به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، قانون بودجه سالانه به‌عنوان حیاتی‌ترین سند مالی کشور، مبنای تخصیص اعتبارات و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دولت است. بودجه سال 1405 نیز بر اساس مفروضات، درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در زمان تدوین و تنظیم شد.

با این حال، وقوع جنگ تحمیلی سوم و پیامدهای گسترده اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و عمرانی ناشی از آن، منجر به تغییر بنیادین در مفروضات این قانون شد.

در شرایط جدید، نیازهای فوری کشور شامل جبران خسارت‌های جنگی، نوسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، تقویت توان دفاعی و حمایت حداکثری از معیشت مردم در برابر آثار تورمی، هزینه‌هایی را ایجاد کرد که در قانون بودجه اولیه پیش‌بینی نشده بود. از این رو، بحث «اصلاح قانون بودجه 1405» به عنوان راهکاری برای تطبیق منابع و مصارف با شرایط دوران پساجنگ، به اولویت اول دولت و مجلس شورای اسلامی تبدیل شد.

تلاش‌های مجلس و دولت برای اصلاح بودجه

در گام نخست، مجلس شورای اسلامی تلاش‌هایی را برای فراهم کردن بستر قانونی اصلاح بودجه آغاز کرد که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رسمی به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، خواستار ارسال فوری لایحه اصلاح قانون بودجه 1405 شد.

در این نامه تأکید شده بود که لایحه مذکور باید با برنامه هفتم پیشرفت و فرمایشات مقام معظم رهبری تطبیق داده شود. هدف از این درخواست، جلوگیری از اقدامات خارج از چارچوب قانونی توسط دولت و فراهم کردن مسیری قانونی برای تعیین تکلیف کسری بودجه و هزینه‌های جدید کشور بود.

همچنین غلامرضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت این لایحه، اعلام کرد پس از تقدیم لایحه توسط دولت، کمیسیون‌های مربوطه بررسی‌های خود را با فوریت آغاز خواهند کرد.

وی علاوه بر این، خواستار ارائه اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت و گزارش نظارتی سال دوم شد تا انطباق بودجه با برنامه توسعه به‌صورت هم‌زمان بررسی شود.

علاوه بر اقدامات رسمی، بسیاری از نمایندگان مجلس در جلسات علنی، از طریق تذکرات کتبی و نقطه‌گذاری‌ها، بر لزوم اصلاح بودجه تأکید کردند. هم‌زمان بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، مأموریت یافت تا بسته‌های پیشنهادی برای اصلاح بودجه 1405 و برنامه هفتم پیشرفت را تهیه کند تا این بسته‌ها به عنوان مبنای کارشناسی در کمیسیون‌ها و صحن علنی مورد استفاده قرار گیرند.

در آن مقطع، برآیند مواضع مسئولین نشان می‌داد که اصلاح بودجه باید پنج محور اساسی از جمله ، تأمین منابع پایدار برای بازسازی خسارات جنگی، - تأمین نیازهای امنیتی و دفاعی کشور.

حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از کاهش قدرت خرید، - کاهش تبعیض در نظام حقوق و دستمزد و پرهیز از روش‌های تورم‌زا (مانند افزایش پایه پولی) برای تأمین منابع را پوشش دهد.

با وجود تمامی نامه‌نگاری‌ها، مأموریت‌های پژوهشی و فشار نمایندگان برای اصلاح قانون بودجه، در مراحل بعدی بررسی‌ها، رویکرد متفاوتی از سوی متولیان اصلی بودجه کشور مشاهده شد. در حالی که فضای مجلس بر محور «ضرورت اصلاح» می‌چرخید، اما در لایه اجرایی و نظارتی، محدودیت‌های شدیدی در مورد تغییر در اسناد بودجه مطرح شد.

بر اساس اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید شد که دیگر اصلاح بودجه سال 1405 انجام نخواهد شد.

ابتدا سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص ارسال لایحه اصلاح بودجه سال جاری به مجلس، به‌طور صریح اعلام کرد دیگر امسال بودجه اصلاح نخواهیم داشت و به‌زودی تدوین لایحه بودجه سال آینده را آغاز خواهیم کرد.

این اظهارات به معنای پایان دادن به هرگونه احتمال بازنگری در بودجه سال 1405 است.

پس از آن تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز درخصوص زمان ارائه لایحه اصلاحی از سوی دولت، با استناد به جلسات برگزار شده، اعلام کرد به این جمع‌بندی اولیه رسیدیم که فعلاً اصلاحی در زمینه قانون بودجه سال جاری نداشته باشیم.

در ادامه رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه دولت در حال حاضر «اختیارات لازم» را در اختیار دارد، تأکید کرد دولت باید مدیریت بودجه را در قالب اختیارات قانونی خود پیش ببرد.

این تغییر موضع نشان‌دهنده آن است که علی‌رغم تلاش‌های اولیه مجلس برای ارسال لایحه اصلاحی و تطبیق آن با شرایط جنگی، در حال حاضر تصمیم بر این است که بودجه سال 1405 بدون تغییرات ساختاری و اصلاحات قانونی، به همین شکل اجرا شود.

بنابر مستندات فوق، روند بررسی بودجه سال 1405 از یک «تلاش جدی برای بازنگری قانونی و ارائه لایحه اصلاحی» به «پذیرش وضعیت موجود و اتکا به اختیارات دولتی» تغییر یافت. در حالی که رئیس مجلس و مرکز پژوهش‌ها بستر را برای اصلاح بودجه آماده کرده بودند، اما در نهایت با تصمیم سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون مربوطه در مجلس، پرونده اصلاح بودجه سال 1405 بسته شد و تمرکز بر تدوین لایحه بودجه سال آینده قرار گرفت.

انتهای پیام/