به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمار تجمیعی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای امسال تا پایان تیرماه، مجموعاً 229 هزار و 96 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده است؛ رقمی که در مقایسه با 329 هزار و 761 دستگاه تولیدشده در مدت مشابه سال گذشته، کاهش 100 هزار و 665 دستگاهی را نشان می‌دهد و به عبارتی کاهش 30 درصدی داشته است. 

تولید سواری کشور در چهار ماه نخست امسال به 199 هزار و 632 دستگاه رسیده که نسبت به 290 هزار و 169 دستگاه مدت مشابه سال 1404، حدود 31 درصد کاهش داشته است.

با توجه به آمار تولید، نکته‌ای که کمتر به آن پرداخته می‌شود این است که کاهش تولید تنها دامان خودروساز دولتی سایپا را نگرفته؛ خودروسازانی که در اختیار بخش خصوصی بوده‌اند نیز افت شدیدی را تجربه می‌کنند.

بر اساس آمار، ایران‌خودرو کاهش 12 درصدی تولید، سایپا 45 درصدی تولید، کرمان موتور کاهش 17 درصدی تولید، گروه بهمن کاهش 53 درصدی تولید، مدیران خودرو کاهش 87 درصدی تولید و گروه ماموت کاهش 39 درصدی تولید داشته اند. این اعداد مربوط به عملکرد چهارماهه نخست سال 1405 است و نشان می‌دهد بحران تولید، محدود به یک بنگاه یا یک نوع مالکیت نیست.  

10 میلیارد دلار ضرر در 9 سال

در هر صورت چالش کاهش تولید هم گریبانگیر خودروسازان خصوصی است و هم ایران خودرویی که اخیرا خصوصی شده و سایپایی که در شرف سپردن به بخش خصوصی است. بدین جهت مشکلاتی که در صنعت خودرو وجود دارد جدا از موضوع خصوصی و دولتی بودن به سیاست خودرویی و شرایط کشور باز می‌گردد.

از سوی دیگر طبق بررسی‌های صورت‌گرفته، ایران‌خودرو و سایپا در 9 سال گذشته روی‌هم‌رفته دست‌کم 10 میلیارد دلار زیان انباشته کرده‌اند. بخش قابل‌توجهی از این زیان‌ها به قیمت‌گذاری دستوری و غلط بازمی‌گردد؛ قیمت‌هایی که به گفته منتقدان، نه بر اساس محاسبات فنی و اقتصادی، بلکه به‌صورت سلیقه‌ای تعیین و بر صنعت خودرو تحمیل شده‌اند.  

چرا خصوصی‌سازی، نجات‌بخش نبود؟

اگر ریشه مشکل صرفاً دولتی بودن خودروسازان بود، انتظار می‌رفت شرکت‌های خصوصی از ابتدا مسیر رشد را طی کنند. اما آمارهای داده شده چیز دیگری می‌گوید؛ بر این اساس، مدیریت بخش خصوصی هم در عمل نتوانسته الگوی موفقی از کارایی و رشد تولید ارائه دهد. این واقعیت، این پرسش جدی را مطرح می‌کند که آیا خصوصی‌سازی یا خصوصی بودن، به‌خودی‌خود راه‌حل مشکلات صنعت خودرو است؟ قطعا خیر.

نیاز به حل ریشه‌ای، نه تعویض مالکیت

آنچه از دل آمار ارایه شده از میزان کاهش تولید بیرون می‌آید، این است که صرف تغییر مالکیت از دولتی به خصوصی نتوانسته گره کور صنعت خودروی کشور را باز کند. مشکلاتی مانند قیمت‌گذاری دستوری، ضعف مدیریتی و ساختارهای معیوب تأمین مالی، فارغ از نوع مالکیت، همچنان صنعت را زمین‌گیر کرده‌اند.

مدعیان خصوصی‌سازی و شرکت‌هایی که در سال‌های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، باید پاسخ روشنی به این پرسش بدهند که چرا به‌جای رشد، در مسیر پسرفت قرار گرفته‌اند؟ و چرا باید تجربه‌ای که یک‌بار به شکست خورده، بار دیگر آزموده شود؟

انتهای پیام/