به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فرارو، کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند (DPC) که به عنوان رگولاتور ارشد حریم خصوصی داده‌ها در اتحادیه اروپا برای بیشتر شرکت‌های بزرگ اینترنتی شناخته می‌شود، موتور جستجوی گوگل، متعلق به هلدینگ آلفابت، را پس از بررسی پرونده پردازش داده‌های مکانی کاربران، ۴۰۳ میلیون یورو (معادل ۴۶۳ میلیون دلار) جریمه کرد. 

نهاد نظارتی ایرلند در جریان تحقیقات خود به این نتیجه رسید که گوگل با سه قابلیت اختصاصی خود شامل «Web & App Activity»، «Location History» و «Location Accuracy» در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR) را نقض کرده است. 

این رقم، چهارمین جریمه بزرگ از مجموع بیش از ۴ میلیارد یورو جریمه‌ای محسوب می‌شود که کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند تا امروز صادر کرده است. این نهاد از زمان تصویب قوانین سخت‌گیرانه سال ۲۰۱۸ و به دلیل استقرار دفتر مرکزی اروپایی اکثر غول‌های فناوری آمریکایی در ایرلند، به ناظر اصلی آن‌ها تبدیل شده است. این رگولاتور همچنین به گوگل دستور داده است که ساختار پردازش داده‌های خود را ظرف شش ماه آینده با قوانین این اتحادیه سازگار کند. 

تخلفات گوگل در پردازش داده‌های مکانی

«گراهام دویل»، معاون کمیسیونر DPC، در بیانیه‌ای پیرامون این پرونده اعلام کرد: «در نتیجه کوتاهی‌های گوگل، کاربران ممکن بود از نحوه استفاده از داده‌های مکانی خود بی‌خبر باشند؛ داده‌هایی که می‌توانست برای نمایش تبلیغات هدفمند یا استنباط علایق آن‌ها استفاده شود و در نهایت کنترل کاربران بر اطلاعات شخصی‌شان را کاهش دهد. نگهداری این داده‌های مکانی برای مدتی طولانی‌تر از نیاز هم این مشکل را تشدید می‌کرد.» 

تحقیقات این نهاد در سال ۲۰۲۰ و به دنبال شکایات چندین سازمان حقوق مصرف‌کنندگان اروپایی، از جمله سازمان مصرف‌کنندگان پان‌اروپایی (BEUC)، پیرامون شیوه پردازش داده‌های مکانی توسط گوگل آغاز شد. تخلفات شناسایی‌شده، موضوع قانونی‌بودن و منصفانه‌بودن پردازش داده‌ها در دو بخش مهم حساب کاربری گوگل را شامل می‌شود؛ نخست بخش «Web & App Activity» که اطلاعات مرتبط با فعالیت کاربران در سرویس‌های گوگل را پردازش می‌کند، و دیگری «Location History» که مسیر و مکان فیزیکی کاربران را از طریق دستگاه‌های تلفن همراه ردیابی و ذخیره می‌سازد. 

به گفته DPC، غول فناوری درحال‌حاضر با سه پرونده بازرسی قانونی دیگر نیز روبه‌رو است که همگی به مراحل پیشرفته رسیده‌اند.