به گزارش خبرگزاری تسنیم، انتشار اوراق بدهی یکی از ابزارهای تأمین مالی دولت و پوشش شکاف میان منابع و مصارف بودجه است. استفاده از این ابزار، در صورتی که در چارچوب ظرفیت بازار و با توجه به توان بازپرداخت دولت انجام شود، می‌تواند جایگزینی برای روش‌های تورم‌زای تأمین کسری باشد. با این حال، مسئله زمانی ایجاد می‌شود که خرید اوراق دولت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به بانک‌ها تحمیل شود و بانک‌ها برای ایفای این نقش با محدودیت منابع مواجه شوند.

وقتی کسری بودجه به ترازنامه بانک منتقل می‌شود

در صورتی که بانک‌های دولتی بخش قابل‌توجهی از اوراق منتشرشده دولت را خریداری کنند، فشار تأمین مالی دولت ممکن است از ترازنامه بودجه به ترازنامه بانک منتقل شود. بانک برای خرید این اوراق باید منابع در اختیار داشته باشد و اگر منابع کافی وجود نداشته باشد، افزایش اضافه‌برداشت یا استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی می‌تواند به یکی از پیامدهای احتمالی این فرآیند تبدیل شود.

در چنین شرایطی، اگرچه در ظاهر دولت از استقراض مستقیم از بانک مرکزی فاصله گرفته است، اما در عمل ممکن است زنجیره‌ای شکل بگیرد که نقطه آغاز آن کسری بودجه و نقطه پایان آن افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باشد. به همین دلیل، رصد کسری بودجه بدون بررسی نحوه تأمین مالی آن و آثار این فرآیند بر ترازنامه بانک‌ها، تصویر کاملی از فشار مالی دولت ارائه نمی‌دهد.

ضرورت رصد مسیر انتشار اوراق

از این منظر، یکی از موضوعات مهم در سیاست مالی، شفاف بودن مسیر انتشار و فروش اوراق بدهی است. باید مشخص باشد چه میزان اوراق منتشر می‌شود، چه سهمی از آن توسط بانک‌ها خریداری می‌شود و منابع خرید اوراق از محل سپرده‌ها، منابع موجود بانک یا در نهایت منابع بانک مرکزی تأمین شده است.

این موضوع به‌ویژه درباره بانک‌های دولتی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه استفاده گسترده از این بانک‌ها برای تأمین مالی دولت می‌تواند مرز میان سیاست مالی و سیاست پولی را کمرنگ کند. در واقع، اگر دولت برای پوشش کسری خود به شبکه بانکی اتکا کند و بانک‌ها نیز برای تأمین منابع مورد نیاز به بانک مرکزی وابسته شوند، بخشی از کسری بودجه به بدهی شبکه بانکی تبدیل خواهد شد.

جلوگیری از تبدیل کسری بودجه به بدهی بانک‌ها

مسئله اصلی در اینجا مخالفت با اصل انتشار اوراق نیست، بلکه جلوگیری از انتقال فشار مالی دولت به شبکه بانکی است. انتشار اوراق زمانی می‌تواند به انضباط مالی کمک کند که منابع آن از یک بازار بدهی واقعی و با مشارکت متنوع سرمایه‌گذاران تأمین شود و خرید اوراق توسط بانک‌ها به‌گونه‌ای نباشد که توان تسهیلات‌دهی آنها را تحت فشار قرار دهد.

از همین رو، در بررسی وضعیت بودجه دولت باید علاوه بر رقم کسری و حجم اوراق منتشرشده، شاخص‌هایی مانند سهم بانک‌های دولتی از خرید اوراق، تغییرات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و آثار آن بر نقدینگی نیز به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، ممکن است بخشی از کسری بودجه در ظاهر از طریق بازار بدهی پوشش داده شود، اما فشار مالی آن در نهایت به ترازنامه بانک‌ها و سپس به منابع بانک مرکزی منتقل شود.

در بودجه 1405 ظرفیت انتشار حدود 1000 همت اوراق بدهی پیش‌بینی شده است؛ بنابراین، در چنین چارچوبی مهار «کسری پنهان» صرفاً به کاهش رقم کسری بودجه محدود نمی‌شود، بلکه نحوه تأمین مالی این کسری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در صورتی که تأمین مالی دولت به خرید گسترده اوراق توسط بانک‌ها منجر شود، فشار بر منابع نقد بانک‌ها افزایش یافته و می‌تواند در ادامه به رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تشدید فشارهای پولی منجر شود؛ زنجیره‌ای که در نهایت بخشی از بار کسری بودجه را از دولت به شبکه بانکی و سیاست پولی منتقل می‌کند.

انتهای پیام/