به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، احمد فاطمی روز یکشنبه در نشست شورای اقتصادی مازندران در ساری اظهار کرد: انتشار خبر افزایش حقوق نمایندگان مجلس در شرایط اقتصادی فعلی می‌تواند موجب ایجاد نگرانی در جامعه شود و نباید اجازه داد شایعات، فضای عمومی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

خبر مرتبط

قالیباف: هم باید جنگید و هم مذاکره کرد/ شروط ما از طریق میانجی‌ها با صراحت به طرف مقابل منتقل شده/ تا زمانی که شروط محقق نشود، مذاکره انجام نخواهد شد

اقتصادنیوز: رئیس مجلس تاکید کرد: ما معتقدیم دو گانه جنگ یا مذاکره واقعی نیست بلکه هم باید جنگید و هم مذاکره کرد.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران با بیان اینکه شخصاً از مجلس حقوق دریافت نمی‌کند، گفت: بنده عضو هیئت علمی دانشگاه هستم و حقوق خود را از دانشگاه دریافت می‌کنم.

فاطمی تأکید کرد: موضوع افزایش حقوق نمایندگان صحت ندارد و خبرهای منتشرشده در این زمینه را به صراحت تکذیب می‌کنم.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: واحدهای تولیدی و کارآفرینان در شرایط دشوار اقتصادی با تلاش و روحیه جهادی در حال فعالیت هستند و باید مسیر دریافت تسهیلات برای آنها تسهیل شود.

وی با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی افزود: بروکراسی پیچیده و برخی مقررات و بخشنامه‌های دست‌وپاگیر، روند حمایت از تولید را با مشکل مواجه کرده است و باید در این زمینه به سمت مقررات‌زدایی و ایجاد یک نظام بانکی چابک حرکت کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران ادامه داد: نظام بانکی باید بتواند متناسب با نیازهای جامعه، هم در حوزه تسهیلات خرد و هم در تأمین مالی طرح‌های بزرگ، پاسخگوی انتظارات مردم و فعالان اقتصادی باشد.

فاطمی بر ضرورت تداوم جلسات مشترک میان نمایندگان استان، مدیریت اجرایی، مدیران اقتصادی و شبکه بانکی تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین نشست‌هایی فرصتی برای جمع‌بندی مسائل و انتقال مشکلات استان به سطح ملی است.

وی تصریح کرد: قرار است دیدگاه‌ها و مسائل مطرح‌شده در این جلسات در تهران و در نشست با مدیران ارشد بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانک‌ها پیگیری شود تا برای رفع موانع موجود در مسیر تأمین مالی تولید تصمیمات مؤثرتری اتخاذ شود.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران خاطرنشان کرد: هدف نخست این است که روند پرداخت تسهیلات در استان سهل و روان شود و در گام بعد، راهکارهای اصلاح قوانین، ضوابط و مقررات بانکی در مسیر حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی دنبال شود.