گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم-زینب امیدی: با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی دانشگاه‌ها، اجرای طرح نوین تغذیه دانشجویی که پیش از این قرار بود الگوی جدیدی را در نحوه تأمین، پرداخت و ارائه غذای دانشجویان ایجاد کند، فعلاً به تعویق افتاده است و دانشجویان در ترم پیش‌رو همچنان از الگوی سابق تغذیه استفاده خواهند کرد. اما در این بین پاسخ به برخی ابهامات طرح جدید همچنان به قوت خود باقیست.

حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان در تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح نوین تغذیه دانشجویی چندی پیش گفت: «با توجه به شرایط خاص کشور، دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی شوراهای صنفی دانشجویان و سازمان‌های نظارتی و نیز به دلیل شرایط به‌وجودآمده پس از جنگ دوازده‌روزه، اجرای تمام و کمال طرح نوین تغذیه به دلیل مهیا نبودن برخی شرایط لازم فعلا به تعویق افتاده است.»

وی افزود: «بنابراین در سال تحصیلی جدید، الگوی تغذیه سابق همچنان به قوت خود باقی است و دانشجویان مطابق روال گذشته، به‌صورت هفتگی غذا رزرو می‌کنند، سهم خود را می‌پردازند و با استفاده از سامانه تشخیص چهره در سلف‌سرویس‌ها از غذای خود استفاده می‌کنند.»

ابهام در نحوه انتخاب تأمین‌کنندگان؛ فراخوان عمومی برگزار شده است؟

در مدل فعلی، دانشجو غذای خود را از طریق سامانه دانشگاه رزرو کرده، سهم تعیین‌شده را پرداخت می‌کند و در زمان مراجعه به سلف، با استفاده از سامانه تشخیص چهره غذای رزروشده خود را دریافت می‌کند. با این حال، توقف موقت اجرای طرح نوین به معنای منتفی شدن آن نیست و بر اساس اظهارات مسئولان، قرار است در صورت فراهم شدن شرایط، این طرح در تعدادی از دانشگاه‌های داوطلب به‌صورت آزمایشی اجرا شود. اما مساله اینجاست که تغییر مدل تأمین غذای دانشجویی در حالی در دستور کار قرار گرفته که نحوه انتخاب تأمین‌کنندگان، میزان شفافیت قراردادها، احتمال شکل‌گیری انحصار، کیفیت غذا و نحوه نظارت بر عملکرد پیمانکاران، به پرسش‌های جدی دانشجویان و تشکل‌های صنفی تبدیل شده است.

تغذیه دانشجویی یکی از مهم‌ترین خدمات رفاهی دانشگاه‌هاست که مستقیماً با معیشت، سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان ارتباط دارد. از همین رو، هرگونه تغییر در مدل تأمین و توزیع غذا، به‌ویژه زمانی که با واگذاری بخش قابل‌توجهی از این خدمات به تأمین‌کنندگان بیرونی همراه باشد، نیازمند شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری و نظارت دقیق بر اجرای آن است. بررسی دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی دانشجویان و تشکل‌های صنفی نشان می‌دهد بخش مهمی از نگرانی‌ها نه صرفاً درباره اصل تغییر مدل تغذیه، بلکه درباره چگونگی انتخاب تأمین‌کنندگان، نحوه تعیین قیمت، کیفیت خدمات، سازوکار نظارت و سرنوشت یارانه دانشجویان است.

یکی از اصلی‌ترین پرسش‌های مطرح‌شده درباره طرح جدید، نحوه انتخاب مجموعه‌هایی است که قرار است مسئولیت تأمین غذای دانشجویان را برعهده بگیرند. منتقدان معتقدند قراردادهایی با این حجم و اهمیت نباید بدون اعلام عمومی فرآیند انتخاب، مشخص بودن معیارهای ارزیابی و ایجاد امکان رقابت برای مجموعه‌های واجد صلاحیت منعقد شود.

