به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری بایستی 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی را به بخش مسکن اختصاص  می‌دادند.

بر این اساس در سال اول اجرای این قانون (شهریور 14000 تا شهریور 1401) این رقم معادل 360 هزار میلیارد تومان تعیین شد و در سال‌های بعد نیز این رقم مطابق با نرخ تورم افزایش یافت.

تسهیلات تکلیفی برای سال دوم (شهریور 1401 تا شهریور 1402) 458 هزار میلیارد تومان، سال سوم (شهریور سال 1402 تا شهریور 1403) 606 هزار میلیارد تومان، سال چهارم (شهریور سال 1403 تا شهریور 1404) 799 هزار میلیارد تومان و سال پنجم (شهریور 1404 تا شهریور 1405) هزار و 73 هزار میلیارد تومان تعیین شد تا بانک‌ها این میزان از منابع خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی بررسی عملکرد بانک‌ها بر اساس اطلاعات سامانه طرح‌های حمایتی مسکن نشان می‌دهد از مجموع 2 میلیون و 773 هزار و 910 واحد معرفی‌شده به بانک‌ها، تاکنون برای یک میلیون و 338 هزار و 646 واحد قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده است.

همچنین مجموع مبلغ قراردادها و تسهیلات پرداختی بانک‌ها به حوزه مسکن با احتساب تسهیلات ودیعه مسکن به 491 هزار میلیارد تومان رسیده است. از این میزان 161 هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات ودیعه مسکن بوده و 330 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش ساخت مسکن اختصاص یافته است.

به گزارش تسنیم، با جمع ارقام تسهیلات تکلیفی پنج سال اجرای قانون، بانک‌ها در این مدت مکلف به پرداخت 3 هزار و 296 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن بوده‌اند. در مقابل با کسر تسهیلات ودیعه مسکن از رقم اعلام‌ شده، تسهیلات بخش ساخت مسکن به 330 هزار میلیارد تومان رسیده که تنها معادل حدود 10 درصد از تکلیف پنج‌ساله است.

به این ترتیب رقم تسهیلات پرداختی به بخش ساخت مسکن حدود 2 هزار و 966 هزار میلیارد تومان با تکلیف پنج‌ساله فاصله دارد؛ به بیان دیگر، حدود 90 درصد از این تکلیف محقق نشده است.