به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی با رویکردی جدید و تهاجمی‌تر، فاز عملیاتی «پاک‌سازی سیستمی شبکه بانکی» را علیه شبکه‌های پولشویی و اخلالگران بازارهای مالی آغاز کرده است.

این نهاد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی قانون جدید بانک مرکزی و همکاری تنگاتنگ با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه قضایی، «نظارت هوشمند» را جایگزین رویکردهای سنتی کرده است تا شریان‌های غیرشفاف مالی که در حوزه‌هایی نظیر ارز، فلزات گرانبها و رمزارزها فعال هستند را مسدود کند.

شکار تراکنش‌های مشکوک؛ شبکه بانکی در محاصره نظارت هوشمند

نخستین گام در این «جراحی بزرگ»، رصد دقیق و شناسایی الگوهای رفتاری مشکوک است. بانک مرکزی با استناد به بند «ب» ماده 42 قانون بانک مرکزی، فهرست اشخاص مظنون به اخلال در بازارهای پایه را احصا کرده و اسامی آنان را برای تشکیل پرونده‌های قضایی مستقیم به دادستان کل کشور ارجاع داده است.

در این فرآیند، هیچ حاشیه امنی برای فعالیت‌های غیرشفاف در خرید و فروش ارز یا طلا وجود ندارد؛ چرا که تمامی تراکنش‌های بانکی در این حوزه‌ها با ضوابط سخت‌گیرانه «شفاف‌سازی تراکنش‌ها» پایش می‌شود.

مسدودسازی و حذف از چرخه؛ مجازات فوری برای اخلال‌گران

به این ترتیب می‌توان گفت که رویکرد بانک مرکزی دیگر صرفاً محدود به «هشدار» نیست. بر اساس بند «الف» همان قانون و با همکاری مرکز اطلاعات مالی (FIU)، حساب‌های بانکی اشخاصی که رفتارهای مشکوک مالی داشته‌اند، بلافاصله مسدود شده و محدودیت‌های شدید خدماتی بر آن‌ها اعمال گردیده است.

این افراد که بر اساس مواد 83 الی 85 آیین‌نامه مبارزه با پولشویی در فهرست مظنونین قرار گرفته‌اند، عملاً از دسترسی به شبکه خدمات بانکی رسمی محروم شده‌اند؛ اقدامی که به‌مثابه «حبس مالی» برای جلوگیری از تداوم اخلال در بازارهای ارز و دارایی‌های پرریسک تلقی می‌شود.

خط‌ونشان برای مدیران متخلف؛ بازرسی‌های سرزده از شعب

تحول بنیادین در این راهبرد، حرکت از «نظارت سیستمی» به «بازرسی میدانی» است. بازرسان بانک مرکزی علاوه بر پایش داده‌محور، به‌صورت حضوری از شعب بانکی بازرسی‌های ویژه انجام می‌دهند تا قصور یا تقصیر احتمالی در مبدأ وقوع تخلف را ریشه‌یابی کنند.

نتایج این سخت‌گیری‌ها در ماه جاری مشهود بوده است: صدور جرایم نقدی برای 10 بانک متخلف و ارجاع پرونده‌های آنان به هیئت انتظامی بانک‌ها. علاوه بر این، با مسئولان شعبی که در انجام وظایف خود قصور کرده‌اند، بدون اغماض در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برخورد قانونی صورت گرفته است.

هشدار نهایی به مدیران ارشد؛ مماشات با پولشویی پایان یافت

پیام صریح بانک مرکزی به بدنه مدیریتی شبکه بانکی کشور شفاف است: مسئولیت مستقیم رصد و پایش تراکنش‌های مشتریان با مدیران ارشد بانک‌هاست. در شرایط کنونی اقتصادی، هرگونه کوتاهی در جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی، نه به‌عنوان یک سهل‌انگاری اداری، بلکه به‌عنوان یک «خلف قانون» تلقی شده و مدیران خاطی با شدیدترین برخوردهای قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون مبارزه با پولشویی روبه‌رو خواهند شد.

این نهاد تأکید کرده است که با استفاده از تمامی ظرفیت‌های اجرایی خود، امنیت بازارهای پول و سرمایه را در برابر دست‌اندازی‌های پول‌شویانه تضمین خواهد کرد.

انتهای پیام/