به گزارش اقتصادنیوز، مارکوس فالکونه و دانیل رایزبک در وبسایت انستیتو کیتو نوشته‌اند: از زمان دستگیری و برکناری نیکولاس مادورو، دیکتاتور ونزوئلا، توسط ایالات متحده در تاریخ ۳ ژانویه، «چاویسم» (جنبش سوسیالیستی که در سال ۱۹۹۹ توسط هوگو چاوز پایه‌گذاری شد) تلاش کرده است تحت رهبری دلسی رودریگز، معاون سابق رئیس‌جمهور و از مقامات ارشد و قدیمی رژیم، قدرت را حفظ کند. اما ۲۷ سال «سوسیالیسم قرن بیست و یکمی» میراثی از ویرانی به جای گذاشته که چشم‌پوشی از آن غیرممکن است.

نمودارهای زیر به توضیح این کارنامه و علتی می‌پردازند که چرا بیش از ۶۵ درصد از واجدین شرایط رأی‌دهی در ونزوئلا، چاویسم را در انتخابات سال ۲۰۲۴ رد کردند؛ آخرین انتخاباتی که در این کشور برگزار شد و رژیم برای ماندن در قدرت در آن دست برد.

تورم

هوگو چاوز در سال ۲۰۰۷ کنترل بانک مرکزی ونزوئلا را به دست گرفت. پس از درگذشت او در سال ۲۰۱۳، جانشینش نیکولاس مادورو در پی یک جهش شدید در دهه قبل، تورم بالای ۵۰ درصد در سال را به ارث برد.

پس از ابرتورمی که بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ رخ داد (و در سال ۲۰۱۸ به اوج ۱۳۰,۰۰۰ درصدی رسید)، تورم تنها زمانی کاهش یافت که اقتصاد به صورت غیررسمی دلاریزه شد. با این حال، ونزوئلا همچنان کشوری با بالاترین نرخ تورم در جهان باقی مانده است.

کاهش ارزش پول ملی

چاوز ارزش بولیوار ونزوئلا را به طور مداوم کاهش داد، کاری که مادورو نیز پس از به قدرت رسیدن انجام داد. تا سال ۲۰۱۷، بولیوار ۹۳ درصد از ارزش خود را در برابر دلار نسبت به سال ۲۰۰۰ از دست داده بود. در آگوست ۲۰۱۸، مادورو ارزش پول ملی را ۹۶ درصد دیگر کاهش داد، اما پس از آن نیز افت ارزش آن ادامه یافت.

در سال ۲۰۱۸، سیستم پولی «بولیوار حاکمیتی» را معرفی کرد که ارزش اسمی پول قبلی را بر ۱۰۰,۰۰۰ تقسیم می‌کرد. در برهه‌ای، دستفروشان ونزوئلایی اجناسی را می‌فروختند که از اسکناس‌های بولیوار بافته شده بود. مادورو چاره‌ای جز تسهیل کنترل‌های شدید ارزی نداشت.

در سال ۲۰۲۱، «بولیوار دیجیتال» معرفی شد که ارزش اسمی پول قبلی را بر ۱,۰۰۰,۰۰۰ تقسیم کرد و بدین ترتیب در مجموع یازده صفر طی سه سال حذف شد. تا آن زمان، بخش عمده‌ای از اقتصاد ونزوئلا عملاً دلاریزه شده بود، اگرچه این موضوع مانع از ادامه افت ارزش بولیوار تا به امروز نشده است.

فساد

در مقایسه با سایر کشورها، فساد ادراک‌شده در ونزوئلا از زمان به قدرت رسیدن هوگو چاوز تقریباً بدون وقفه بدتر شده است. ونزوئلا در ابتدا در میان ۲۰ تا ۲۵ درصد از فاسدترین کشورهای جهان قرار داشت، اما تا سال ۲۰۰۶، گوستاوو کورونل (پژوهشگر) توانست به طور گسترده مستند کند که چگونه فساد «به سطوح بی‌سابقه‌ای جهش یافته است». وضعیت از آن زمان تنها وخیم‌تر شده و ونزوئلا را در سال‌های اخیر در زمره یک درصد از کشورهای دارای بدترین وضعیت فساد در جهان قرار داده است.

