به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهایی که اقتصاد ایران زیر سنگین‌ترین فشارها نفس می‌کشد و سیاست‌گذار پولی برای تأمین چند صد هزار دلار ارز دارو و مواد اولیه کارخانه‌ها دست‌به‌عصا راه می‌رود، تصمیمات جزیره‌ای در وزارت صمت ابعاد تازه‌ای از تناقض ساختاری را به نمایش گذاشته است.

صدور مجوزهای خاص برای واردات خودروهای فوق‌لوکسی نظیر لکسوس‌های سری جدید و لندکروزرهای میلیاردی، نه‌تنها ترمز خروج سرمایه از کشور را نکشیده، بلکه موج تقاضای سنگینی را به آن سوی آب‌های خلیج فارس روانه کرده است؛ جریانی که مستقیماً بازار خودروهای لوکس در کشورهای عربی همسایه را رونق بخشیده و جیب نمایشگاه‌داران حاشیه خلیج فارس را از منابع ارزی ایران پر می‌کند.

بررسی‌های میدانی از مبادی تجاری منطقه نشان می‌دهد همزمان با چراغ سبز وزارت صمت برای ثبت سفارش خودروهای تجملی با پوشش فریبنده «ارز دیگران»، نمایشگاه‌های خودرو در دوبی و دیگر بنادر همسایه شاهد هجوم دلالان و واسطه‌های ایرانی بوده‌اند.

این هجوم بی‌سابقه برای شکار شاسی‌بلندهای ژاپنی، تقاضا در بازارهای منطقه را چنان تحریک کرده که بهای این خودروها در نمایشگاه‌های امارات با رشد ملموس قیمتی مواجه شده است. به بیان شفاف‌تر، سیاست تجاری وزارت صمت به جای گره‌گشایی از گره‌های کور اقتصاد ملی، عملاً به ابزاری برای داغ کردن بازار تجاری شیخ‌نشین‌هایی تبدیل شده که در معادلات منطقه‌ای و فشارهای تحریمی، کوچک‌ترین همسویی با منافع ملی ایران نشان نداده‌اند.

پشت‌صحنه این رونق خارجی، یک سازوکار ویرانگر در بازار غیررسمی ارز تهران قرار دارد. وقتی شرط ورود این خودروها، تأمین ارز از مجاری غیربانکی یا اصطلاحاً «ارز خود و دیگران» تعیین می‌شود، سرمایه‌دار داخلی برای خرید لکسوس و لندکروزر ناچار است ریال‌های انباشته‌شده را به کف بازار فردوسی و صرافی‌های زیرزمینی بریزد تا اسکناس و حواله درهم و دلار جمع کند.

تبدیل بی‌مهابای ریال به ارز برای خرید اسباب تجمل طبقه خاص، فشار تقاضا در بازار آزاد را به سقف می‌رساند و تاوان این جهش ارزی را مستقیماً قشر ضعیف جامعه با گرانی معیشت، لبنیات و دارو پس می‌دهد؛ دلارهایی که می‌توانست خطوط تولید زمین‌گیرشده را راه بیندازد، حالا صرف خرید خودروهای سفارشی در ویترین‌های دوبی می‌شود.

این تناقض آشکار بیش از هر چیز، ریشه در نبود فرماندهی واحد در ستاد اقتصادی کشور دارد. در شرایطی که بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های انقباضی و پیگیری قضایی تراکنش‌های مشکوک تلاش می‌کند جلوی نشت منابع و التهاب ارزی را بگیرد، دستگاه تجارت خارجی با صدور چنین مجوزهای رانت‌زایی، درست در جهت خلاف منافع ملی پارو می‌زند.

پرسش اصلی از دستگاه‌های نظارتی و متولیان اقتصادی این است که با کدام استراتژی مدیریت بحران، در بحبوحه جنگ اقتصادی، ثروت ملی ایران باید به پیشران رونق بازارهای شیخ‌نشین‌های عربی بدل شود و اشرافیت داخلی به بهای زمین‌گیر شدن بخش مولد کشور، در خیابان‌ها مانور تجمل بدهد؟

انتهای پیام/