به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، جبهه اصلاحات ایران در نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه، خواستار توقف جرم‌انگاری نقد و تحلیل سیاسی با عناوین کیفری امنیتی شده است. این تشکل سیاسی با تأکید بر اهمیت همبستگی ملی در شرایط بحران، بر نیاز به تفکیک روشن میان اعتراض مدنی و رفتار مجرمانه و امنیتی تأکید کرده است. متن کامل بیانیه جبهه اصلاحات به شرح زیر است؛


به نام خدا
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام
ایران، امروز در شرایطی دشوار و تعیین‌کننده قرار دارد. جنگ، تهدیدهای خارجی، تحریم‌ها و مشکلات عمیق اقتصادی و اجتماعی، ضرورت تقویت همبستگی ملی، بازسازی اعتماد عمومی و شنیدن صدای جامعه را پیش روی همه ارکان حکمرانی قرار داده است.
مواجهه صرفا امنیتی با اعتراضات و مطالبات مردم، به جای کاهش نارضایتی‌ها، می‌تواند شکاف میان جامعه و حکمرانی را عمیق‌تر کند. احزاب، تشکل‌های مدنی و نیروهای سیاسی و اجتماعی که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند، نه تهدید، بلکه بخشی از سرمایه اجتماعی و ظرفیت حل مسائل کشورند.
جبهه اصلاحات ایران نیز به‌عنوان تشکلی سیاسی، قانونی، مستقل و اثرگذار، در بزنگاه‌های مختلف کوشیده است با رویکردی مسئولانه و در چارچوب منافع ملی، دیدگاه‌ها و مطالبات جامعه را بیان کند. نقد عملکردها و هشدار نسبت به پیامدهای تصمیمات، نه تضعیف کشور، بلکه تلاشی برای اصلاح امور و پیشگیری از بحران است.
با این حال، متأسفانه برخی از همین مواضع با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده است. پرونده اعضای هیأت‌رئیسه جبهه اصلاحات نمونه‌ای از این وضعیت است. گزارش‌ها و تحلیل‌های نهادهای امنیتی نباید جایگزین ادله قابل اثبات قضایی شوند و انتساب‌هایی مانند همکاری یا «بنای همکاری با بیگانه»، بدون ارائه مستندات روشن، نمی‌تواند مبنای محکومیت قرار گیرد.
همچنین سیاست‌ورزی قانونی، نقد و تحلیل سیاسی نباید با عناوین کیفری همچون «تبلیغ علیه نظام» جرم‌انگاری شود. میان اعتراض مدنی و رفتار خشونت‌آمیز یا مجرمانه باید مرزی روشن وجود داشته باشد.

از جنابعالی انتظار داریم در جایگاه ریاست قوه قضاییه و با توجه به مسئولیت آن قوه در احیای حقوق عامه، دستور فرمایید:
۱. اجرای احکام سلب حیات و احکام سنگین صادرشده در ارتباط با اعتراضات متوقف و پرونده‌ها با توجه به شرایط کشور و مصالح ملی مورد بازنگری قرار گیرد.
۲. درباره بازداشت‌شدگانی که اتهام مؤثر و مستند آنان احراز نشده است، از ظرفیت‌های قانونی برای آزادی آنان استفاده شود و حقوق متهمان و الزامات دادرسی عادلانه رعایت گردد.
۳. میان اعتراض و نقد مدنی با رفتار خشونت‌آمیز یا مجرمانه تفکیک روشن صورت گیرد و بیان اعتراض، نقد مسئولان و مطالبه حقوق شهروندی، به خودی خود جرم امنیتی تلقی نشود.
۴. پرونده اعضای هیأت‌رئیسه جبهه اصلاحات و دیگر نیروهای سیاسی و مدنی، با توجه به ماهیت سیاسی فعالیت آنان و با رعایت قانون مورد بازنگری قرار گیرد و رسیدگی به اتهامات سیاسی، در مرجع صالح، به‌صورت علنی و با حضور هیأت منصفه انجام شود.
۵. گزارش‌های نهادهای امنیتی صرفاً به‌عنوان گزارش و قرینه مورد ارزیابی قرار گیرد و تصمیم قضایی بر پایه ادله روشن، مستند و قابل اثبات در دادگاه اتخاذ شود.
۶. ظرفیت احزاب، تشکل‌ها و نیروهای اجتماعی مسئولیت‌پذیر برای انتقال مطالبات مردم، کاهش شکاف‌های اجتماعی و تقویت گفت‌وگوی ملی به رسمیت شناخته شود.

جناب آقای محسنی اژه‌ای
جبهه اصلاحات ایران نه خواهان نادیده گرفتن قانون است و نه مصونیت برای کسی را طلب می‌کند. مطالبه ما اجرای عادلانه قانون، رعایت حقوق شهروندان و تضمین امکان فعالیت قانونی و مسئولانه نیروهای سیاسی و مدنی است.
اقتدار واقعی دستگاه قضایی در شدت مجازات‌ها نیست؛ در استقلال، عدالت، رعایت حقوق مردم و توانایی آن برای بازسازی اعتماد عمومی است. کشور امروز به حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت همبستگی ملی نیاز دارد.
امیدواریم قوه قضاییه با اتخاذ رویکردی مردم‌مدار، عادلانه و مبتنی بر مصالح ملی، در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند.

جبهه اصلاحات ایران
۲۰ شهریور ۱۴۰۵