بدهی عمومی

هنگامی که چاوز در اولین انتخابات خود در سال ۱۹۹۸ پیروز شد، نسبت بدهی ونزوئلا به تولید ناخالص داخلی در حد متعادل ۳۱ درصد بود. تا سال ۲۰۱۳، سالی که چاوز درگذشت، بدهی به ۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید. از سال ۲۰۱۵، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ونزوئلا به طور متناوب بسیار بالاتر از ۱۰۰ درصد باقی مانده و در سال ۲۰۲۰ به حد نصاب ۳۳۷ درصد رسید. کاهش بعدی نشان‌دهنده افزایش قیمت نفت و تثبیت اقتصاد پس از دلاریزه‌شدن واقعی بود. با این حال، انقباض مداوم تولید ناخالص داخلی و به رسمیت شناختن بدهی‌های قبلاً پنهان‌شده شرکت‌های دولتی، سطوح بدهی را دوباره بالا برده است.

درآمد و فقر

بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲، قیمت‌های بالای نفت و هزینه‌های کسری بودجه چاوز، تولید ناخالص داخلی سرانه ونزوئلا را تقریباً چهار برابر کرد. اما این رونق با یک فروپاشی دنبال شد. سقوط مدل چاویستی و بازار نزولی نفت در اواسط دهه ۲۰۱۰، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور را در سال ۲۰۱۶ به همان سطح تقریبی سال ۱۹۸۴ رساند، آن هم با وجود مهاجرت بخش بزرگی از جمعیت. این وضعیت با وجود بازگشت قیمت نفت از کف‌های سال ۲۰۲۰ همچنان ادامه دارد. از نظر درآمد، چاویسم ونزوئلا را چهار دهه به عقب بازگرداند.

چاوز از طریق ولخرجی‌های شدید مالی که با بدهی و درآمدهای دلارهای نفتی در طول رونق نفتی دهه ۲۰۰۰ تغذیه می‌شد، توهم کشوری در حال شکست فقر را ایجاد کرد. در اوایل دهه ۲۰۱۰، نرخ فقر به حدود ۳۰ درصد از جمعیت و فقر مطلق به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته بود. تا سال ۲۰۱۹، ۹۴ درصد از مردم ونزوئلا در فقر و ۶۸ درصد در فقر مطلق زندگی می‌کردند. در سال ۲۰۲۱، فایننشال تایمز گزارش داد که «برای اولین بار، یک شهروند متوسط ونزوئلایی فقیرتر از یک شهروند متوسط هائیتی است.»

ونزوئلا که زمانی کشوری ثروتمند بود، به یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای لاتین تبدیل شده بود. در سال‌های اخیر، تنها مجموعه‌ای از اقدامات -از جمله دلاریزه‌شدن غیررسمی، حذف برخی کنترل‌های ارزی و آزادسازی محدود تجاری- از افزایش بیشتر فقر جلوگیری کرده و حتی تا حدودی آن را کاهش داده است، اگرچه همچنان در سطوح به طور تاریخی بالا باقی مانده است.

تولید نفت

ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر نفت جهان است. در اوایل دهه ۲۰۰۰، این کشور روزانه بیش از ۳ میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کرد. حتی پس از اعتصاب نفتی ۲۰۰۲–۲۰۰۳ -که تلاشی برای جلوگیری از تسلط چاوز بر شرکت دولتی نفت (PDVSA) بود- و اخراج ۲۰,۰۰۰ کارمند PDVSA (از مجموع ۳۵,۰۰۰ نفر)، ونزوئلا همچنان روزانه بیش از ۲.۵ میلیون بشکه تولید می‌کرد. اما چاوز با به دست گرفتن کنترل PDVSA، پر کردن آن از افراد وفادار و انحراف منابع آن به سمت اهداف «انقلابی» خود مانند ساخت مسکن عمومی، افت این شرکت را تضمین کرد.

این شرکت نتوانست با بازار نزولی نفت که از سال ۲۰۱۴ آغاز شد، کنار بیاید. تحریم‌های دوران ترامپ صادرات نفت ونزوئلا به ایالات متحده را متوقف کرد، اما صادرات ونزوئلا به بقیه جهان نیز به شدت کاهش یافت، همان‌طور که مصرف داخلی نفت افت کرد. تا سال ۲۰۱۹، ونزوئلا بسیار کمتر از یک میلیون بشکه نفت خام در روز تولید می‌کرد؛ رقمی که در طول بحران کووید-۱۹ به زیر ۵۰۰,۰۰۰ بشکه در روز رسید.

