جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از نامه خود به رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی،  خبر داد.

وی درباره محور و موضوع نامه خود به رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: نامه بنده درباره پیشنهاد استفاده از ظرفیت قانونی صندوق توسعه ملی برای جذب سپرده‌های ارزی و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، بود.

قادری در این نامه آورده است که با توجه به ضرورت جذب سرمایه خارجی و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های کلیدی و پیشران اقتصادی کشور، پیشنهاد می‌شود صندوق توسعه ملی ظرفیت‌های قانونی موجود در اساسنامه خود را برای طراحی یک سازوکار جدید به‌منظور جذب منابع ارزی خارجی و تبدیل آن به پشتوانه تأمین مالی ریالی سرمایه‌گذاری در کشور مورد بررسی و اقدام قرار دهد.

به گفته وی، در جزء (5) بند (ح) منابع صندوق  به عنوان بخشی از اساسنامه صندوق توسعه ملی، موضوع منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیات امنا با رعایت قوانین مرتبط» برای جذب منابع خارجی مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این ظرفیت قانونی می‌تواند مبنایی برای طراحی سازوکاری قرار گیرد که بر اساس آن، صندوق توسعه ملی بتواند با همکاری نظام بانکی و دستگاه‌های اقتصادی کشور، از منابع ارزی سرمایه‌گذاران خارجی به‌صورت سپرده ارزی استفاده کرده و در مقابل، متناسب با ارزش روز سپرده، امکان تأمین مالی ریالی برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در داخل کشور را فراهم آورد.

عضو کمیسیون اقتصادی در بخش دیگری از این نامه آورده است که یکی از مهم‌ترین موانع ورود سرمایه خارجی به کشور، ریسک کاهش ارزش پول ملی و نبود ابزارهای مؤثر پوشش ریسک ارزی است. سرمایه‌گذار خارجی حتی در صورت جذاب بودن نرخ بازدهی یک پروژه، همواره این نگرانی را دارد که در زمان خروج سرمایه، کاهش ارزش پول ملی موجب کاهش ارزش واقعی سرمایه و بازدهی وی شود. از این رو پیشنهاد می‌شود صندوق توسعه ملی سازوکاری را طراحی کند که در چارچوب ضوابط قانونی، سرمایه‌گذار خارجی بتواند منابع ارزی خود را نزد یک بانک عامل یا سازوکار مورد تأیید صندوق، سپرده‌گذاری نماید و صندوق نیز با اتکا به ارزش روز این سپرده، درصد مشخصی از آن ــ برای مثال تا سقف 80 درصد ارزش روز سپرده ــ را به‌عنوان پشتوانه تأمین مالی، برای اعطای تسهیلات ریالی به طرح سرمایه‌گذاری همان سرمایه‌گذار یا پروژه‌های مورد تأیید صندوق اختصاص دهد.

قادری در این نامه اشاره کرده است که این سازوکار می‌تواند چند اثر مهم به همراه داشته باشد که در ادامه این موارد ذکر شده است:

1. جذب منابع ارزی جدید به داخل کشور بدون آنکه سرمایه‌گذار خارجی الزاماً تمام منابع خود را مستقیماً در معرض ریسک عملیاتی و ارزی پروژه قرار دهد.

2. تبدیل منابع ارزی خارجی به ظرفیت تأمین مالی ریالی و استفاده از آن برای اجرای پروژه‌های تولیدی، زیرساختی و پیشران اقتصادی کشور.

3. کاهش ریسک کاهش ارزش پول ملی برای سرمایه‌گذار خارجی؛ زیرا اصل سپرده ارزی سرمایه‌گذار همچنان به ارز نگهداری شده و سود آن نیز بر اساس قرارداد مربوطه پرداخت می‌شود و سرمایه‌گذار می‌تواند در زمان سررسید، اصل و سود سپرده خود را دریافت کند.

4. امکان توسعه مرحله‌ای سرمایه‌گذاری خارجی؛ به این معنا که سرمایه‌گذار می‌تواند با سپرده‌گذاری منابع ارزی، متناسب با افزایش ارزش سپرده و پیشرفت پروژه، از ظرفیت تأمین مالی بیشتری برخوردار شود و سرمایه‌گذاری خود را در چند مرحله گسترش دهد.

5. افزایش ظرفیت منابع صندوق توسعه ملی از طریق جذب منابع خارجی و ایجاد یک اهرم مالی جدید در کنار سایر روش‌های تأمین منابع.

6. ایجاد ابزار عملی برای پوشش ریسک سرمایه‌گذار خارجی؛ به‌ویژه در شرایطی که بازارهای رسمی و ابزارهای متعارف هجینگ ارزی در کشور هنوز پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیستند.

7. تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران؛ چراکه سرمایه‌گذار علاوه بر برخورداری از بازدهی اقتصادی پروژه، از یک سازوکار مشخص برای حفظ ارزش بخش ارزی دارایی خود برخوردار خواهد شد.

نماینده شیراز در این نامه تاکید کرده است که در واقع، این پیشنهاد می‌تواند نوعی اهرم‌سازی مالی از منابع خارجی ایجاد کند؛ به این معنا که یک واحد منابع ارزی جذب‌شده، ضمن آنکه به‌عنوان دارایی و سپرده سرمایه‌گذار حفظ می‌شود، بتواند پشتوانه تأمین چندین مرحله منابع ریالی برای اجرای پروژه‌های اقتصادی در کشور قرار گیرد. بدیهی است جزئیات این سازوکار، از جمله نحوه پذیرش سپرده‌های ارزی، نرخ و نحوه پرداخت سود، نسبت تسهیلات به ارزش سپرده، نحوه تعدیل ارزش دارایی در صورت تغییر نرخ ارز، تضمین اصل و سود سپرده، دوره سپرده‌گذاری، نحوه بازپرداخت تسهیلات و الزامات مربوط به خروج سرمایه، باید با هماهنگی صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و از منظر حقوقی، بانکی و ارزی بررسی شود.با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای جذب منابع خارجی، پیشنهاد می‌شود صندوق توسعه ملی موضوع را در دستور کار قرار داده و کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان صندوق توسعه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد تا امکان طراحی و اجرای یک مدل عملیاتی برای «سپرده ارزی سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود.

انتهای پیام/