خبرگزاری تسنیم- سال‌هاست سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان نهادی برای ساماندهی امور حرفه‌ای مهندسان و مشارکت آنان در تحقق اهداف قانون فعالیت می‌کند. هیئت‌ مدیره سازمان‌های استانی نیز در همین چارچوب مسئولیت تصمیم‌گیری و اداره امور حرفه‌ای جامعه مهندسی را بر عهده دارند.

اما در پی انتشار اخبار و مباحث مطرح‌ شده درباره پرونده‌های انتظامی برخی مدیران و اعضای هیئت‌ مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از جمله مباحث مربوط به رئیس نظام مهندسی ساختمان استان تهران و موضوع اجرای ماده 49 درباره نظام مهندسی اصفهان، پرسشی اساسی مطرح شده است؛ سئوالی که پاسخ به آن صرفاً به سرنوشت چند مدیر محدود نمی‌شود و می‌تواند بر نحوه اداره یکی از مهم‌ترین نهادهای حرفه‌ای کشور اثرگذار باشد.

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با هدف مشارکت هرچه وسیع‌تر مهندسان در تنظیم امور حرفه‌ای و تحقق اهداف قانون، سازمان‌های نظام مهندسی را تشکیل داده است. بر این اساس هیئت‌ مدیره سازمان‌های استان‌ها صرفاً نهادی برای اجرای امور اداری نیست و یکی از ارکان تصمیم‌گیری، ساماندهی و پیگیری مسائل حرفه‌ای جامعه مهندسی به شمار می‌رود.

در مقابل شوراهای انتظامی نیز برای رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اعضای سازمان پیش‌بینی شده‌اند. وجود چنین سازوکاری برای حفظ انضباط حرفه‌ای و صیانت از حقوق جامعه مهندسی ضروری است و نمی‌توان از پاسخگویی مدیران یا اعضای سازمان در برابر تخلف چشم‌پوشی کرد.

با این حال مسئله از جایی آغاز می‌شود که مرز میان «تصمیم مدیریتی»، «خطای اداری»، «تخلف حرفه‌ای» و «تخلف انتظامی» به اندازه کافی روشن نباشد. مدیران سازمان‌های نظام مهندسی در جریان انجام وظایف خود ناگزیر از اتخاذ تصمیم هستند؛ تصمیماتی که ممکن است با اختلاف نظر، اعتراض یا حتی اشتباه همراه شود. اما آیا هر تصمیمی که بعدها مورد اعتراض قرار می‌گیرد، لزوماً باید در قالب تخلف انتظامی بررسی شود؟

پاسخ به این پرسش، نیازمند تبیین دقیق حدود اختیارات هیئت‌ مدیره، مسئولیت شخصی اعضا و معیارهای انتساب تخلف است. یکی از مسائل مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، مسئولیت اعضای هیئت‌ مدیره در قبال تصمیمات جمعی است.

وقتی تصمیمی با رأی اکثریت هیئت‌ مدیره اتخاذ می‌شود، مسئولیت انتظامی اعضا بر چه مبنایی تعیین خواهد شد؟ آیا صرف حضور در جلسه و عضویت در هیئت مدیره برای انتساب مسئولیت کافی است یا باید نقش، رأی، میزان اطلاع و اقدام هر عضو به‌صورت مستقل بررسی شود؟

این پرسش به‌ویژه در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که قوانین و آیین‌نامه‌ها درباره حدود دقیق مسئولیت شخصی اعضای هیأت‌مدیره در تصمیمات جمعی، برای مدیران و جامعه مهندسی ابهام ایجاد می‌کنند.

