به گزارش اقتصادنیوز، این روزها بازار ارز ایران تقریباً هر روز یک سقف تازه را لمس می‌کند؛ قیمت دلار در زمان نگارش این گزارش سطوح بالاتر از 230 هزار تومان را هم لمس کرده و فاصله آن با نرخ‌های ثبت‌شده در ماه‌های گذشته هر بار بیشتر می‌شود.

بازار در حالی با موج تازه‌ای از افزایش قیمت روبه‌روست که هم‌زمان نگرانی‌ها درباره آینده تجارت خارجی، درآمدهای ارزی و چشم‌انداز اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده است.

پیش‌بینی سازمان برنامه از بازار دلار 

اما در میان این اعداد و رکوردهای تازه، یک جدول قدیمی دوباره توجه‌ها را به خود جلب کرده؛ جدولی که چند سال پیش منتشر شد و آن‌قدر سر و صدا به پا کرد که سازمان برنامه و بودجه در نهایت به آن واکنش نشان داد.

ماجرا به سال ۱۴۰۰ برمی‌گردد؛ زمانی که در امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، مطالعه‌ای درباره مسیر اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو تهیه شد. این مطالعه دو سناریو را مقابل اقتصاد قرار می‌داد؛ «رفع تحریم‌ها» و «تداوم تحریم‌های اقتصادی» و در سناریوی دوم، نرخ دلار برای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۷۸ هزار تومان و برای سال ۱۴۰۶ حدود ۲۸۴ هزار تومان برآورد شده بود. جدولی که آن زمان یک برآورد کارشناسی در دل یک گزارش بود، بعدتر با انتشار عمومی به یکی از جنجالی‌ترین اسناد اقتصادی تبدیل شد.

سر و صدای این جدول فقط به اعداد آن محدود نماند. نام محمدحسین رحمتی، رئیس وقت امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، نیز با این مطالعه گره خورد و واکنش سازمان برنامه و بودجه، تکذیب گزارش و بازتاب گسترده رسانه‌ای، ماجرا را از یک جدول اقتصادی به یک موضوع خبری تبدیل کرد.

حالا اما همان جدول، پنج سال بعد، از زاویه‌ای متفاوت دوباره روی میز آمده است. دلار نه‌تنها عدد ۱۷۸ هزار تومان که برای سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده بود را تجربه کرده، بلکه با عبور از آن، اکنون در محدوده ای بالاتر از 230 هزار تومان قرار گرفته است.

این فاصله زمانی، پرسش مهمی را پیش روی اقتصاد ایران گذاشته است: چه اتفاقی در این پنج سال افتاد که حتی سناریوی بدبینانه آن روز هم نتوانست سرعت تغییرات اقتصاد ایران را پیش‌بینی کند؟

دلار از پیش‌بینی ۱۴۰۵ عبور کرد

اگر عدد ۱۷۸ هزار تومان را مبنای مقایسه قرار دهیم، برای مثال دلار ۲۳۵ هزار تومانی که طی روزهای گذشته تجربه شد، حدود ۳۲ درصد بالاتر از آن سطح قرار دارد. این در حالی است که رقم ۱۷۸ هزار تومان اساساً برای سال ۱۴۰۵ و در شرایط ادامه تحریم‌ها مطرح شده بود.

از سوی دیگر، نرخ مذکور تنها حدود ۴۹ هزار تومان با عدد ۲۸۴ هزار تومانی فاصله دارد؛ رقمی که برای سال ۱۴۰۶ در همان سناریوی تداوم تحریم‌ها مطرح شده بود. به این ترتیب، بازار ارز در شهریور ۱۴۰۵ فاصله چندانی با عددی ندارد که در سال ۱۴۰۰ برای ۱۴۰۶، برآورد شده بود.

البته نزدیک‌شدن نرخ بازار به یک پیش‌بینی قدیمی به معنای تحقق قطعی آن پیش‌بینی نیست. نرخ ارز به متغیرهای متعددی از جمله سیاست خارجی، درآمدهای نفتی، سیاست ارزی دولت، تورم، رشد نقدینگی و وضعیت تجارت خارجی وابسته است. با این حال، فاصله امروز دلار با عدد ۲۸۴ هزار تومان نشان می‌دهد که نمی‌توان این مقایسه را به سادگی کنار گذاشت.

در سال ۱۴۰۰، «تداوم تحریم‌ها» یکی از سناریوهای منفی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شد. نگرانی اصلی این بود که ادامه محدودیت‌های خارجی چگونه بر صادرات نفت، دسترسی به منابع ارزی، تجارت خارجی و نرخ تورم اثر خواهد گذاشت.

اما اتفاقاتی که بعد از تهیه آن مطالعه وارد اقتصاد ایران شد، بسیار فراتر از یک سناریوی ساده ادامه تحریم‌ها بود. افزایش تنش‌های منطقه‌ای، جنگ ۱۲ و ۴۰‌روزه، رویارویی مستقیم ایران و آمریکا، تشدید فشارهای اقتصادی و تحریمی و افزایش ریسک تجارت خارجی، متغیرهایی بودند که فضای اقتصاد ایران را به شکل محسوسی تغییر دادند.

