به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهایی که تولیدکننده برای چند هزار دلار ارز مواد اولیه‌اش گرفتار بخشنامه و صف و امضاست، عده‌ای با مجوز رسمی در حال سفارش لکسوس و لندکروزرهای میلیاردی از بازارهای خارجی هستند. این تناقض، دیگر یک اختلاف سلیقه در سیاست‌گذاری نیست؛ نشانه آشکار بی‌توجهی به اولویت‌های اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی است.

دولت باید صریح پاسخ دهد که واردات خودروهای فوق‌لوکس قرار است کدام مشکل مردم را حل کند؟ آیا قیمت خودرو برای خانوارها کاهش می‌یابد؟ آیا ناوگان حمل‌ونقل عمومی نوسازی می‌شود؟ آیا تولید داخلی رونق می‌گیرد؟ آیا دارو و مواد اولیه با هزینه کمتری به کشور می‌رسد؟ پاسخ همه این پرسش‌ها یک کلمه است، خیر. این مجوزها فقط مسیر واردات کالایی را باز کرده‌اند که مصرف‌کننده آن، اقلیتی متمول است و منفعت آن نیز پیش از هر کس به جیب واردکنندگان، واسطه‌ها و نمایشگاه‌داران آن سوی آب می‌رود.

گزارش‌های میدانی از بازار خودرو در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نشان می‌دهد پس از صدور این مجوزها، فعالیت واسطه‌های ایرانی برای خرید خودروهای لوکس افزایش یافته است. بازار دبی و دیگر مراکز تجاری منطقه از این تصمیم منتفع شده‌اند؛ اما پرسش اینجاست که هزینه این رونق از کجا تأمین می‌شود؟ اگر ارز مورد نیاز واقعاً از منابع خارجی تأمین شود، آیا بازار ارز ایران از این تصمیم در امان می‌ماند؟ روشن است که در نبود شفافیت و راستی‌آزمایی، این بخشنامه چیزی جز تبدیل ریال‌های داخل کشور به دلار و درهم و انتقال آن به خارج نیست.

عبارت‌هایی مانند «ارز خود» و «ارز دیگران» نباید به پوششی برای پنهان کردن منشأ واقعی منابع تبدیل شوند. هر پرونده وارداتی باید با اسناد معتبر و قابل راستی‌آزمایی نشان دهد ارز مورد نیاز از کجا تأمین شده و چه کسی ذی‌نفع نهایی معامله است. صرف ادعای برخورداری از منابع ارزی در خارج از کشور، نمی‌تواند مجوزی برای خروج سرمایه صادر کند؛ به‌ویژه آنکه در شرایط فعلی، هر تقاضای تازه برای دلار و درهم می‌تواند بر انتظارات بازار اثر بگذارد و به افزایش نرخ ارز دامن بزند.

در بازاری که با کوچک‌ترین خبر و تغییر در میزان تقاضا ملتهب می‌شود، واردات خودروهای لوکس اقدامی بی‌هزینه نیست. اگر ارز این خودروها از بازار داخلی جمع‌آوری شود، فشار آن در نهایت به افزایش قیمت دلار و درهم منتقل خواهد شد؛ و اگر از منابع خارجی تأمین شود، دولت باید منشأ این منابع و مسیر انتقال آن را به‌طور شفاف برای افکار عمومی توضیح دهد. نمی‌توان هزینه و تبعات چنین تصمیمی را نادیده گرفت و آن را صرفاً یک واردات عادی جلوه داد.

دلارهای این خودروها اگر از کف بازار تهران جمع شود، تنها قیمت ارز را بالا نمی‌برد؛ اثر آن با فاصله‌ای کوتاه به زندگی مردم منتقل می‌شود. افزایش هزینه واردات دارو، گران‌تر شدن مواد اولیه، رشد قیمت کالاهای مصرفی و تشدید تورم، صورت‌حساب واقعی واردات یک خودروی لوکس است. کسی که لکسوس سفارش می‌دهد شاید از این فشار چیزی احساس نکند، اما کارگری که با افزایش قیمت لبنیات، دارو یا اجاره‌خانه مواجه می‌شود، هزینه آن را می‌پردازد.

این بخشنامه از منظر عدالت اقتصادی نیز قابل دفاع نیست. در شرایطی که بخش بزرگی از مردم برای تأمین خودروهای معمولی و کم‌مصرف با دشواری روبه‌رو هستند، ایجاد مسیر ویژه برای ورود خودروهای اشرافی، این تصور را تقویت می‌کند که قانون برای همه یکسان اجرا نمی‌شود. اگر فهرست دریافت‌کنندگان مجوز، منشأ ارز، مشخصات خودروها و قیمت تمام‌شده منتشر نشود، افکار عمومی حق دارد درباره رانت و شکل‌گیری شبکه‌های واسطه‌ای پرسش کند.

ادعای استفاده آقازاده‌ها یا افراد ذی‌نفوذ از این مجوزها باید با اسناد دقیق بررسی شود، اما دولت نمی‌تواند پشت ابهام اطلاعاتی پنهان شود. راه مقابله با شائبه رانت، تکذیب‌های کلی نیست؛ انتشار اطلاعات، حسابرسی مستقل و اعلام عمومی ذی‌نفعان واقعی است. باید مشخص شود چه کسانی مجوز گرفته‌اند، خودروها را با چه قیمتی خریده‌اند، چه میزان ارز از کشور خارج شده و سود این فرایند به جیب چه گروه‌هایی رفته است.

در شرایط محدودیت ارزی، اولویت باید با دارو، مواد غذایی، مواد اولیه، تجهیزات تولید و نیازهای ضروری مردم باشد، نه خودروهایی که قیمت هر دستگاه آن می‌تواند سرمایه لازم برای راه‌اندازی چند واحد تولیدی کوچک را ببلعد. نمی‌توان از مردم انتظار صرفه‌جویی داشت و همزمان برای مصرف تجملی گروهی خاص، مجوز ویژه صادر کرد.

دولت باید اجرای این بخشنامه را فوراً متوقف کند و پیش از هر تصمیم تازه، آثار آن بر بازار ارز و خروج سرمایه را بررسی کند. اگر ثابت شود منابع واردات از بازار داخلی تأمین شده یا این مجوزها به دست شبکه‌های دلالی و افراد خاص رسیده است، لغو کامل آن‌ها کمترین کاری است که می‌توان انجام داد.

واردات لکسوس دردی از مردم دوا نمی‌کند؛ اما اگر با ارز جمع‌شده از بازار داخلی انجام شود، درد مردم را بیشتر می‌کند. در اقتصادی که تولیدکننده و خانوار برای تأمین نیازهای ضروری زیر فشارند، دولت نباید منابع محدود کشور را به سوخت لذت تجمل‌گرایان تبدیل کند.