینه تأمین مالی پروژه‌های ملی را کاهش دهد. اگر این صندوق‌ها بتوانند با شفافیت کامل، سود حاصل از صادرات محصولات این صنایع را به سرمایه‌گذاران بازگردانند، شاهد تغییر رفتار جدی در نحوه پس‌انداز مردم خواهیم بود.

زیرساخت‌های اعتماد؛ پاشنه آشیل یا سکوی پرتاب؟

اگرچه تئوری صندوق‌های درآمد ثابت ارزی بسیار جذاب و کارآمد به نظر می‌رسد، اما واقعیت میدانی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که «اعتماد»، حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند سرنوشت این طرح را تعیین کند. جامعه سرمایه‌گذار در ایران طی دهه‌های اخیر به دلیل نوسانات شدید ارزی و سیاست‌های گاه غیرقابل پیش‌بینی، نسبت به ابزارهای مالی داخلی که با ارز سر و کار دارند، دچار نوعی بدبینی است. برای عبور از این سد ذهنی، تنها تبلیغات و توجیهات اقتصادی کافی نیست، بلکه آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، ایجاد ساختارهای «تضمین» است. رکن ضامن در این صندوق‌ها باید بانک‌ها یا مؤسسات مالی بسیار معتبری باشند که تعهد بی‌قیدوشرط آن‌ها نسبت به پرداخت اصل و سود ارزی در سررسیدهای مشخص، جای هیچ تردیدی باقی نگذارد.

بدون یک رکن ضامن قدرتمند که بتواند ریسک‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز یا ناتوانی در اجرای پروژه‌ها را پوشش دهد، صندوق‌های ارزی ممکن است با استقبال سرد بازار مواجه شوند. در واقع، این صندوق‌ها برای موفقیت باید بتوانند «اعتبار» خود را از نهادهای مالی معتبر قرض بگیرند. علاوه بر تضمین، شفافیت در هزینه‌کرد منابع نیز حیاتی است. سرمایه‌گذاران باید بدانند که دلار آن‌ها دقیقاً در کدام پروژه، با چه توجیه فنی و با چه پیشرفت فیزیکی صرف می‌شود. استفاده از سامانه «کدال» و ارائه گزارش‌های دوره‌ای دقیق از عملکرد صندوق‌ها، می‌تواند بخشی از این خلأ اعتماد را پر کند. اگر شفافیت رعایت نشود، این صندوق‌ها به جای اینکه محلی برای جذب دلارهای راکد باشند، ممکن است خود به عاملی برای دلسردی بیشتر و حتی خروج سرمایه از کشور تبدیل شوند. بنابراین، تدوین پروتکل‌های قضایی و نظارتی برای حمایت از یونیت‌داران، پیش‌شرط ورود به این بازار است.

چشم‌انداز آینده و نقش استراتژیک در تراز تجاری

با نگاهی به آینده، می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر صندوق‌های درآمد ثابت ارزی با موفقیت عملیاتی شوند، اثرات آن‌ها فراتر از تأمین مالی چند پروژه محدود خواهد بود. موفقیت این صندوق‌ها می‌تواند فرهنگ سرمایه‌گذاری در ایران را از «سوداگری فیزیکی» (خرید و فروش ارز و طلا) به سمت «سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی» سوق دهد. این تغییر رویکرد، یک تحول ساختاری در بازار سرمایه ایران است. وقتی منابع ارزی کشور به جای ماندن در گاوصندوق‌ها در بخش‌های مولد (مانند پتروشیمی‌های صادرات‌محور یا صنایع معدنی ارزآور) به کار گرفته شود، ظرفیت تولید کشور افزایش یافته و در نتیجه، درآمدهای ارزی کشور رشد می‌کند؛ این رشد، خود عاملی برای ثبات بیشتر نرخ ارز خواهد بود و یک چرخه مثبت در اقتصاد ملی ایجاد خواهد شد.

همچنین، این صندوق‌ها می‌توانند ابزاری برای سیاست‌گذاری‌های کلان ارزی باشند. مدیریت جریان نقدینگی به جای ممنوعیت‌های دستوری، می‌تواند کنترل بازار ارز را برای سیاست‌گذار تسهیل کند. در نهایت، آنچه در این مسیر اهمیت حیاتی دارد، تداوم در اجرا و پرهیز از تغییر قوانین ناگهانی است. بازار سرمایه در ایران به ثبات مقررات نیاز دارد تا سرمایه‌گذاران بتوانند برای افق‌های میان‌مدت و بلندمدت خود برنامه‌ریزی کنند. اگر این طرح با درایت اجرایی، رکن ضامن مقتدر و نظارت شفاف عملیاتی شود، می‌توان امیدوار بود که بخش قابل‌توجهی از دلارهای خانگی که اکنون به صورت راکد نگهداری می‌شوند، به موتور محرک توسعه صنعتی کشور تبدیل شوند.