در واقع، اقتصاد ایران از یک سناریوی «تداوم تحریم» وارد وضعیتی شده که در آن چندین شوک هم‌زمان بر بازارها اثر می‌گذارند. در چنین شرایطی، بازار ارز فقط به میزان ارز موجود نگاه نمی‌کند؛ بلکه احتمال کاهش درآمدهای ارزی، دشوارتر شدن تجارت و افزایش هزینه انتقال پول و کالا را نیز در قیمت دلار لحاظ می‌کند.

البته فارغ از این عوامل، در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بازار ارز تحت تأثیر مجموعه‌ای از تصمیمات و سیگنال‌های سیاستی وارد مرحله تازه‌ای شد؛ از تغییر سازوکار مرکز مبادله و حرکت به سمت تک‌نرخی‌سازی ارز و کاهش دامنه ارز ترجیحی گرفته تا سیاست‌های قیمتی دولت در حوزه‌هایی مانند بنزین و سایر کالاها و خدمات. این تصمیمات در شرایطی که اقتصاد با کسری بودجه، تورم بالا و نااطمینانی‌های سیاسی و خارجی مواجه بود، برای فعالان اقتصادی به معنای افزایش هزینه و ابهام درباره مسیر آینده قیمت‌ها تلقی شد و در نتیجه، انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی برای ارز را بالا برد.

جنگ وارد معادلات بازار ارز شد

یکی از تفاوت‌های مهم شرایط امروز با سال ۱۴۰۰، ورود مستقیم‌تر متغیرهای امنیتی به معادلات اقتصادی است. جنگ ۱۲روزه و پس از آن تشدید رویارویی ایران و آمریکا، انتظارات فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.

بازار ارز در چنین شرایطی معمولاً زودتر از آمارهای رسمی واکنش نشان می‌دهد. فعالان بازار اگر احتمال دهند دسترسی به ارز دشوارتر خواهد شد، صادرات با محدودیت بیشتری مواجه می‌شود یا هزینه انتقال پول و کالا افزایش پیدا می‌کند، این ریسک را پیش از وقوع کامل آن در قیمت‌ها منعکس می‌کنند.

به همین دلیل، افزایش قیمت دلار را نمی‌توان فقط با کاهش یا افزایش روزانه عرضه ارز توضیح داد. بخشی از قیمت امروز، حاصل انتظارات درباره فرداست. هرچه نااطمینانی بیشتر شود، تقاضا برای دارایی‌هایی که از نگاه فعالان اقتصادی نقش پوشش ریسک دارند نیز افزایش پیدا می‌کند.

محاصره‌ای که حالا به بازار ارز رسیده است

اما تفاوت مهم اقتصاد ایران در شهریور ۱۴۰۵ با سناریویی که پنج سال قبل در سازمان برنامه بررسی شده بود، فقط در تشدید تحریم‌ها و افزایش تنش‌های سیاسی خلاصه نمی‌شود؛ این بار مسیر تجارت دریایی و صادرات نفت نیز مستقیماً تحت فشار قرار گرفته است.

آمریکا عملیات محاصره دریایی علیه ایران را برای محدودکردن تردد کشتی‌ها و فشار بر صادرات نفت دنبال کرده است. گزارش‌های منتشرشده درباره وضعیت تردد دریایی نشان می‌دهد عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به‌شدت کاهش یافته و در روزهای اخیر به ارقام تک‌رقمی رسیده است. چنین وضعیتی برای اقتصاد ایران صرفاً یک مسئله نظامی یا حمل‌ونقلی نیست؛ چرا که تنگه هرمز یکی از مسیرهای اصلی تجارت انرژی و صادرات نفت منطقه است.

اهمیت این اتفاق برای اقتصاد ایران در وهله نخست به نفت برمی‌گردد. صادرات نفت یکی از مهم‌ترین کانال‌های ورود ارز به اقتصاد ایران است و هر اختلال در امکان بارگیری، انتقال و فروش نفت می‌تواند جریان درآمدهای ارزی را تحت تأثیر قرار دهد. در این شرایط، مسئله فقط میزان نفت تولیدشده نیست؛ بلکه امکان انتقال آن به مشتری و دریافت درآمد حاصل از فروش نیز اهمیت پیدا می‌کند.

شوک‌‌ جنگی هرمز به بازار ارز رسید

تنگه هرمز در این میان به یک متغیر مهم در معادلات اقتصادی تبدیل شده است. کاهش تردد در این آبراه، افزایش ریسک برای نفتکش‌ها و بالا رفتن هزینه بیمه و حمل می‌تواند هم صادرات نفت ایران و هم تجارت خارجی منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.

