به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن تأکید بر لزوم ارتقای شفافیت در شبکه بانکی گفت: گزارش عملکرد ارائه شده در این مجمع قابل قبول است، اما ضروری است در گزارش‌های آتی، شاخص‌های عملکردی به‌صورت کمی‌تر ارائه شوند تا روند رویدادها و تغییرات بانک برای ذی‌نفعان ملموس‌تر و شفاف‌تر باشد.

مدنی‌زاده با اشاره به ضرورت هماهنگی بانک‌های دولتی با استانداردهای نوین گزارش‌گری مالی، افزود: زمان برگزاری مجامع بانک‌ها از سال آینده باید مشابه شرکت‌های بورسی تنظیم شود. هدف ما این است که با برنامه‌ریزی دقیق، صورت‌های مالی بانک‌های دولتی به صورت منظم و در فواصل سه ماهه تنظیم و ارائه گردد تا در نهایت به سمتی حرکت کنیم که این اطلاعات به شکل شفاف و آنلاین در دسترس عموم قرار گیرد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اصلاح ساختار و ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: وزارت اقتصاد در حال تدوین برنامه‌ای جامع برای اصلاح ساختار تک‌تک بانک‌های دولتی است. در همین راستا، برنامه اصلاح ساختار بانک توسعه صادرات با هماهنگی معاونت بانکی و بیمه وزارت اقتصاد تهیه شده و در هفته اول مهرماه با حضور اعضای هیئت‌مدیره بانک نهایی خواهد شد.

وی همچنین در خصوص جهت‌دهی به منابع بانکی تأکید کرد: بانک‌های دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد، بر اساس برنامه‌های راهبردی دولت، در پروژه‌های پیشران و ارزآور مشارکت خواهند کرد. البته این رویکرد به معنای دستورمحوری نیست، بلکه بر اساس تخصص و بافت هر بانک و به انتخاب خود آن‌ها انجام می‌شود تا در شرایط فعلی کشور، به یکپارچگی در پیشبرد اهداف ملی دست یابیم.

 مدنی‌زاده موضوع بازسازی و نوسازی صنایع کشور، به‌ویژه صنایع صادرات‌محور را یکی از اولویت‌های اصلی دولت دانست و تصریح کرد: انتظار داریم بانک‌های دولتی با بهره‌گیری از ابزارهای نوین بانکی، به بازگشت این صنایع به ظرفیت کامل تولید کمک کنند.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اهمیت بهبود ترکیب ترازنامه‌ها و استفاده حداکثری از ابزارهای نوین نظیر «اوراق گام» و کارت‌های الکترونیکی برای صادرکنندگان، خاطرنشان کرد: بانک توسعه صادرات به دلیل ماهیت تخصصی خود، ظرفیت‌های بالایی در حوزه ارزی دارد. لذا جمع‌آوری منابع ارزی مردم در قالب سپرده‌های ارزی و مشارکت فعال در صندوق‌های ارزی باید به‌طور جدی در دستور کار این بانک قرار گیرد.

انتهای پیام/