در چنین فرآیندی لازم است مشخص باشد متقاضیان بر اساس چه شاخص‌هایی ارزیابی شده‌اند؛ آیا سابقه فعالیت در حوزه کترینگ و غذای انبوه در نظر گرفته شده، ظرفیت واقعی تولید و توزیع آنها چقدر است و چه سازوکاری برای ارزیابی توان مالی، فنی، بهداشتی و لجستیکی آنها وجود دارد. این پرسش نیز مطرح است که آیا فرآیند انتخاب به‌گونه‌ای طراحی شده که چند تأمین‌کننده واجد صلاحیت بتوانند در آن حضور داشته باشند یا بخش عمده بازار به تعداد محدودی از مجموعه‌ها واگذار خواهد شد.

نگرانی از تبدیل رقابت به انحصار

تمرکز تعداد زیادی از دانشجویان در دانشگاه‌های بزرگ، به‌ویژه در تهران، باعث می‌شود تأمین غذای دانشجویی از گردش مالی قابل‌توجهی برخوردار باشد. بر همین اساس، منتقدان هشدار می‌دهند در صورت محدود شدن تعداد تأمین‌کنندگان، رقابت میان مجموعه‌ها کاهش یافته و وابستگی دانشگاه‌ها به یک یا چند تأمین‌کننده افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، در صورت ضعف نظارت، امکان کاهش قدرت چانه‌زنی دانشگاه در برابر پیمانکار و کاهش انگیزه تأمین‌کننده برای ارتقای کیفیت وجود خواهد داشت. به همین دلیل، یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، استفاده از چند تأمین‌کننده واجد صلاحیت به جای تمرکز حجم بالای قراردادها در اختیار یک مجموعه یا تعداد محدودی از مجموعه‌هاست.

آیا سابقه کترینگ و توان لجستیکی معیار قرار گرفته است؟

تأمین غذای دانشجویی با تولید مواد غذایی در مقیاس معمول تفاوت دارد. تأمین‌کننده باید بتواند زنجیره‌ای متشکل از تأمین مواد اولیه، تولید، بسته‌بندی، نگهداری، حمل، توزیع و کنترل کیفیت را مدیریت کند و در شرایط افزایش تقاضا یا بروز اختلال نیز امکان استمرار خدمات را داشته باشد. از این رو، سابقه فعالیت در حوزه غذای انبوه، ظرفیت تولید، امکانات بسته‌بندی، ناوگان حمل، رعایت زنجیره سرد و گرم، نیروی انسانی متخصص و سازوکار کنترل کیفیت باید از معیارهای اصلی انتخاب باشد. منتقدان تأکید دارند که ورود هر مجموعه جدید به این حوزه، در صورتی که مستلزم ایجاد زیرساخت‌های گسترده تولید و توزیع باشد، باید پیش از آغاز قرارداد از نظر توان واقعی و آمادگی عملیاتی مورد ارزیابی قرار گیرد.

کیفیت غذا؛ خط قرمز طرح جدید

یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های دانشجویان، احتمال کاهش کیفیت غذا در مسیر کاهش هزینه‌های تمام‌شده است. اگر قیمت نهایی غذا و هزینه قرارداد به‌گونه‌ای تعیین شود که تأمین‌کننده برای حفظ حاشیه سود خود ناچار به کاهش کیفیت مواد اولیه یا تغییر ترکیب غذا شود، نتیجه آن مستقیماً متوجه دانشجو خواهد شد. همچنین استفاده گسترده از غذاهای نیمه‌آماده یا محصولاتی که ارزش غذایی پایین‌تری دارند، در صورت نبود استانداردهای مشخص، می‌تواند با اهداف تغذیه‌ای غذای دانشجویی در تضاد قرار گیرد. از سوی دیگر، تأمین غذا در مقیاس گسترده نیازمند نظارت جدی بر بهداشت مواد اولیه، فرآیند پخت، دمای نگهداری، حمل و توزیع است؛ چراکه بروز مشکل در هر یک از این مراحل می‌تواند تعداد زیادی از دانشجویان را همزمان تحت تأثیر قرار دهد.

پک‌های اجباری؛ دانشجو چه چیزی را باید بخرد؟

موضوع دیگری که نیازمند شفاف‌سازی است، نحوه عرضه اقلام جانبی همراه غذاست. اگر اقلامی مانند نوشیدنی یا سایر محصولات جانبی به‌صورت اجباری در بسته غذایی قرار گیرند، دانشجو عملاً بخشی از هزینه را بابت محصولی پرداخت می‌کند که ممکن است نیازی به آن نداشته باشد. بر همین اساس، باید به‌صورت شفاف اعلام شود چه اقلامی جزو قیمت پایه غذا هستند و کدام محصولات اختیاری‌اند. همچنین لازم است مشخص شود آیا دانشجو می‌تواند با حذف اقلام جانبی، هزینه کمتری پرداخت کند یا خیر.

