به گزارش خبرگزاری تسنیم، سند راهبردی «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» که در بهمن‌ماه 1403 به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، یک مصوبه اداری نیست، بلکه نقشه راهی برای تحول اساسی در اقتصاد دیجیتال کشور است. این سند با هدف تمهید اقتصاد محتوا و ایجاد جهش در تولید محتوای بومی تدوین شده و رویکردی نوین در زنجیره ارزش فضای مجازی ایجاد می‌کند.

مهم‌ترین کارکرد این سند، تغییر ساختار درآمدی ناعادلانه موجود است. در شرایط کنونی، تمام درآمد حاصل از افزایش ترافیک اینترنت تنها نصیب اپراتورها می‌شود، اما بر اساس این مصوبه، تولیدکنندگان محتوا نیز در این درآمد سهیم خواهند شد. به این ترتیب، درآمد اینترنت فقط به جیب اپراتورها نمی‌رود. بر اساس این سند، صندوق جدیدی ایجاد می‌شود تا اپراتورها موظف شوند ماهانه حق‌السهم محتوا را به آن واریز کنند.

اهمیت این سند برای فعالان حوزه‌های مختلف محتوا مانند انجمن‌های نشر دیجیتال، بازی سازان و ناشران کتاب که از آن استقبال کرده‌اند، بسیار حیاتی است. زیرا می‌تواند منبع درآمدی پایداری برای حوزه‌های کم‌ترافیک اما ارزشمندی مثل کتاب دیجیتال ایجاد کند.

با وجود مزیت‌هایی که سند راهبردی سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک و تسهیم درآمد محتوا برای کشور دارد، با گذشت یک سال از ابلاغ این سند توسط رئیس‌جمهور، وزارت ارتباطات هنوز اقدامی برای اجرای آن انجام نداده است.

این تأخیر غیرقابل‌قبول است و مجلس باید هرچه سریع‌تر وزارت ارتباطات را به اجرای این مصوبه ملزم کند. نظرات جواد نبوتی، مسئول انجمن صنفی مدیران رسانه را در ادامه می‌خوانید.

نبوتی با اشاره به این موضوع که اجرای سند راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی مبنی بر سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا ضروری است و مزیت‌های زیادی برای کشور دارد، تصریح کرد: مصوبه شورای عالی فضای مجازی می‌تواند به افزایش عدالت اجتماعی در کشور بیانجامد. زیرا در این سازوکار، تولیدکنندگان محتوا نیز از درآمد حاصله بهره می‌برند و فقط اپراتورهای اینترنت از این امر نفع نمی‌برند.

وی ادامه داد: مصوبه شورای عالی فضای مجازی پس از بررسی‌های کارشناسی دقیق در شورای عالی فضای مجازی مصوب شد. اما متأسفانه شاهد هستیم که به خاطر یک سری تعارض منافع اجرایی نشده است. در حالی که اجرای این مصوبه ضرورت دارد.

مسئول انجمن صنفی مدیران رسانه خاطرنشان کرد: مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تسهیم درآمد محتوا اگر به درستی و به موقع اجرایی شود، می‌تواند اثرگذاری بالایی در بهبود کیفیت تولید محتوا در کشور داشته باشد. زیرا وقتی تولیدکنندگان محتوا بدانند که بر اثر محتوایی که تولید کرده‌اند، درآمدی کسب می‌کنند، با انگیزه بیشتری به این کار می‌پردازند.

نبوتی گفت: همواره این واقعیت در کشور مطرح می‌شود که نسبت استفاده از ترافیک بین‌الملل نسبت به ترافیک داخلی بسیار کم است. وقتی تولید محتوایی در داخل صورت نمی‌گیرد، مردم به استفاده از محتوایی می‌پردازند که دیگران تولید می‌کنند.

وی ادامه داد: یکی از راهکارها برای ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان محتوا در کشور این است که آن‌ها از منفعت اقتصادی تولیداتی که دارند، بهره ببرند. در مصوبه شورای عالی فضای مجازی این امر پیش‌بینی شده است. اما عدم اجرای آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باعث شده است که کشور از مزیت‌های این سند راهبردی بی نصیب بماند.

مسئول انجمن صنفی مدیران رسانه خاطرنشان کرد: اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی به افزایش کیفیت محتوای تولیدشده در کشور می‌انجامد. همچنین این امر باعث می‌شود که استفاده از ترافیک داخلی نسبت به بین‌الملل افزایش پیدا کند.

نبوتی گفت: در حال حاضر، تقریباً محتوایی در داخل تولید نمی‌شود و مردم به استفاده از محتوای تولیدشده توسط دیگر کشورها می‌پردازند. این امر به لحاظ تهاجم فرهنگی برای کشو مضر است.

وی ادامه داد: وقتی بستر برای فعالیت در داخل مهیا نباشد و تولیدی صورت نگیرد، زمینه برای ترویج ارزش‌های ملی فراهم نمی‌شود. در این بستر، فضا برای ایفای نقش دیگران مهیا می‌شود.

مسئول انجمن صنفی مدیران رسانه خاطرنشان کرد: باید رئیس‌جمهور به موضوع ورود کند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم به اجرای سند راهبردی الزام شرکت‌ها به انتشار جزئیات هزینه‌کرد منابع در بخش مسئولیت‌های اجتماعی کند. در غیر این صورت، مزیت‌های حاصل از اجرای این طرح نصیب کشور نمی‌شود و همچنان بالا بودن نرخ استفاده از اینترنت بین‌الملل نسبت به اینترنت داخلی وجود خواهد داشت.

نبوتی گفت: مجلس فقط جایگاه قانون‌گذاری در کشور ندارد. این نهاد می‌تواند به اجرای مصوبات نیز نظارت کند. بر همین اساس، انتظار می‌رود، با توجه به مزیت‌هایی که سند راهبردی سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا برای کشور دارد، مجلس به موضوع ورود کند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم به اجرای این مصوبه شورای عالی فضای مجازی کند.

انتهای پیام/