به گزارش خبرگزاری تسنیم، رابطه میان بودجه دولت و پایه پولی تنها به استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی محدود نمی‌شود و بخشی از فشارهای پولی می‌تواند از مسیرهای غیرمستقیم، از جمله استفاده از منابع بانک‌های دولتی و بی‌انضباطی در مدیریت حساب‌های دولت، ایجاد شود.

در این میان، اجرای حساب واحد خزانه یکی از ابزارهایی است که با هدف متمرکز کردن دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت و ایجاد تصویر دقیق‌تر از وضعیت نقدینگی دستگاه‌های دولتی مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت این سازوکار زمانی بیشتر می‌شود که دولت همزمان با محدودیت منابع و فشار برای تأمین هزینه‌های جاری مواجه باشد.

حساب واحد خزانه و کاهش نیاز به تنخواه

در ساختار پراکنده حساب‌های دولتی، ممکن است منابع برخی دستگاه‌ها در حساب‌هایی باقی بماند، در حالی که دستگاه یا بخش دیگری از دولت برای تأمین هزینه‌های خود با کمبود نقدینگی مواجه باشد. در چنین شرایطی، مدیریت متمرکز موجودی حساب‌ها می‌تواند امکان استفاده مؤثرتر از منابع موجود را فراهم کند.

حساب واحد خزانه در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا به دولت اجازه می‌دهد موجودی حساب‌های خود را یکپارچه‌تر مدیریت کرده و پیش از مراجعه به منابع جدید، از ظرفیت منابع موجود در شبکه حساب‌های دولتی استفاده کند.

این موضوع می‌تواند نیاز به استفاده از تنخواه‌گردان و سایر روش‌های تأمین کوتاه‌مدت منابع را کاهش دهد. البته میزان اثرگذاری این سازوکار به نحوه اجرای آن، میزان پوشش حساب‌های دولتی و همچنین انضباط در زمان‌بندی دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت وابسته است.

«کسری پنهان» چگونه شکل می‌گیرد؟

یکی از مسائل مهم در رابطه میان بودجه و پایه پولی، کسری‌هایی است که لزوماً در ظاهر ارقام بودجه قابل مشاهده نیستند. ممکن است قانون بودجه از نظر حسابداری با منابع و مصارف مشخص بسته شده باشد، اما در طول سال، عدم تحقق درآمدها یا افزایش هزینه‌ها، دولت را با شکاف نقدینگی مواجه کند.

اگر این شکاف از طریق تنخواه، اضافه‌برداشت یا استفاده از منابع شبکه بانکی جبران شود، فشار مالی دولت می‌تواند در نهایت به رشد پایه پولی و نقدینگی منتقل شود؛ حتی اگر استقراض مستقیم از بانک مرکزی رخ نداده باشد.

از این منظر، مهار کسری پنهان نیازمند آن است که وضعیت نقدینگی دولت به‌صورت مستمر رصد شود و دولت نتواند صرفاً با انتقال فشار مالی به حساب‌های مختلف یا شبکه بانکی، کسری ایجادشده را به آینده منتقل کند.

یکی دیگر از نقاط مهم در این بحث، نقش بانک‌های دولتی است. در صورتی که دولت برای جبران کسری منابع خود به بانک‌های دولتی فشار وارد کند تا تسهیلات یا منابع مورد نیاز دستگاه‌های دولتی را تأمین کنند، اگرچه این فرآیند در ظاهر استقراض مستقیم از بانک مرکزی نیست، اما می‌تواند آثار پولی قابل توجهی ایجاد کند.

بنابراین، ارزیابی انضباط مالی دولت نباید صرفاً بر این مبنا باشد که آیا دولت مستقیماً از بانک مرکزی استقراض کرده است یا خیر. نحوه تأمین کسری، وضعیت حساب‌های دولتی، استفاده از منابع بانک‌های دولتی و آثار آن بر ترازنامه شبکه بانکی نیز باید همزمان مورد بررسی قرار گیرد.

تجمیع حساب‌های دولتی می‌تواند یکی از ابزارهای کنترل جریان نقدی و کاهش هزینه تأمین مالی کوتاه‌مدت دولت باشد، اما به‌تنهایی به معنای حل مسئله کسری بودجه نیست.

اگر منابع پایدار بودجه کمتر از هزینه‌های دولت باشد، حساب واحد خزانه صرفاً می‌تواند نحوه مدیریت این شکاف را منضبط‌تر کند و مانع از پنهان شدن بخشی از آن در حساب‌های مختلف یا شبکه بانکی شود. در نهایت، کاهش پایدار فشار بودجه بر پایه پولی به اصلاح رابطه میان منابع و مصارف، کنترل هزینه‌های جاری و تأمین کسری از مسیرهای شفاف و غیرپولی نیاز دارد.

به همین دلیل، حساب واحد خزانه را می‌توان نه به‌عنوان جایگزین اصلاحات بودجه‌ای، بلکه به‌عنوان یکی از ابزارهای ایجاد شفافیت و انضباط در مدیریت منابع دولت بررسی کرد؛ ابزاری که در صورت اجرای کامل و همراه شدن با کنترل کسری بودجه، می‌تواند یکی از مسیرهای محدود کردن پولی‌سازی کسری باشد.

انتهای پیام/