به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حبیب‌الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری با اشاره به تحولات اقتصاد کشور و تأثیر آن بر بخش ساختمان و مسکن اظهار کرد: کل اقتصاد کشور، از جمله اقتصاد بخش ساختمان و مسکن از تحولات ناشی از جنگ تحمیلی دوم و سوم بی‌تأثیر نبوده است.

وی افزود: سال 1403 فرآیند رو به رشدی در صدور پروانه‌های ساختمانی تجربه کردیم و یک رکورد به ثبت رسید؛ به‌خصوص در صدور پروانه‌های ساختمانی، رکورد 11 ساله شکسته شد و تعداد پروانه‌ها به 523 هزار واحد مسکونی رسید.

وی تصریح کرد:در سال 1404 ناشی از تحولاتی که در کشور صورت گرفت، گرایش به سرمایه‌گذاری در اغلب حوزه‌ها، از جمله بخش ساختمان و مسکن، تحت تأثیر قرار گرفت. با وجود همه این اتفاقات، بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی ارائه آمارهای کلان اقتصادی، بخش ساختمان در سال 1404 رشد 1.4 درصدی را تجربه کرد.

وی یادآور شد: در بخش ساختمان و مسکن، ساختمان‌های شروع‌ شده کاهش پیدا کرد، اما در ساختمان‌های نیمه‌تمام افزایش قابل توجهی به‌منظور عرضه واحدهایی که نیمه‌تمام بودند، اتفاق افتاد. این موضوع باعث شد رشد بخش ساختمان، با وجود منفی بودن رشد کلان اقتصادی کشور بدون نفت و وضعیت نامناسب سایر بخش‌های تولیدی، مثبت باشد.

افزایش بیش از 100 درصدی قیمت نهاده‌های ساختمانی

طاهرخانی با اشاره به تحولات ابتدای سال جاری در بخش ساختمان گفت: در ابتدای امسال با شوک‌های بزرگی در بخش نهاده‌های ساختمانی مواجه شدیم که بسیاری از اقلام رشد قابل توجهی را تجربه کردند و به‌طور متوسط بیش از 100 درصد افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی اتفاق افتاد.

وی افزود: این اتفاق زمینه‌ساز تحولات بعدی، به‌خصوص در رشد قیمت مسکن شد. اگرچه بخشی از این موضوعات تعدیل شد، اما قاعدتاً اثر خود را در افزایش قیمت مسکن در کشور گذاشت.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه مسئله مسکن در ایران صرفاً موضوع عرضه نیست، اظهار کرد: افزایش غیرهدفمند عرضه، مسئله مسکن در ایران را حل نمی‌کند و حتی تخفیف هم نمی‌دهد.

وی ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته، به‌خصوص اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90، نشان داد که با عرضه‌های گسترده در سطح کشور مواجه بودیم، اما این عرضه گسترده موجب دسترسی مطلوب‌تر شهروندان به مسکن نشد. خروجی آن، عرضه واحدهای خالی و افزایش واحدهایی بود که متناسب با متوسط اقتصاد خانوار نبودند.

طاهرخانی گفت: دو مسئله اصلی در حوزه مسکن داریم و هر دولتی صرف‌نظر از هر دیدگاهی، باید تمرکز خود را بر این دو مسئله قرار دهد تا بتواند موضوع مسکن را مدیریت کند.

وی افزود: مسئله اصلی این است که دسترسی اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه به مسکن سخت‌تر شده است، به‌خصوص در بیش از یک دهه اخیر این اتفاق افتاده است. اصلی‌ترین دلیل این موضوع نیز کاهش درآمد خانوار بوده که به‌صورت مستمر، به‌خصوص طی 13 تا 14 سال اخیر اتفاق افتاده است. درآمد و توان اقتصادی خانوار برای تأمین مسکن کاهش پیدا کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این موضوع در کلانشهرها و پایتخت حادتر شده، زیرا سیاست‌های آمایشی نیز کارکرد خود را به‌خوبی ایفا نکرده‌اند. افزایش مهاجرت عموماً برای دسترسی به مشاغل خدماتی، نیاز و تقاضا برای مسکن را در پایتخت و کلانشهرها افزایش داده است. به همین دلیل، ناترازی بیشتری در عرضه و دسترسی به مسکن در این مناطق اتفاق افتاده است.

طاهرخانی موضوع مهم دیگر در حوزه مسکن را «بد‌مسکنی» عنوان کرد و در این باره گفت: بخش بزرگی از جامعه در مساکن فاقد کیفیت اسکان دارند.

وی افزود: هر دولت سیاست‌گذار و قانون‌گذار قاعدتاً باید این دو مسئله یعنی دشواری دسترسی اقشار کم‌درآمد و متوسط به مسکن و بد‌مسکنی را مسئله اصلی خود قرار دهد و مجموعه اقدامات و برنامه‌هایی که طراحی می‌کند در جهت کاهش این مسائل پیش برود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تحولات جمعیتی کشور اظهار کرد: موضوع مهم دیگری که در جامعه در حال وقوع است و قاعدتاً بازار مسکن در یک دهه آینده را تحت تأثیر قرار خواهد داد، رشد خانوارهای کوچک و هسته‌ای است.

وی ادامه داد: گسترش این خانوارها یک روند است که هم به‌ علت تحولات در سبک زندگی و هم تحولاتی که در بخش خانوار اتفاق می‌افتد، شکل گرفته است. وجه دوم این موضوع نیز پیری جمعیت است که قاعدتاً خانوارها را کوچک‌تر می‌کند.

طاهرخانی گفت: این روند کلی است که ما در بخش مسکن در یک دهه آینده با آن مواجه خواهیم بود و برنامه‌ریزی ما قاعدتاً باید ناظر بر این موضوع باشد.

وی با تشریح اصول سیاستی دولت و وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن اظهار کرد: نخستین و مهم‌ترین اقدام، انجام تعهدات پیشین، به‌خصوص در طرح‌های ملی مسکن، است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: 850 هزار واحد تعهد ایجاد شده بود. ایجاد این تعهد به این معنا نبود که این واحدها شروع شده‌اند؛ از 850 هزار نفر عموماً مبالغی اخذ شده و اعلام شده بود که به طرق مختلف، عمدتاً از طریق انبوه‌سازی، تأمین مسکن آنها بر عهده گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌هایی که در شروع دولت با آن مواجه بودیم، این بود که این 850 هزار واحد عملاً شروع نشده بودند. تقریباً بیش از 160 هزار واحد اصلاً شروع نشده بود و بعضاً در تأمین زمین و موضوعات مختلف مشکل داشتند.

طاهرخانی تصریح کرد: 50 درصد این واحدها فاقد پرونده‌های ساختمانی بودند. برای شروع عملیات اجرایی، نیازمند پروانه ساختمانی هستید و حتی برای اتصال به نظام تسهیلات بانکی نیز قاعدتاً باید پروانه داشته باشید. بخش عمده‌ای از این واحدها به سیستم تسهیلات بانکی متصل نشده بودند.