یارانه دانشجو دقیقاً کجا هزینه می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین محورهای این طرح، نحوه تخصیص و مصرف یارانه تغذیه است. دانشجو باید بداند هزینه واقعی یک وعده غذا چقدر است، چه میزان از این هزینه توسط دولت یا دانشگاه پرداخت می‌شود و سهم پرداختی او چگونه محاسبه می‌شود. همچنین در شرایط تورمی، باید مشخص باشد در صورت افزایش قیمت مواد اولیه، چه بخشی از افزایش هزینه بر عهده دولت و دانشگاه خواهد بود و چه میزان به دانشجو منتقل خواهد شد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ثابت ماندن یارانه در شرایط افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند در نهایت فشار بیشتری بر دانشجویان وارد کند؛ بنابراین طراحی سازوکاری برای تعدیل یارانه متناسب با شرایط اقتصادی، یکی از مطالبات مطرح‌شده است.

یک قیمت برای همه دانشگاه‌ها؛ آیا عدالت برقرار است؟

یکی دیگر از ابهامات مهم، تفاوت هزینه تأمین مواد اولیه در مناطق مختلف کشور است. هزینه خرید مواد اولیه، حمل‌ونقل، نیروی انسانی و سایر هزینه‌های تولید در تهران، شهرهای بزرگ و مناطق دورتر یکسان نیست؛ بنابراین تعیین یک مدل کاملاً واحد برای تمام دانشگاه‌ها ممکن است با واقعیت‌های اقتصادی و جغرافیایی آنها همخوان نباشد. از این رو، پیشنهاد شده است در تعیین قیمت و میزان اعتبار، هزینه‌های واقعی هر منطقه و دانشگاه نیز مورد توجه قرار گیرد.

غذای کارکنان و اساتید از یارانه دانشجویان جداست؟

موضوع دیگری که نیازمند شفاف‌سازی است، میزان مصرف غذای دانشگاه توسط کارکنان، اعضای هیئت علمی و سایر گروه‌های غیردانشجویی است. اگر بخشی از غذای تولیدشده با استفاده از ظرفیت و یارانه تغذیه دانشجویی در اختیار گروه‌های دیگر قرار گیرد، باید سهم این مصرف به‌طور دقیق مشخص شود. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که مبنای محاسبه یارانه باید مصرف واقعی دانشجویان باشد و استفاده سایر گروه‌ها نباید موجب کاهش منابع اختصاص‌یافته به تغذیه دانشجویان شود.

دو وزارتخانه، دو مدل؛ دانشجو بالاخره باید چه بداند؟

همزمان، تفاوت رویکرد وزارت علوم و وزارت بهداشت در حوزه تغذیه دانشجویی، بر ابهامات موجود افزوده است. در حالی که در وزارت علوم مدل کیف پول و اعتباردهی به دانشجویان مطرح شده، وزارت بهداشت همچنان از سازوکار متفاوتی استفاده می‌کند. وزارت علوم: طرح کیف پول الکترونیکی با یارانه 120، 350 و 250 هزار ریالی (صبحانه، ناهار، شام) طراحی شده، اما به دلیل «ملاحظات امنیتی» و «شرایط خاص جامعه» به‌طور موقت متوقف شده است. وزارت بهداشت: نظام سنتی ژتون با نرخ‌های جدید 6، 13 و 9 هزار تومان (صبحانه، ناهار، شام) ادامه دارد و طرح کیف پول در این وزارتخانه اجرا نمی‌شود.

این دوگانگی، بدون تبیین شفاف، منبع سردرگمی و بی‌اعتمادی است. ضروری است تفاوت‌های ساختاری، مالی و اجرایی این دو نظام، به‌صورت شفاف برای دانشجویان تبیین شود. این تفاوت در مدل پرداخت، قیمت‌گذاری، میزان یارانه و نحوه تأمین غذا، نیازمند توضیح رسمی و یکپارچه است تا دانشجویان بدانند مبنای محاسبه هزینه و یارانه در دانشگاه آنها چیست. در چنین شرایطی، تعیین یک مرجع مشخص برای اطلاع‌رسانی و پاسخگویی می‌تواند از انتشار اخبار ضدونقیض و شکل‌گیری برداشت‌های متفاوت جلوگیری کند.