در چنین وضعیتی انتظار می‌رود پیش از اتخاذ تصمیمات مهم، اعضای هیئت‌ مدیره از مشاوره حقوقی مؤثر، مستمر و قابل اتکا برخوردار باشند. مشاوره‌ای که نه پس از تشکیل پرونده، بلکه در مرحله تصمیم‌گیری بتواند از بروز تخلف، اختلاف و برداشت‌های متفاوت از مقررات جلوگیری کند. اما آیا ساختار فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سازمان‌های استان‌ها، چنین سازوکاری را به‌صورت کافی و الزام‌آور پیش‌بینی کرده است؟

اگر مدیران در مسیر انجام وظایف قانونی خود از راهنمایی حقوقی مؤثر برخوردار نباشند، چگونه می‌توان انتظار داشت که تصمیمات آنان همواره با تفسیر واحد و بدون اختلاف از مقررات همراه باشد؟ موضوع دیگری که نیازمند بررسی شفاف است، استقلال فرآیندهای انتظامی از اختلافات مدیریتی و رقابت‌های انتخاباتی است. طرح این موضوع به معنای انتساب انگیزه سیاسی یا انتخاباتی به هیچ شخص یا مرجع خاصی نیست؛ بلکه پرسشی درباره طراحی و کارآمدی سازوکارهاست.

جامعه مهندسی حق دارد بداند آیا فرآیند رسیدگی انتظامی به‌گونه‌ای طراحی شده که تصمیمات آن مستقل از رقابت‌های مدیریتی و انتخاباتی اتخاذ شود؟ آیا معیارهای رسیدگی و صدور رأی برای مدیران و سایر اعضا روشن، شفاف و قابل ارزیابی است؟  آیا در صورت بروز اختلاف، مسیر مؤثری برای اعتراض، دفاع و بررسی مجدد وجود دارد؟

بر این اساس انتظار می‌رود ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و شورای مرکزی درباره وضعیت مسئولیت انتظامی مدیران و اعضای هیئت‌ مدیره سازمان‌های استان‌ها توضیحاتی شفاف درباره موارد زیر ارائه کند؛

چه تعداد از پرونده‌های انتظامی مربوط به اعضای هیئت‌ مدیره سازمان‌های استان‌هاست و مهم‌ترین محورهای این پرونده‌ها چیست؟ آیا آموزش و مشاوره حقوقی مستمر و الزام‌آور برای اعضای هیئت‌ مدیره پیش‌بینی شده است؟ در تصمیمات جمعی هیئت‌ مدیره معیار تعیین مسئولیت انتظامی هر عضو چیست؟ چه سازوکاری برای تضمین استقلال فرآیند رسیدگی انتظامی از اختلافات مدیریتی و رقابت‌های انتخاباتی وجود دارد؟ آیا شورای مرکزی تاکنون آسیب‌شناسی جامعی درباره پرونده‌های انتظامی مدیران انجام داده و برای کاهش ابهام در مقررات یا پیشگیری از تخلفات احتمالی، برنامه مشخصی دارد؟

آیا امکان ایجاد سازوکاری برای ارائه نظر مشورتی حقوقی پیش از اتخاذ تصمیمات مهم هیئت‌ مدیره ها وجود دارد؟ مسئله جامعه مهندسی مصونیت مدیران از پاسخگویی نیست. هیچ مدیری نباید در برابر تخلف یا نقض مقررات مصون باشد. اما پاسخگویی منصفانه و مبتنی بر قانون با قرارگرفتن مدیران در شرایطی که هر تصمیم آنان می‌تواند با تبعات انتظامی مواجه شود، تفاوت دارد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان برای تنظیم امور حرفه‌ای و تحقق اهداف قانون تشکیل شده است. تحقق این هدف نیازمند مدیرانی است که هم مسئولیت‌پذیر باشند و هم از حدود اختیارات و مسئولیت‌های خود آگاهی روشنی داشته باشند. اگر قرار است هیأت‌مدیره‌ها در حل مسائل جامعه مهندسی نقش مؤثر ایفا کنند، باید میان تصمیم مدیریتی، خطای اداری و تخلف انتظامی تمایز روشن وجود داشته باشد. همچنین لازم است سازوکارهای مشاوره حقوقی، آموزش مقررات و پیشگیری از تخلف، پیش از تشکیل پرونده فعال باشند.

در نهایت پرسش اساسی این است که آیا ساختار فعلی نظام مهندسی ساختمان همزمان با مطالبه پاسخ‌گویی از مدیران، ابزارهای لازم برای تصمیم‌گیری قانونی، شفاف و حرفه‌ای آنان را نیز فراهم کرده است؟

انتهای پیام/