طبق تبلیغات چاویستی، فروپاشی صنعت نفت ونزوئلا صرفاً ناشی از تحریم‌های آمریکا است. اما تاریخ یک نقطه مقایسه جالب ارائه داده است: رویترز در اواخر سال ۲۰۲۳ گزارش داد که روسیه با وجود مواجهه با تحریم‌های شدید بر صادرات نفت خود از اوایل سال ۲۰۲۲، «پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش شدید عرضه نفت خود را به چالش کشیده است». تا سال ۲۰۲۵، عرضه روسیه نسبتاً پایدار باقی ماند. در مورد ونزوئلا، مشخص است که سوسیالیسم، و نه تحریم‌ها، باعث سقوط سریع PDVSA شده است.

مهاجرت

ونزوئلایی‌ها از سال ۲۰۱۳ شروع به ترک دسته‌جمعی کشور خود کردند. تا سال ۲۰۲۵، بیش از ۸ میلیون ونزوئلایی در خارج از کشور زندگی می‌کردند که بسیاری از آن‌ها پناهنده بودند. طبق اعلام R4V (پلتفرمی که توسط آژانس پناهندگان سازمان ملل و سازمان بین‌المللی مهاجرت اداره می‌شود)، ۶.۹ میلیون نفر از آن‌ها در سال ۲۰۲۵ در آمریکای لاتین و کارائیب زندگی می‌کردند.

کلمبیا طی دهه گذشته بیشتر از هر کشور دیگری ونزوئلایی‌ها را پذیرفته است، رقمی شگفت‌انگیز معادل ۲.۸ میلیون نفر؛ طبق آمار بانک جهانی، کل جمعیت کلمبیا در سال ۲۰۱۳، زمانی که موج مهاجرت اوج گرفت، اندکی بیش از ۴۶ میلیون نفر بود. در آمریکای لاتین، پس از کلمبیا، پرو (۱.۷ میلیون)، برزیل (۷۳۲,۰۰۰)، شیلی (۶۷۰,۰۰۰) و اکوادور (۴۴۰,۰۰۰) قرار دارند. فراتر از آمریکای لاتین، ایالات متحده و اسپانیا بزرگترین تعداد مهاجران ونزوئلایی را به ترتیب با ۹۸۷,۶۰۰ و ۶۰۳,۰۰۰ نفر پذیرفته‌اند. برآورد می‌شود ونزوئلا که جمعیت آن در سال ۲۰۱۴ برابر با ۳۰ میلیون نفر بود، بیش از ۲۵ درصد از جمعیت خود را از دست داده باشد.

زندانیان سیاسی

مانند کوبا (رژیمی که چاوز آن را تحسین می‌کرد و از آن الگو می‌گرفت)، سرکوب سیاسی از ویژگی‌های شاخص دوران چاویسم بوده است. تعداد زندانیان سیاسی از زمان به قدرت رسیدن مادورو به شدت افزایش یافت و از سال ۲۰۱۷ که رژیم به سرکوب وحشیانه اعتراضات سراسری علیه «انحلال» مجمع ملی تحت رهبری مخالفان و بازداشت‌های خودسرانه رهبران اپوزیسیون پرداخت، جهش دراماتیکی داشت. این آمار در سال ۲۰۲۴ پس از تقلب انتخاباتی مادورو علیه ادموندو گونزالس اوروتیا در انتخابات ریاست‌جمهوری آن سال، به اوج خود رسید؛ زمانی که ۱,۷۹۴ زندانی سیاسی وجود داشت. اگرچه رژیم از زمان سقوط مادورو در ۳ ژانویه ۲۰۲۶ تعداد محدودی از زندانیان سیاسی را آزاد کرده است، اما صدها فرد تحت تعقیب همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

آمار قتل‌ها در ونزوئلا

چاوز علاقه چندانی به دفاع از آزادی و مالکیت ونزوئلایی‌ها نداشت. او همچنین از حق حیات آن‌ها محافظت نکرد. نرخ قتل در ونزوئلا تحت حکومت او و مادورو به شدت افزایش یافت و طبق آمار رسمی که صحت آن‌ها مورد تردید قرار گرفته، در سال ۲۰۱۴ به اوج ۶۳ مورد قتل به ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر رسید. دیده‌بان خشونت ونزوئلا (یک موسسه پژوهشی مستقل) همواره آماری بالاتر از آمار رژیم منتشر کرده است.

