به گزارش خبرنگار مهر، این روزها در راسته‌های بنکداری بازار بزرگ، تقویم بانک مرکزی و مجلس برای حذف چک کاغذی تیک می‌خورد، اما روی میز معامله‌گران هنوز خبری از کد رهگیری و امضای دیجیتال نیست. طبق تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی موظف است تا پایان سال سوم برنامه چک کاغذی را متوقف کند و عضو کمیسیون امور داخلی مجلس نیز اعلام کرده تمام چک‌های کاغذی تا پایان سال آینده به چک الکترونیک تبدیل می‌شود؛ تعیین تکلیف چک الکترونیک اشخاص حقوقی نیز که سهم بزرگی از بازار را تشکیل می‌دهد، تقریباً جمع‌بندی شده است.

با این حال، آمارها تصویر دیگری از زمین واقعی معامله نشان می‌دهند: بیش از ۹۹ درصد مبادلات چکی همچنان کاغذی است و در اردیبهشت امسال سهم چک الکترونیک از کل چک‌های صادرشده تنها حدود ۶ درصد بوده است. رشد صدور چک الکترونیک از حدود ۲۲۲ هزار فقره در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۴ چشمگیر است، اما در مقیاس کل بازار، این عدد هنوز ناچیز محسوب می‌شود. پرسش این است که چرا با وجود زیرساخت فنی سامانه چکاد و تهدید قانونی، بازار سنتی از مهاجرت خودداری می‌کند؟

زنجیره پذیرش، گلوگاه اصلی بنکداری

در بنکداری، چک فقط یک سند پرداخت نیست؛ ستون تأمین مالی زنجیره است. جنس از کارخانه یا واردکننده به بنکدار می‌رسد، بنکدار با چک سررسیددار به عمده‌فروش جزء می‌فروشد و خرده‌فروش نیز خود را با چک از او تخلیه می‌کند. در این زنجیره، چک کاغذی چند بار دست‌به‌دست می‌شود و با ظهرنویسی، نقش یک اسکناس اعتباری را ایفا می‌کند.

کافی است یک حلقه از این زنجیره—یک بنکدار قدیمی که با گوشی هوشمند و اپلیکیشن بانکی کار نمی‌کند—از چکاد بی‌بهره باشد تا کل راسته ناچار به کاغذ برگردد. فعالان بازار می‌گویند تأمین‌کنندگان هنوز چک الکترونیک را به‌اندازه چک صیادی نمی‌پذیرند و این ابزار در عمل بیشتر به‌عنوان سند ضمانت بانکی و تسهیلاتی استفاده می‌شود تا ابزار پرداخت روزمره. به این باید پیچیدگی فنی را افزود: دریافت گواهی امضای الکترونیکی، احراز هویت چندمرحله‌ای و وابستگی مداوم به اینترنت و سامانه‌های بانکی، برای کسبه‌ای که عادت به نوشتن یک برگه در کمتر از سی ثانیه دارند، هزینه ورود سنگینی ایجاد می‌کند. نتیجه آن‌که کارت‌به‌کارت و پایا از نظر کاربر بازار، ساده‌تر و کم‌ریسک‌تر به نظر می‌رسند.

سایه مالیات؛ ردپای دیجیتال که بازار نمی‌خواهد

نگرانی دوم و شاید تعیین‌کننده‌تر، مالیاتی است. در چک کاغذی، بخشی از جابه‌جایی‌های اعتباری پیش از سررسید و خارج از گردش مستقیم بانکی انجام می‌شود و ردپای روشنی برای ارزیابی مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده باقی نمی‌گذارد؛ اما در چک الکترونیک، هر صدور، ظهرنویسی و وصول به‌صورت داده‌محور و به نام کد ملی ثبت می‌شود و عملاً امکان تقاطع‌گیری با سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد.

به بیان ساده، چک دیجیتال برای بازار سنتی فقط یک ابزار پرداخت نیست، بلکه یک شفاف‌ساز اجباری است که گردش واقعی فروش را برای سازمان امور مالیاتی آشکار می‌کند. این ترس، انگیزه مهاجرت را از بین می‌برد؛ به‌ویژه آن‌که برخلاف تجربه کشورهای دیگر، هیچ مشوق ملموسی—از کاهش کارمزد تا تسهیلات هدفمند—در مقابل این شفافیت به اصناف ارائه نشده است. بار روانی سند فیزیکی نیز بی‌تأثیر نیست: مهر، امضای دستی و لاشه چک در عرف بازار همچنان ضریب اطمینان بالاتری از یک کد دیجیتال در صفحه گوشی دارد. بانک مرکزی می‌گوید تلاش می‌کند به فعالان اقتصادی آسیبی نرسد و سقف اعتباری جدید بر مبنای سابقه وصول چک تعیین می‌شود، اما عضو کمیسیون امور داخلی مجلس نیز اذعان دارد نبود زیرساخت حسابداری الکترونیک در فروشگاه‌های بزرگ و فروش‌های اقساطی و فرهنگ‌سازی نشده، از موانع جدی اجراست.

راهکارسازی نشده، از موانع جدی اجراست.

راهکارتجربه ناکامی‌های قبلی نشان داده مقاومت بازار سنتی، چالشی رفتاری است نه فنی؛ بنابراین راه‌حل باید در سه لایه دنبال شود. نخست، ساده‌سازی رابط کاربری: ادغام امضای دیجیتال درون اپلیکیشن بانک با احراز سریع مبتنی بر شاهکار، صدور و ظهرنویسی با اسکن بارکد به‌جای ورود کدهای طولانی، و کارپوشه‌ای که وضعیت همه چک‌ها را در یک نما نشان دهد. دوم، حذف قفل زنجیره پذیرش: الزام تدریجی بانک‌ها به فعال‌سازی چکاد برای همه مشتریان اشخاص حقوقی و اتصال نرم‌افزارهای حسابداری فروشگاهی به صدور گروهی چک الکترونیک، تا هیچ حلقه‌ای از زنجیره بنکداری از گردش خارج نشود. سوم و مهم‌تر از همه، جبران هزینه شفافیت: ارائه معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی هدفمند و کارمزد صفر برای زنجیره‌هایی که تماماً از چک الکترونیک استفاده می‌کنند، در کنار اعتبارسنجی مثبت—آن‌که سابقه وصول منظم چک، سقف اعتبار و دسترسی به تسهیلات را بالا ببرد. اگر بازار تنها «جریمه» ماندن در کاغذ را ببیند و «پاداش» ورود به دیجیتال را نبیند، مهلت ۱۴۰۶ نیز مانند مهلت‌های قبلی فقط یک ضرب‌الاجل روی کاغذ خواهد بود؛ کاغذی که قرار است حذف شود.