اگر یک کشتی برای عبور از یک مسیر با ریسک بالاتر مواجه شود، شرکت کشتیرانی هزینه بیشتری مطالبه می‌کند، بیمه گران‌تر می‌شود و ممکن است بخشی از خطوط حمل‌ونقل اساساً از پذیرش ریسک خودداری کنند. نتیجه چنین وضعیتی برای اقتصاد ایران می‌تواند افزایش هزینه تجارت، طولانی‌تر شدن مسیر تأمین کالا و دشوارتر شدن صادرات باشد.

این زنجیره در نهایت به بازار ارز نیز می‌رسد. از یک طرف، نگرانی درباره اختلال صادرات نفت می‌تواند انتظارات مربوط به عرضه ارز را تحت تأثیر قرار دهد و از سوی دیگر، افزایش هزینه واردات می‌تواند نیاز به منابع ارزی را بیشتر کند. ترکیب کاهش احتمالی عرضه و افزایش تقاضا، همان چیزی است که می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد کند.

اثر محاصره دریایی فقط به درآمد نفتی محدود نمی‌شود. اقتصاد ایران برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و بخشی از کالاهای مصرفی به مسیرهای تجاری خارجی وابسته است. بنابراین هر اختلال در حمل‌ونقل دریایی می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد.

در چنین شرایطی حتی اگر مقدار مشخصی ارز در اختیار اقتصاد باشد، استفاده از آن با هزینه بیشتری انجام می‌شود. واردکننده باید هزینه بالاتری برای حمل و بیمه بپردازد، زمان بیشتری برای دریافت کالا منتظر بماند و ریسک بیشتری را بپذیرد. این هزینه‌ها در نهایت یا به قیمت کالا منتقل می‌شود یا فشار بیشتری بر منابع ارزی ایجاد می‌کند.

به این ترتیب، محاصره دریایی می‌تواند دو اثر هم‌زمان بر اقتصاد ایران داشته باشد: از یک طرف نگرانی درباره کاهش درآمدهای ارزی ناشی از اختلال صادرات نفت را افزایش دهد و از طرف دیگر هزینه تأمین کالاهای وارداتی را بالا ببرد. این همان حلقه‌ای است که می‌تواند فشار خارجی را از مسیر تجارت به بازار ارز منتقل کند.

پشت پرده استعفای مغز بودجه‌ای سازمان برنامه

در روزهای پس از استعفای رحمتی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز روایت‌های مختلفی درباره دلایل این تصمیم مطرح شد. فارس به نقل از سه مقام دولتی که نخواستند نامشان منتشر شود، از اختلاف‌نظر او با یک مقام ارشد دولت بر سر افزایش حقوق اعضای هیئت‌علمی به‌عنوان یکی از دلایل استعفا خبر داد.

در همان روایت‌ها، درباره شیوه مدیریت او در فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۵ نیز انتقادهایی مطرح شد. یکی از مقامات وزارت نیرو، شیوه مدیریتی رحمتی را متمرکز و سخت‌گیرانه توصیف کرده و گفته بود او اجازه دخالت دستگاه‌ها در فرآیند بودجه‌ریزی را نمی‌داد. یک مقام وزارت نفت نیز مدعی شده بود بودجه بدون دریافت نظر دستگاه‌ها تنظیم شده است.

در مقابل، یک مقام سازمان برنامه و بودجه روایت متفاوتی ارائه کرد و گفت رحمتی با توجه به کسری شدید بودجه، شرایط احتمالی جنگ را نیز در تدوین بودجه ۱۴۰۵ در نظر گرفته بود و معتقد بود بودجه باید به شکل متمرکز تنظیم شود. اختلاف این روایت‌ها نشان می‌دهد که استعفا نیز در دل همان فضای پرتنش اقتصادی و بودجه‌ای سال جاری رخ داده است.

مقصد بعدی دلار کجاست؟

در نهایت، اهمیت بازگشت این جدول قدیمی به فضای خبری، نه در این است که یک پیش‌بینی پنج‌سال قبل را درست یا غلط اعلام کنیم؛ مسئله مهم‌تر، فاصله‌ای است که میان سناریوهای آن زمان و واقعیت اقتصاد ایران شکل گرفته است.

دلار امروز از عدد ۱۷۸ هزار تومان عبور کرده و به محدوده ۲۳۵ هزار تومان رسیده؛ در حالی که اقتصاد ایران علاوه بر تداوم تحریم‌ها، با جنگ، افزایش ریسک تجارت خارجی، فشار بر مسیرهای صادراتی و محدودیت‌های تازه در جابه‌جایی کالا و ارز روبه‌روست.

به همین دلیل، سؤال اصلی دیگر این نیست که جدول سال ۱۴۰۰ چقدر درست پیش‌بینی کرده بود؛ سؤال این است که اگر اقتصاد ایران با همین حجم از نااطمینانی و فشار خارجی وارد ماه‌های پایانی ۱۴۰۵ شود، مقصد بعدی دلار کجاست؟