شفافیت قراردادها؛ مطالبه اصلی دانشجویان

در نهایت، بخش مهمی از نگرانی‌های مطرح‌شده را می‌توان با یک مطالبه مشترک خلاصه کرد: شفافیت. شفاف بودن فرآیند انتخاب تأمین‌کننده، معیارهای ارزیابی، مبلغ قرارداد، نحوه پرداخت، میزان یارانه، قیمت تمام‌شده غذا، تعهدات پیمانکار، استانداردهای کیفی و جرایم ناشی از عدم اجرای تعهدات، می‌تواند بخش مهمی از ابهامات موجود را برطرف کند. همچنین نظارت بر عملکرد تأمین‌کنندگان نباید صرفاً به دستگاه‌های اداری محدود شود و می‌توان از ظرفیت نمایندگان دانشجویان و تشکل‌های صنفی نیز در فرآیند نظارت و ارزیابی استفاده کرد.

10 مطالبه برای اصلاح فرآیند تأمین غذای دانشجویی

بر اساس مجموعه نگرانی‌های مطرح‌شده، مهم‌ترین مطالبات دانشجویان و تشکل‌های صنفی را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:

1. اعلام شفاف نحوه انتخاب تأمین‌کنندگان
2. برگزاری فراخوان عمومی و رقابت واقعی برای قراردادهای بزرگ
3. جلوگیری از تمرکز و شکل‌گیری انحصار در تأمین غذا
4. تعیین معیارهای روشن برای صلاحیت فنی، مالی، بهداشتی و اجرایی
5. انتشار اطلاعات مالی و چارچوب قراردادهای تأمین غذا
6. تضمین کیفیت و استانداردهای بهداشتی غذا
7. جلوگیری از تحمیل اقلام جانبی غیرضروری به دانشجویان
8. طراحی سازوکار حمایتی برای دانشجویان کم‌برخوردار و خوابگاهی
9. مشارکت نمایندگان دانشجویان در فرآیند نظارت و ارزیابی
10. تعیین سازوکار مشخص برای جلوگیری از کاهش سهم واقعی یارانه دانشجویان.

در آخر...

به نظر می‌رسد پیش از اجرای کامل هر مدل جدید در حوزه تغذیه دانشجویی، پاسخ روشن به این پرسش‌ها می‌تواند از شکل‌گیری ابهام و نارضایتی جلوگیری کند؛ چراکه موضوع تغذیه دانشجویان صرفاً یک قرارداد خدماتی نیست، بلکه مستقیماً با سلامت، معیشت و رفاه میلیون‌ها دانشجو ارتباط دارد. اکنون انتظار جامعه دانشگاهی این است که متولیان امر درباره نحوه انتخاب تأمین‌کنندگان، میزان قراردادها، سازوکار قیمت‌گذاری، کیفیت غذا، میزان یارانه و نحوه نظارت بر اجرای قراردادها، اطلاعات شفاف و قابل استنادی ارائه کنند. بنابراین در سال تحصیلی جدید، دست‌کم در مقطع فعلی، خبری از اجرای سراسری طرح نوین تغذیه نیست و دانشجویان همانند سال‌های گذشته غذای خود را به‌صورت هفتگی رزرو و سهم خود را پرداخت خواهند کرد. بر اساس اعلام مسئولان، اجرای طرح جدید به فراهم شدن شرایط لازم موکول شده و در صورت آماده شدن زیرساخت‌ها، قرار است از مهر تا بهمن‌ماه به‌صورت آزمایشی در دانشگاه‌های داوطلب اجرا شود.

اکنون باید منتظر ماند و دید در دوره آزمایشی، ابهامات مطرح‌شده درباره نحوه انتخاب تأمین‌کنندگان، کیفیت غذا، قیمت‌گذاری، میزان یارانه، نظارت و مشارکت دانشجویان چگونه پاسخ داده خواهد شد و آیا پس از ارزیابی نتایج، طرح نوین تغذیه قابلیت تعمیم به سایر دانشگاه‌ها را خواهد داشت یا نیازمند بازنگری خواهد بود.

انتهای پیام/