به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,  پس از وقفه‌های پیاپی در روند تصمیم‌سازی، نشست اخیر شورایعالی کار با تمرکز بر موضوع ترمیم دستمزد و بررسی وضعیت بنگاه‌های تولیدی برگزار شد؛ نشستی که با دستیابی به یک اجماع نسبی میان کارگری، کارفرمایی و دولت، مسیر را برای تعیین میزان افزایش مزد در جلسات آتی باز کرد.

از انتظار برای کمیته مزد تا تشکیل نشست سه جانبه

مدت‌ها بود که فضای حقوقی و معیشتی کارگران در گرو برگزاری نشست «کمیته مزد» و بررسی دقیق هزینه‌های سبد معیشت قرار داشت. با وجود وعده‌های پیشین مبنی بر تشکیل این کمیته برای تحلیل دقیق توان خرید کارگران، این نشست در دوره‌های گذشته با تاخیری غیرمنتظره مواجه شده بود. اما اکنون، با برگزاری نشست جدید شورایعالی کار، گویی چرخه تصمیم‌سازی دوباره با تمرکز بر دو محور اصلی «ترمیم مزد» و «وضعیت بنگاه‌های تولیدی» به حرکت خود ادامه داده است.

اجماع بر سر اصل ترمیم؛ دولت در مرکز تصمیم‌گیری

در جریان نشست سه جانبه روز گذشته، بحث‌های پیرامون کاهش قدرت خرید و ضرورت جبران اثرات تورم، به کانون توجه اعضا تبدیل شد. بر اساس گزارش‌های رسیده از سوی نمایندگان کارگری، هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، بر سر یک اصل مشترک به توافق رسیدند: «لزوم ترمیم دستمزد کارگران».

اعضای کارگری شورایعالی کار اعلام کرده اند,  اگرچه اصل ترمیم مورد پذیرش طرفین قرار گرفته، اما جزئیات مربوط به «میزان افزایش» هنوز نهایی نشده است. در این میان، نقش دولت بسیار کلیدی است؛ مقرر شده است وزیر کار پس از رایزنی با دولت، تاییده و موافقت نهایی قوه مجریه را در این زمینه دریافت کند تا در نشست بعدی، وارد فاز عملیاتی و تعیین اعداد و ارقام شود.

معیشت کارگر در گرو ترمیم نیمه دوم سال

نمایندگان کارگری با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری سریع نشست بعدی، بر این نکته تاکید دارند که با توجه به شرایط تورمی شدید، ترمیم مزد و مزایای مزدی نباید به تاخیر بیفتد. به گفته آن‌ها، اگر می‌خواهیم از بحران معیشت جلوگیری کنیم، ترمیم دستمزد کارگران مشمول قانون کار باید در نیمه دوم سال جاری به طور مشخص و عملیاتی شود.

 از توافق بر اصل تا تعیین عدد نهایی

اگرچه رسیدن به اجماع بر سر «اصل ترمیم» گام مثبتی محسوب می‌شود، اما چالش اصلی در نشست آتی نهفته است. اکنون نگاه‌ها به سمت کمیته‌ای است که باید با بررسی دقیق سبد معیشت و در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی، عددی را پیشنهاد دهد که هم از توان تولیدی بنگاه‌ها خارج نباشد و هم از توان خرید کارگران کمتری ایجاد کند.

به گزارش تسنیم,نشست اخیر شورایعالی کار، فراتر از یک جلسه عادی، نشان‌دهنده بازگشت بحث‌های معیشتی به دستور کار اصلی است. با این حال، آنچه کارگران را از این اجماع نسبی به آرامش واقعی می‌رساند، شفافیت در تعیین میزان افزایش و سرعت عمل دولت در طی کردن مراحل قانونی است تا این ترمیم، از مرحله «وعده و توافق» به مرحله «واریز در حساب کارگران» منتقل شود.

 انتهای پیام/