به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای رصد دقیق تراکنش‌های بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور می‌شود، در یک ماه گذشته پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک را برای پیگیری قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این نهاد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی، در مرحله نخست بر اساس مفاد ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، مشخصات اشخاص مظنون به اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها را جهت پیگیری‌های قانونی به دادستان کل کشور معرفی کرده است. همچنین بر اساس بند «الف» همان قانون، حساب‌های اشخاصی که مظنون به پولشویی تشخیص داده شده‌اند، پس از تأیید مرکز اطلاعات مالی، مسدود شده و محدودیت‌های بانکی شدیدی برای آن‌ها اعمال شده است.

در ادامه، بانک مرکزی اعلام کرد که با همکاری مرکز اطلاعات مالی، اسامی افرادی که دارای رفتارهای مالی غیرشفاف در حوزه‌های پرریسک از جمله خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها و رمزارزها بوده‌اند، شناسایی شده است. این افراد که با عدم رعایت ضوابط شفاف‌سازی تراکنش‌ها، در فهرست مظنونین به پولشویی قرار گرفته‌اند، از سوی شبکه بانکی کشور با محدودیت‌های شدیدی در ارائه خدمات مواجه شده‌اند.

بانک مرکزی با تأکید بر تداوم برخوردهای قانونی، تصریح کرد که از تمامی ظرفیت‌های اجرایی خود برای ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از اقدامات پولشویانه و اخلال در بازارها استفاده خواهد کرد. وی افزود که بازرسان این بانک علاوه بر پایش الکترونیکی، بازرسی‌های حضوری و ویژه‌ای را نیز در شعب و واحدهای بانکی انجام می‌دهند تا موارد تخلف را احصا کنند.

در همین راستا، گزارش‌ها حاکی از آن است که در ماه جاری میلادی، برای ۱۰ بانک به دلیل تخلفات احتمالی، جرایم نقدی وضع شده و پرونده برخی از این بانک‌ها نیز برای رسیدگی به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع شده است. همچنین در مورد مسئولان شعب و واحدهای بانکی که محل وقوع تخلفات بوده، پرونده‌های اداری به مراجع ذی‌صلاح ارسال و با متخلفان برخورد شده است.

در پایان، بانک مرکزی از مدیران ارشد شبکه بانکی خواست با توجه به شرایط حساس کنونی، در رصد و پایش دقیق تراکنش‌های مشتریان اهتمام ویژه‌ای داشته باشند تا از سوءاستفاده از امکانات بانکی توسط اشخاص مشکوک جلوگیری شود؛ چرا که طبق قوانین بانک مرکزی و مبارزه با پولشویی، برخوردهای قانونی سختی برای اشخاص تحت نظارت خاطی در نظر پیش‌بینی شده است.