به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، دویست‌وپنجاه‌وپنجمین نشست علمی ـ تخصصی این مرکز با عنوان «واکاوی و تحلیل چالش‌های توسعه صنعتی در ایران با تأکید بر ارزیابی سیاست‌ها» برگزار شد. در این نشست، مرتضی خالصی؛ رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر علمی)، سیّدمحمد بحرینیان؛ صنعت‌گر و پژوهشگر توسعه و رضا موسایی؛ سیاست‌پژوه اقتصاد توسعه و دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید، چالش‌های سیاست‌گذاری صنعتی ایران را بررسی کردند.

اولویت‌بندی؛ ضرورتِ امروز صنعت

مرتضی خالصی، دبیر علمی نشست، با اشاره به آسیب‌های وارده به بخش تولید، ضرورت اولویت‌بندی را بیش از گذشته دانست و گفت: «از ابتدای دهه ۱۳۸۰ اسناد متعددی تدوین شده، اما نتایج با اهداف فاصله داشته است. در برنامه هفتم تلاش شد به‌جای پرداختن هم‌زمان به همه مسائل، رویکرد مسئله‌محور دنبال شود و توسعه افقی به سمت تکمیل زنجیره ارزش حرکت کند.» وی ناترازی انرژی، ضعف زیرساخت‌ها و وابستگی فناورانه را از چالش‌های اصلی خواند و تأکید کرد که توسعه باید از تکیه بر مزیت انرژی ارزان خارج شود.

ضرورت «اهلیت حرفه‌ای» و انسجام در تصمیم‌گیری

سیّدمحمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، با بیان اینکه ایران از ذخیره دانایی برای برون‌رفت از مشکلات برخوردار است، شرط نخست را پذیرش کاستی‌ها و سپس ایجاد عزم تغییر مسیر دانست. وی افزود: «توسعه در بالاترین سطح تصمیم‌گیری کشور باید به یک اولویت پایدار تبدیل شود.» بحرینیان «اهلیت حرفه‌ای» را الزامی مهم دانست و با انتقاد از تعدد مراکز تصمیم‌گیری گفت: «هنگامی که چندین دستگاه اختیارات هم‌پوشان دارند، امکان جابه‌جایی مسئولیت افزایش می‌یابد. پیشنهاد می‌شود سازوکاری متشکل از مدیران صنعتی باتجربه و نخبگان علمی برای سیاست‌گذاری بلندمدت شکل گیرد.»

سیاست صنعتی به مثابه ابزار تاب‌آوری

رضا موسایی، سیاست‌پژوه اقتصاد توسعه، سیاست صنعتی را نه فقط ابزار رشد، بلکه عاملی برای افزایش تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها دانست. وی گفت: «مشکل مشترک اسناد گذشته، تغییر رویکردها با تغییر دولت‌ها و نبود اولویت‌های شفاف بوده است.» موسایی هفت محور چالش اصلی را برشمرد: ضعف در فناوری‌های نوظهور، نبود هماهنگی نهادی، مشکلات سرمایه‌گذاری، ضعف تحقیق و توسعه، چالش‌های تنظیم‌گری، ضعف در اجرای استراتژی و موانع بازار. وی افزود: «مهم‌ترین مانع، فقدان یک نهاد راهبر است. همچنین تکیه بر حمایت‌های تعرفه‌ای باید مشروط به ارتقای بهره‌وری باشد؛ سیاست‌گذار باید توان توقف حمایت از فعالیت‌های فاقد مزیت را داشته باشد.»

لزوم حرکت به سوی اقتصاد دانش‌بر

در جمع‌بندی این نشست که ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد، تأکید گردید که مسئله صنعت ایران با تدوین سندهای جدید حل نمی‌شود. کارشناسان بر ضرورت استمرار سیاست‌ها، تعیین محدود اولویت‌ها، تقویت اهلیت حرفه‌ای مدیران، پیوند میان علم و صنعت، اصلاح نظام تأمین مالی و در نهایت حرکت از اقتصاد منبع‌محور به سمت تولید دانش‌بر و ارزش‌آفرین به عنوان الزامات یک سیاست صنعتی مؤثر و پایدار تأکید کردند.