مجید سلیمی، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تنگنای مالی بنگاه‌های تولیدی و پیامدهای تورمی شیوه‌های متداول بانکی اظهار کرد: در مدل سنتی، بانک به هر بنگاه متقاضی، تسهیلات نقدی مستقل پرداخت می‌کند. این اقدام مستقیماً حجم سپرده‌های بانکی و نقدینگی فعال در اقتصاد را افزایش می‌دهد. مهم‌ترین آسیب این سازوکار، عدم امکان رصد دقیق مسیر گردش پول است؛ زیرا منابع نقدی پس از واریز به حساب، به سادگی قابلیت انحراف دارند و در مواردی به جای تأمین سرمایه در گردش، سر از بازارهای دارایی، سفته‌بازی، ارز و طلا درمی‌آورند.

وی گفت: در نقطه مقابل، اعتبار زنجیره‌ای که در قالب ابزارهایی مانند اوراق گام یا برات الکترونیک عملیاتی می‌شود، فرایند تأمین مالی را از ریشه دگرگون می‌سازد. در این الگو، به‌جای تزریق زودهنگام پول نقد، اعتبار تعهدشده بانک یا خریدار اصلی، مستقیماً بر بستر یک معامله و فاکتور واقعی تجاری صادر می‌شود. این اعتبار در طول زنجیره میان تولیدکننده، تأمین‌کننده نهاده و صنایع بالادستی دست‌به‌دست شده و بدون نیاز به انتقال پول نقد در هر گام، مبادلات تجاری را تسویه می‌کند.

تبیین عددی کارایی اعتبار در برابر وام نقدی

این کارشناس اقتصادی با تشریح یک مدل محاسباتی دقیق جهت مقایسه اثر پولی دو شیوه تصریح کرد: زنجیره تولیدی را در نظر بگیرید که از چهار حلقه متوالی شامل تأمین‌کننده ماده خام، تولیدکننده قطعه، مونتاژکننده نهایی و شبکه توزیع تشکیل شده است. اگر نیاز به سرمایه در گردش در هر مرحله معادل ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، در شیوه سنتی بانک‌ها ناچارند چهار فقره وام مجزای ۱۰۰ میلیارد تومانی پرداخت کنند که در مجموع به تزریق ۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد منجر می‌شود.

وی افزود: در مقابل، با بهره‌گیری از سازوکار تأمین مالی زنجیره‌ای، تنها با صدور یک برگ اوراق اعتباری به ارزش اسمی ۱۰۰ میلیارد تومان، می‌توان تمام این مسیر را پوشش داد. حلقه اول اوراق را بابت خرید نهاده به حلقه دوم منتقل می‌کند، حلقه دوم نیز بدهی خود به حلقه سوم را با همان اوراق می‌پردازد و در نهایت اوراق به حلقه پایانی می‌رسد. در این فرایند، با همان ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار اولیه، ۴۰۰ میلیارد تومان معامله واقعی بدون جابه‌جایی وجه نقد تسویه می‌شود که نشان‌دهنده افزایش چهار برابری کارایی معاملاتی ابزار و کاهش چشمگیر شدت نقدینگی است.

مهار تقاضای پول پرقدرت و تخلیه حباب تورمی

سلیمی در ادامه با تبیین مکانیسم‌های مهار تورم در این ابزار بیان کرد: در تسهیلات نقدی، تقاضای مکرر بانک‌ها برای تأمین ذخایر و اضافه برداشت، مستقیماً به رشد پایه پولی و افزایش سرعت گردش پول پرقدرت دامن می‌زند. اما در اعتبار زنجیره‌ای، تا زمان سررسید نهایی اوراق، ذخایر پرقدرت بانک مرکزی درگیر نمی‌شود. بنابراین فشار تقاضا بر بازار بین‌بانکی و پایه پولی تعدیل شده و اثرات تورمی ناشی از افزایش شتابان نقدینگی مهار می‌گردد.

وی گفت: مزیت دوم این روش، شفافیت و قفل‌شدگی منابع در چرخه تولید است. از آنجا که انتقال اوراق صرفاً در ازای کالا و خدمت و در سامانه رسمی انجام می‌پذیرد، راه فرار نقدینگی به سوی بازارهای سوداگرانه مسدود می‌شود. وقتی اعتبارات فقط پشتوانه کالایی پیدا کند، عرضه کل اقتصاد تحریک شده و بدون ایجاد شکاف نقدینگی با تولید، فشارهای تورمی از سمت تقاضا کاهش می‌یابد.

ریسک‌های ساختاری و الزامات سیاست‌گذاری

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه اعتبار زنجیره‌ای به خودی خود داروی معجزه‌آسا نیست، یادآور شد: بهره‌برداری نادرست از این ابزار نیز می‌تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. اگر نظارت دقیقی بر اصالت معاملات صورت نگیرد و فاکتورهای صوری وارد سامانه شود، این اوراق صرفاً به ابزاری برای خلق بدهی پنهان تبدیل خواهد شد. همچنین اگر نرخ تنزیل اوراق در بازار ثانویه بیش از حد بالا باشد، هزینه تأمین مالی بنگاه افزایش یافته و اثر تورم فشار هزینه بر جای می‌گذارد.

وی افزود: از سوی دیگر، نباید اجازه داد صدور اوراق به عنوان منبع اعتباری مازاد و فراتر از سقف رشد ترازنامه بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد، بلکه این ابزار باید دقیقاً جایگزین سهمی از تسهیلات نقدی سنتی شود تا مهار تورم محقق گردد.

شروط کلیدی موفقیت اعتبار زنجیره‌ای

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت پایدار این مدل نیازمند چند اقدام هماهنگ حاکمیتی است. اتصال کامل سامانه‌های اعتباری بانکی به سامانه‌های مالیاتی و جامع تجارت برای اعتبارسنجی دقیق ضروری است. همچنین بانک مرکزی باید ضمن تعیین سقف متناسب با ظرفیت واقعی تولید هر زنجیره، بازار ثانویه را طوری تنظیم کند که دارندگان نهایی اوراق، در صورت نیاز به نقدشوندگی پیش از سررسید، با کمترین هزینه تنزیل روبه‌رو شوند. در صورت رعایت این الزامات، تأمین مالی زنجیره‌ای موثرترین راهکار برای تأمین سرمایه در گردش تولید با کمترین پیامد تورمی در اقتصاد کشور خواهد بود.