به گزارش خبرگزاری تسنیم، افزایش 0.25 واحد درصدی نرخ بهره فدرال رزرو در کوتاه‌مدت با تقویت بازدهی اوراق و کاهش جذابیت دارایی‌های بدون سود، فشار فروش بر طلا ایجاد می‌کند؛ با این حال، سطح بالای بدهی و کسری بودجه آمریکا می‌تواند در بلندمدت معادله بازار طلا را پیچیده‌تر کند.

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو معمولاً با افزایش بازدهی اوراق همراه می‌شود و در نتیجه، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌هایی مانند طلا که سود دوره‌ای ایجاد نمی‌کنند، افزایش می‌یابد. به همین دلیل، افزایش 0.25 واحد درصدی نرخ بهره می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار بر قیمت طلا را افزایش دهد.

بدهی آمریکا و چالش سیاست ضدتورمی

در مقابل، سطح بالای بدهی دولت آمریکا و کسری بودجه این کشور، یکی از متغیرهای مهم در ارزیابی چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت بازارها محسوب می‌شود. بدهی دولت آمریکا حدود 120 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده و کسری بودجه نیز به حدود 2 تریلیون دلار رسیده است.

در چنین شرایطی، تداوم سیاست‌های سختگیرانه برای مقابله با تورم می‌تواند هزینه تأمین مالی دولت را افزایش داده و فشار بیشتری بر بازار اوراق وارد کند. از سوی دیگر، تورم در بلندمدت می‌تواند یکی از مسیرهای کاهش ارزش واقعی بدهی‌های اسمی باشد.

دو نیروی متضاد در بازار طلا

بر این اساس، دو نیروی متفاوت می‌تواند همزمان بر بازار طلا اثر بگذارد؛ در کوتاه‌مدت، نرخ بهره و بازدهی بالاتر اوراق می‌تواند جذابیت طلا را کاهش دهد و بر قیمت آن فشار وارد کند.

در مقابل، در افق بلندمدت، سطح بالای بدهی و ریسک تداوم تورم می‌تواند از عوامل بالقوه حمایت‌کننده از طلا باشد. بنابراین، مسیر آینده طلا تنها به تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو وابسته نیست و روند بدهی دولت آمریکا، کسری بودجه و تحولات تورمی نیز در تعیین چشم‌انداز این فلز گرانبها اهمیت خواهد داشت.

انتهای پیام/