به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست‌گذار پولی و اجرایی کشور گام تازه‌ای را برای تغییر شیوه توزیع اعتبارات خرد و یارانه‌ای برداشته است. بر اساس مصوبه تازه هیئت وزیران که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، مسیر جدیدی برای تخصیص بخشی از مزایای جانبی کارکنان دولت و همچنین یارانه‌های معیشتی گشوده می‌شود.

بر پایه این تصمیم، تمامی دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مکلف شده‌اند در صورت اعلام رضایت کارکنان، حداقل ماهانه یک میلیون تومان از کمک‌های رفاهی مصوب در ضوابط اجرایی بودجه را در قالب افزایش موجودی «کیف پول ایران» پرداخت کنند.

این سازوکار به حوزه کارمندی محدود نمانده و بر اساس تبصره‌های بخشنامه ابلاغی، با درخواست ذی‌نفعان امکان تعمیم به سایر پرداختی‌ها و حقوق مستمری‌بگیران را نیز خواهد داشت؛ رویکردی که نشان‌دهنده تلاش برای هدایت منابع یارانه‌ای و رفاهی به سمت بستر پرداخت‌های دیجیتال و زنجیره مصرف هدفمند است.

در لایه سیاست‌گذاری یارانه‌ای نیز سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف شده است با الگوبرداری از همین سازوکار، امکان واریز بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار به این کیف پول ملی را مهیا کند و هم‌زمان مسئولیت آگاهی‌بخشی و آموزش عمومی خانوارها را بر عهده بگیرد.

اجرای هماهنگ این طرح مستلزم همکاری چندوجهی میان سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور برای تأمین، تخصیص و انتقال به‌موقع اعتبارات به حساب متمرکز بانک مرکزی ظرف مهلت تعیین‌شده یک‌ماهه است.

در ضلع فنی و زیرساختی ماجرا، بانک مرکزی مأموریت یافته تا پس از دریافت داده‌های هویتی و اعتباری، علاوه بر شارژ مستقیم کیف‌پول‌ها، بستر پذیرندگی را با اولویت‌بخشی به توان شرکت‌های نوآور مالی و فین‌تک‌های بخش خصوصی گسترش دهد و بسته‌های تشویقی متناسبی را برای تسهیل خرید کالاهای اساسی و خرد طراحی کند.

این مصوبه در واقع آغاز فاز عملیاتی پیوند سیاست‌های رفاهی با ابزارهای نوین پرداخت به شمار می‌رود تا شیوه تخصیص یارانه‌ها از پرداخت نقدی صرف به سمت گردش هدفمند اعتبارات حرکت کند.

انتهای پیام/