به عنوان مثال، این موسسه نرخ قتل در سال ۲۰۱۳ را ۷۹ مورد به ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر اعلام کرد، در حالی که آمار گزارش‌شده توسط رژیم ۳۹ مورد به ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر بود. همان‌طور که جرمی مک‌درموت (روزنامه‌نگار) در سال ۲۰۱۴ نوشت: «متاسفانه، ادعاهای دولت مبنی بر کاهش ۳۰ درصدی قتل‌ها در سال ۲۰۱۳ به قدری غیرقابل باور است که باید نادیده گرفته شوند.» او افزود با ۷۹ مورد قتل به ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر، ونزوئلا «هنوز با فاصله زیاد خطرناک‌ترین کشور در آمریکای جنوبی است و تنها پس از هندوراس (با نرخ ۸۶) در رده دوم خطرناک‌ترین کشور روی زمین قرار دارد.»

اما نرخ قتل از اواسط دهه ۲۰۱۰ به طور قابل توجهی کاهش یافته است، همان‌طور که آمارهای خود دیده‌بان نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۳، این موسسه ۲۷ مورد قتل به ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر را گزارش کرد که پایین‌ترین نرخ از سال ۲۰۰۱ بود. به نظر می‌رسد چند عامل در این کاهش نقش داشته‌اند که مهم‌ترین آن‌ها فروپاشی اقتصادی است: به گفته روبرتو بریکنو-لئون (جامعه‌شناس)، فقدان فرصت برای ارتکاب جرم، باعث کاهش گسترده‌تر انواع جرایم در سراسر ونزوئلا شده است.

شاخص آزادی انسانی

شاخص آزادی انسانی، آزادی‌های اقتصادی، مدنی و فردی کشورها را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص که از سال ۲۰۰۰ وضعیت ۱۶۵ کشور را بررسی کرده است، لغزش ونزوئلا به سمت اقتدارگرایی را در همان اوایل حکومت چاوز نشان می‌دهد. در سال ۲۰۰۰، ونزوئلا در رده متوسط رو به پایین این شاخص قرار داشت، اما افول آن در آزادی انسانی از آن زمان به بعد مداوم بوده است. در سال ۲۰۱۹، این کشور به رتبه ماقبل آخر سقوط کرد و امروز در رتبه ۱۵۹ قرار دارد. ونزوئلا در حال حاضر در شاخص آزادی اقتصادی در رتبه آخر قرار دارد.

افول نسبی ونزوئلا

نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه درآمد سرانه ونزوئلا بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ به شدت سقوط کرد و از یکی از بالاترین‌ها در آمریکای لاتین به پایین‌ترین سطح رسید. این کاهش همزمان با رشد قابل توجه میانگین درآمد سرانه منطقه و همچنین اوج‌گیری مداوم اقتصاد شیلی بود.

شاخص آزادی اقتصادی جهان که توسط موسسه فریزر در کانادا منتشر می‌شود، مدت‌هاست رابطه نزدیک بین آزادی اقتصادی و رفاه را مستند کرده است؛ رابطه‌ای که در مورد ونزوئلا نیز صدق می‌کند. نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۳، ونزوئلا از یکی از آزادترین اقتصادهای جهان به یکی از سرکوب‌شده‌ترین اقتصادها تبدیل شد. در عین حال، شاهد رشد چشمگیر آزادی اقتصادی هستیم که شیلی تجربه کرد.

آخرین نمودار (نمودار پائین) نشان می‌دهد که در سال ۱۹۵۵، میانگین درآمد سرانه ونزوئلا معادل ۶۰ درصد درآمد سرانه ایالات متحده بود، در حالی که تا سال ۲۰۲۲ این رقم تنها به ۹ درصد از میانگین درآمد ایالات متحده رسید.