به گزارش خبرنگار مهر، ناترازی بانک‌ها یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران است؛ مسئله‌ای که آثار آن فقط در صورت‌های مالی یک بانک باقی نمی‌ماند. بانکی که دارایی‌های کم‌کیفیت، مطالبات وصول‌نشده یا تعهدات سنگین دارد، برای انجام پرداخت‌های روزمره خود با کمبود نقدینگی روبه‌رو می‌شود. اگر این کمبود از منابع داخلی یا بازار بین‌بانکی تأمین نشود، بانک ممکن است به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی بیاورد.

اضافه در صورتاشت، در صورت تداوم، می‌تواند به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شود. در چنین شرایطی، زیان و ضعف یک بانک به مسئله‌ای عمومی تبدیل می‌شود و هزینه آن را در نهایت کل اقتصاد، از طریق تورم و کاهش قدرت خرید، پرداخت می‌کند.

سپرده قانونی یکی از ابزارهایی است که بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و کنترل قدرت خلق اعتبار بانک‌ها در اختیار دارد. بانک‌ها موظف‌اند بخشی از سپرده‌های جذب‌شده را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. این بخش از منابع، مستقیماً در اختیار بانک برای پرداخت تسهیلات قرار نمی‌گیرد و به همین دلیل، افزایش سپرده قانونی می‌تواند سرعت رشد ترازنامه و اعتباردهی بانک را کاهش دهد.

با این حال، تعیین یک نرخ ثابت برای همه بانک‌ها لزوماً تصمیم مناسبی نیست. بانک‌ها از نظر کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، میزان مطالبات غیرجاری، ترکیب سپرده‌ها، وضعیت نقدینگی و میزان وابستگی به منابع بانک مرکزی با یکدیگر تفاوت دارند. بنابراین، بانک سالم و منضبط نباید به اندازه بانکی که به‌طور مستمر اضافه‌برداشت دارد، مشمول محدودیت شود.

در الگوی سپرده قانونی تفکیکی، بانک‌ها براساس شاخص‌های سلامت و انضباط مالی رتبه‌بندی می‌شوند. بانک‌های سالم می‌توانند از نرخ پایه سپرده قانونی استفاده کنند؛ اما برای بانک‌هایی که از حدود رشد ترازنامه عبور کرده‌اند، نرخ بالاتری در نظر گرفته می‌شود. بانک‌های دارای ناترازی جدی نیز باید با محدودیت‌های شدیدتر مواجه شوند.

این سیاست در واقع نوعی جریمه احتیاطی است. بانک پرریسک به جای آنکه بتواند با جذب سپرده بیشتر و پرداخت تسهیلات جدید، مشکلات گذشته خود را پنهان کند، با هزینه بیشتری برای استفاده از منابع مواجه می‌شود. به بیان ساده، هرچه ریسک و بی‌انضباطی یک بانک بیشتر باشد، بخش بزرگ‌تری از سپرده‌های آن نزد بانک مرکزی بلوکه می‌شود و ظرفیت خلق اعتبار آن کاهش می‌یابد.

تنبیه بانک بد بدون ایجاد چرخه اضافه‌برداشت

سپرده قانونی تفکیکی، به‌تنهایی مشکل ناترازی را حل نمی‌کند. اگر بانک ناتراز پس از افزایش سپرده قانونی همچنان بتواند کسری خود را از طریق اضافه‌برداشت بدون محدودیت جبران کند، سیاست تنبیهی عملاً اثر خود را از دست می‌دهد. در این حالت، بانک ابتدا منابع بیشتری نزد بانک مرکزی نگه می‌دارد و سپس برای تأمین نقدینگی به همان بانک مرکزی مراجعه می‌کند. نتیجه، شکل‌گیری چرخه‌ای است که در آن ناترازی بانک به رشد پایه پولی منتقل می‌شود.

برای جلوگیری از این چرخه، افزایش سپرده قانونی باید با قاعده‌مند شدن دسترسی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی همراه باشد. تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت باید تا حد امکان در قالب ابزارهای شفاف، مدت‌دار و وثیقه‌محور انجام شود. بانک متقاضی باید دارایی قابل قبول، مانند اوراق دولتی یا سایر وثایق معتبر، در اختیار داشته باشد و منابع را با نرخ مشخص و متناسب با ریسک دریافت کند.

همچنین لازم است سقف استفاده هر بانک از منابع بانک مرکزی از پیش تعیین شود. این سقف می‌تواند براساس اندازه بانک، کیفیت دارایی‌ها، کفایت سرمایه، سابقه بازپرداخت و اهمیت آن بانک در شبکه پرداخت تعیین شود. بانکی که به‌طور مستمر از سقف‌های تعیین‌شده عبور می‌کند، نباید صرفاً با دریافت منابع جدید به فعالیت عادی خود ادامه دهد؛ بلکه باید وارد برنامه اصلاحی و نظارتی شود.

