به گزارش خبرگزاری مهر، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۵۵۱۸۲.۰ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۲۳۸۷.۳ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۱۹۰۶.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۹ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۳۲۷۵.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۱ درصد به مصرف-کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

گفتنی است تسهیلات پرداختی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۳۲۳۳۷.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۳۲۷۹۴.۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۳۵۷۹۹.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۸۵.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۵۶۴۴.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۴۲.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ معادل ۱۶۶۱۱.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۶.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ ۳۵۷۹۹.۳ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از ۱۸۲۷۰.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۹۰.۹ درصد آن (مبلغ ۱۶۶۱۱.۲ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۵ است.

تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۰۰۳۰.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۲ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۴۴۵.۱ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۰۴۷۵.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۴.۱ درصد در جدول‏-۱، به ۲۴.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.