به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر بار که بازار ارز و طلا وارد فاز صعودی می‌شود و فاصلهٔ نرخ رسمی با بازار آزاد زیاد می‌شود، یک سازوکار قدیمی و شناخته‌شده دوباره جان می‌گیرد؛ شبکه‌ای از حساب‌های اجاره‌ای و کارت‌های بانکی افراد بی‌نام‌ونشان که نقدینگی معاملات فردایی، شمش‌های قاچاق و ارزهای غیررسمی را جابه‌جا می‌کنند.

پشت دلال‌های کف سبزه‌میدان و منوچهری، همواره یک سیستم تسویه ریالی قرار دارد که بدون آن، عملاً چرخه سفته‌بازی متوقف می‌شود. این شبکه‌ها برای اینکه گیر سیستم‌های مانیتورینگ نیفتند، خریدوفروش‌های سنگین روزانه را به‌جای یک حساب مشخص، روی ده‌ها کارت متفرقه خرد می‌کنند.

کارشناسان بازار می‌دانند این سازوکار چگونه کار می‌کند، دلالان با تطمیع جوانان جویای کار، کارگران فصلی یا افراد کم‌اطلاع، با پرداخت چند میلیون تومان در ماه، کارت، رمز دوم و دسترسی به اینترنت‌بانک آن‌ها را می‌خرند. حسابی که تا دیروز موجودی‌اش کفاف یک خرید روزمره را نمی‌داد، ناگهان تبدیل به معبری برای تسویه میلیاردها تومان پول ناشی از معاملات طلا، تتر و حواله‌های بدون منشأ می‌شود.

نمونهٔ عینی این ماجرا، پرونده اخیر جوانی بیست‌ساله و بدون شغل است که در یکی از بانک‌های بزرگ، تراکنش‌های پیاپی میلیاردی ثبت کرده بود؛ اتفاقی که از نظر فنی، ابتدایی‌ترین زنگ‌خطرهای سیستم پایش ضدپولشویی را به صدا درمی‌آورد، اما در سطح شعبه نادیده گرفته شده بود.

بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد این جریان تا چه‌حد تعادل پولی کشور را به‌هم زده است. طبق گزارش‌های نظارتی، تنها طی یک ماه اخیر 271 پرونده با گردش مشکوک نجومی بیش از 300 هزار میلیارد تومان روی میز مراجع قضایی قرار گرفته است. بانک مرکزی با تکیه بر اختیارات بند «ب» ماده 42 قانون جدید خود، مشخصات این افراد را مستقیماً به دادستان‌کل کشور داده و بر اساس بند «الف» همین ماده و در هماهنگی با مرکز اطلاعات مالی، حساب‌های این سرشاخه‌ها و پوشش‌هایشان را قفل کرده است. با رفتن نام این افراد به لیست مظنونان موضوع مواد 83 تا 85 آیین‌نامه مبارزه با پولشویی، عملاً دسترسی آن‌ها به تمام ابزارهای خدمات بانکی مسدود شده است.

اما اصل داستان، نه‌فقط در کف بازار، بلکه پشت باجه‌های بانکی می‌گذرد، واقعیت این است که انتقال 300 همت پول در قالب تراکنش‌های پرریسک، بدون چشم‌پوشی، کم‌کاری یا حتی تبانی در بدنه اجرایی شبکه بانکی غیرممکن است. رقابت ناسالم بانک‌ها برای نگه‌داشتن رسوب پول و ثبت سپرده‌های کلان، در عمل استانداردهای سادهٔ «شناخت مشتری» (KYC) را به حاشیه برده است. رؤسای شعب موظف به گزارش‌دهی رفتارهای نامتعارف حسابی هستند، اما در عمل، منافع شعبه‌ای در جذب منابع، راه را برای گردش پول‌های غیرشفاف باز می‌گذارد،

همین نقطه کور باعث شد بانک مرکزی این‌بار تیغ نظارت را به‌سمت خود بانک‌ها بچرخاند، گزارش‌های بازرسی حضوری و سرزده از شعب، به جریمه نقدی 10 بانک متخلف و ارجاع پرونده آن‌ها به هیئت انتظامی بانک‌ها ختم شده است؛ تصمیمی که تا سطح احضار رؤسای شعب متخلف به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری هم پیش رفت.

خط‌ونشان صریح رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها نیز تأکیدی بر همین واقعیت بود، این‌که؛ مدیران بانکی دیگر نمی‌توانند ژست بی‌خبری بگیرند و باید هزینه فنی و حقوقی هرگونه تسهیل‌گری در گردش منابع دلالان را شخصاً بپردازند. اگر بنا باشد آرامش به بازار دارایی‌ها برگردد، اولین گلوگاهی که باید بسته شود، همین باجه‌هایی است که نقدینگی بادآورده سوداگران را تطهیر می‌کنند.

انتهای پیام/+