در این چارچوب، اضافه‌برداشت نباید به یک منبع دائمی تأمین مالی تبدیل شود. بانک مرکزی می‌تواند میان کمبود نقدینگی موقت و ناترازی ساختاری تفاوت قائل شود. بانک سالمی که به دلیل یک شوک کوتاه‌مدت با کمبود منابع مواجه شده است، با بانک‌هایی که سال‌ها زیان انباشته و دارایی‌های منجمد داشته‌اند، وضعیت یکسانی ندارد. حمایت نقدینگی از بانک سالم، بخشی از وظیفه ثبات مالی است؛ اما تأمین دائمی کسری بانک ناتراز، به معنای انتقال زیان آن به جامعه خواهد بود.

در کنار این اقدامات، نظارت بر بازار بین‌بانکی نیز اهمیت دارد. بانک‌های سالم نباید بدون وثیقه و بدون ارزیابی دقیق ریسک، منابع قابل توجهی در اختیار بانک‌های ناتراز قرار دهند. انتشار اطلاعات منظم درباره وضعیت نقدینگی، میزان اضافه‌برداشت و برنامه اصلاحی بانک‌ها نیز می‌تواند از شکل‌گیری شایعات و رفتارهای هیجانی جلوگیری کند.

رتبه‌بندی، برنامه اصلاحی و جلوگیری از سرایت

اجرای موفق سپرده قانونی تفکیکی به یک نظام رتبه‌بندی دقیق نیاز دارد. این رتبه‌بندی نباید فقط براساس یک شاخص مانند کفایت سرمایه انجام شود. مجموعه‌ای از شاخص‌ها باید در ارزیابی بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد؛ از جمله کیفیت دارایی‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری، میزان زیان انباشته، تمرکز تسهیلات، وابستگی به اضافه‌برداشت، توان نقدشوندگی دارایی‌ها و رعایت مقررات مربوط به رشد ترازنامه.

برای نمونه، بانک‌های سالم می‌توانند در گروه عادی قرار بگیرند و از دسترسی معمول به بازار بین‌بانکی و ابزارهای سیاست پولی برخوردار باشند. بانک‌های در معرض خطر باید در گروه هشدار قرار گیرند و برای آنها محدودیت رشد دارایی، الزام به افزایش سرمایه و برنامه کاهش اضافه‌برداشت تعیین شود. بانک‌های ناتراز نیز باید در گروه اصلاح قرار بگیرند و با محدودیت جدی در پرداخت تسهیلات، جذب سپرده‌های پرهزینه و گسترش شعب مواجه شوند.

نکته مهم این است که نرخ سپرده قانونی تنبیهی باید قابل پیش‌بینی و مبتنی بر قواعد روشن باشد. اگر بانک‌ها ندانند بر چه اساسی مشمول افزایش نرخ می‌شوند، ممکن است این ابزار را تصمیمی سلیقه‌ای تلقی کنند. بانک مرکزی باید شاخص‌ها، دوره ارزیابی و مهلت اصلاح را اعلام کند و در عین حال، امکان بازگشت بانک منضبط به نرخ پایه را نیز در نظر بگیرد. هدف سیاست، صرفاً مجازات نیست؛ بلکه ایجاد انگیزه برای اصلاح است.

اگر بانکی در مهلت تعیین‌شده نتواند وضعیت خود را اصلاح کند، افزایش سپرده قانونی دیگر کافی نخواهد بود. در این مرحله باید ابزارهای نظارتی شدیدتر فعال شود؛ از تغییر مدیران و محدود کردن فعالیت‌های پرریسک تا افزایش سرمایه اجباری، ادغام، انتقال دارایی‌های سالم و در نهایت اجرای فرآیند گزیر. در این فرآیند، باید میان سپرده‌گذاران خرد و سهامداران و مدیران تصمیم‌گیرنده تفاوت گذاشته شود. حمایت از سپرده‌های مردم با حمایت از عملکرد نادرست مدیران یکسان نیست.

برای جلوگیری از سرایت، بانک مرکزی همچنین باید مسیرهای انتقال بحران را شناسایی و محدود کند. اتصال بانک ناتراز به سامانه‌های پرداخت، میزان بدهی آن به سایر بانک‌ها، تعهداتش در بازار بین‌بانکی و ارتباط آن با مؤسسات مالی باید به‌طور مستمر پایش شود. در صورت تشدید بحران، برنامه‌ای از پیش آماده برای تداوم خدمات ضروری، پرداخت سپرده‌های خرد و جداسازی دارایی‌های سالم از دارایی‌های مسئله‌دار لازم است.

در مجموع، سپرده قانونی تفکیکی می‌تواند بانک‌های سالم را از بانک‌های بد جدا کند و هزینه بی‌انضباطی را بالا ببرد؛ اما این ابزار تنها زمانی مؤثر است که با رتبه‌بندی شفاف، محدودیت اضافه‌برداشت، تأمین نقدینگی وثیقه‌محور و اجرای واقعی برنامه اصلاحی همراه شود. در غیر این صورت، افزایش سپرده قانونی ممکن است فقط ظاهر مسئله را تغییر دهد و کسری بانک ناتراز را از مسیر دیگری به پایه پولی و تورم منتقل کند.